«الدولي»: 22% تراجعاً في مبيعات العقار خلال أغسطس

قال تقرير بنك الكويت الدولي: ان مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت بنسبة قاربت الـ 22% على أساس شهري وسنوي على حد سواء، لتبلغ مبيعات سوق العقار خلال شهر أغسطس من عام 2015 نحو 205 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 263 مليون دينار في شهر يوليو الماضي، فيما ارتفع مؤشر إجمالي عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.6% على أساس شهري مسجلا نحو 430 صفقة، إلا أنه بقي أقل من مستويات الشهر المقابل من عام 2014 بنحو 32.5%. وأوضح التقرير ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة تراجع بنحو 25% مسجلا 477 ألف دينار فقط، إلا أن مستوى متوسط قيمة الصفقة المسجل في شهر أغسطس من عام 2015 يبقى أعلى من تلك المسجلة من الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 15.4%، وقد بلغ عدد أيام العمل الرسمي خلال شهر أغسطس 22 يوما مقابل 20 يوم عمل فقط في شهر يوليو المنصرم. وبين التقرير ان التراجع الواضح في مؤشرات سوق العقار الكويتي خلال شهر أغسطس من عام 2015 أظهر استمرار تأثر السوق بالتطورات الاقتصادية التي فرضتها مستويات أسعار النفط المنخفضة بشكل رئيسي وعلى المستويين المحلي والإقليمي، وبشكل أكثر وضوحا، كما أضحى هذا التراجع يطال جميع القطاعات وبدرجات متفاوتة، فيما لا تزال مستويات الأسعار تتراجع بوتيرة أبطأ من مؤشر عدد الصفقات، وهو ما قد يشير إلى تراجع في مستويات المعروض انتظارا لتحسن مستويات الأسعار، أو تراجع في مستويات الطلب أملا في تراجع الأسعار مستقبلا، في ظل حالة الترقب التي تسود مختلف الأسواق انتظارا لتغيرات إيجابية قد تساعد على تحسن الآفاق الاقتصادية المستقبلية، ما يترك سوق العقار الكويتي مفتوحا على جميع الاحتمالات في المدى المتوسط، وبما يفرض على الباحثين والمستثمرين الاستمرار في مراقبة أداء السوق العقاري عن كثب. وبمتابعة أداء السوق العقاري منذ بداية العام، فلا تزال مستويات المبيعات أقل من نصف تلك التي تحققت خلال عام 2014، حيث بلغت مبيعات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 نحو 49% فقط من مبيعات عام 2014، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات حتى نهاية شهر أغسطس/2015 نحو 51% فقط مما تحقق في عام 2014، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 5% مقارنة بمستوياته المسجلة في عام 2014، ويتوقع لعام 2015 وفي حال استمرار مستويات المبيعات الحالية أن يسجل تراجعا يقترب من 30% في مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات مقارنة بمستويات عام 2014، فيما يتوقع لمتوسط قيمة الصفقة أن تشهد مزيدا من التراجع وذلك باشتراط عدم حصول تطورات اقتصادية إيجابية وبخاصة فيما يخص مستويات أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي.