بنوك عالمية: رفع العقوبات شرط التعامل مع إيران

من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت خوفا من أن تفرض عليها السلطات الأميركية مزيدا من الغرامات على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران هذا الأسبوع مع قوى عالمية. وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة، ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجددا إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من أنقاض الاتحاد السوفيتي قبلا أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر، وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق. وتتضمن العقوبات أيضا قانونا أميركيا لمكافحة غسيل الأموال وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأميركي. وهناك دلالات أولية على تحسن على الصعيد المالي، ففي إحدى الخطوات الأولية لتطبيع العلاقات التجارية بين بريطانيا وطهران أبلغت وكالة ائتمان التصدير البريطانية رويترز، امس الاول، أنها تخطط لمراجعة الجدارة الائتمانية لإيران. لكن دويتشه بنك ـ أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول ـ قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات. غرامات التعامل السابق ولم يتوصل دويتشه بنك بعد إلى تسوية مع المسؤولين الأميركيين حول مزاعم بانتهاك العقوبات في تعاملاته مع إيران. ودفع البنك بالفعل نحو 9 مليارات يورو (9.8 مليارات دولار) في تسويات مع السلطات الأميركية والأوروبية، وغرامات على مدى الثلاث سنوات السابقة، ويواجه غرامات أميركية جديدة في قضية إيران. وامتنع كومرتس بنك، ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وفي مارس وافق كومرتس بنك على دفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأميركية بعدما انضم إلى ركب البنوك الأوروبية التي اعترفت بتحويل أموال من خلال النظام المالي الأميركي إلى دول مثل إيران والسودان. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضا تتوخى الحذر بالنظر إلى خبراتها السابقة، فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة. ودفع إتش.إس.بي.سي غرامة قدرها 1.9 مليار دولار في 2012 إلى السلطات الأميركية عن انتهاكات تتضمن أنشطة مع إيران، بينما دفع ستاندرد تشارترد 667 مليون دولار في 2012 لانتهاك العقوبات الأميركية، إضافة إلى 300 مليون دولار إضافية بعد الكشف عن أوجه قصور أخرى. وامتنع البنكان الأميركيان جيه.بي مورغان تشيس وسيتي غروب عن التعليق. وقالت سويفت لخدمات التحويلات المالية الدولية، الثلاثاء الماضي، إن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي لاتزال قائمة، وتتضمن «إجراءات تمنع شركات مثل سويفت من تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة إلى البنوك الإيرانية التي تقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي». وقالت مصادر مصرفية إن بعض شركات التأمين تتطلع لاستئناف أنشطتها مع إيران لكنها لم تتخذ بعد أي خطوات. وقال خبراء إن الخزانة البريطانية أخطرت شركات التأمين بأن التوجيه السابق لايزال قائما، ويتضمن التوصية بعدم التعامل مع إيران في الوقت الحالي. وقالت أليانز الألمانية للتأمين، إنها ستعدل أنشطتها «عندما يتم تنفيذ الخطوات المحددة الواردة في الاتفاق السياسي».