المستثمرون سحبوا 40 مليار دولار من الأسواق الناشئة بالربع الثالث

أشار تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» إلى أن الدول الغربية التي كانت تعاني للتعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 كانت تعول على الأسواق الناشئة في آسيا، وأمريكا اللاتينية لدعم النمو العالمي، في حين أن الاقتصادات الناشئة الآن تترقب ما يحدث في الغرب. وأوضح التقرير أنه مع اتجاه البنوك المركزية في أوروبا، والولايات المتحدة إلى خفض معدلات الفائدة، وبدء عملية تيسير كمي، قام المستثمرون والبنوك بإرسال كميات كبيرة من الأموال حول العالم، في انتظار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدل الفائدة ثانية. ويقول «يوجينيو سيروتي»، و«ستيجن كلاسينيس»، و«داميان يوي» عبر ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي إنه طالما أن السوق المستقبل للأموال مفتوح للمستثمرين، وعميق بما يكفي كما هو الحال في كثير من البلدان الناشئة الآن، فإن الأموال تظل غير مهتمة بمزايا الاقتصاد التي تستثمر فيه. وشهدت البرازيل، وإندونيسيا، وتايلاند، وتركيا تأثيرا مضاعفا في أسواق الأسهم، والسندات، والتدفقات الوافدة إلى البنوك، في حين تلقت الهند أموالا من الخارج ظهرت بشكل أساسي في سوق الأسهم فحسب. ويرى التقرير أنه خارج دول شرق أوروبا، ضربت «الدفعة النقدية» في الاقتصادات المتقدمة الدول الناشئة كموجة واحدة كبيرة. مخاطر خروج الأموال وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الأمر المقلق يتمثل في أنه إذا كانت الاستثمارات قد ارتفعت في الأسواق الناشئة بسبب الظروف التي مرت بها الدول الغنية، فإنه يمكن سحبها بسرعة كبيرة مع تغير الأوضاع. ويوضح التقرير أن الشركات التي حصلت على مزيد من الديون، تتعرض الآن لآفاق باهتة، ما قد يقودها إلى الإفلاس، وفي حال تعرضت الكثير من المؤسسات للإفلاس فإن القطاع المصرفي وغيره قد يتعرض لأزمات كبيرة. وذكر معهد التمويل الدولي أن المستثمرين سحبوا 40 مليار دولار من الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الحالي، ما يمثل أسوأ مستوى للتدفقات النقدية الخارجة منذ عام 2008. من جانبه، اقترح صندوق النقد الدولي ضرورة تحسن الحكومات في مراقبة التدفقات النقدية، وفرض ضوابط على رؤوس الأموال في حال اقتضت الحاجة ذلك، وهي النصائح التي يرى التقرير أنها قد تكون متأخرة للغاية في الوقت الحالي. ويوضح التقرير أنه من الصعب التنبؤ بدرجة معاناة الشركات في الأسواق الناشئة، حيث إن المستويات الحالية من ديون الشركات يمكن تحملها، كما أن عقود المشتقات قد توفر بعض الحماية للشركات التي تواجه مخاطر متعلقة بأسعار الصرف، أو معدلات الفائدة، لكنها لا تظهر ماهية المؤسسات المحمية، أو مقدار الحماية التي تتوافر لها.