30 % من وظائف «الخاص» توفرها شركات الاستثمار

10.5 مليارات دينار أصولاً تديرها شركات الاستثمار.. رؤوس أموالها 4.6 مليارات دينار الحسابات النظامية للشركات الاستثمارية المسجلة بـ«المركزي» 19.6 مليار دينار قال اتحاد شركات الاستثمار إن قيمة شركات الاستثمار وأهميتها بالنسبة للكويت تتخطى الأرقام، مؤكدا انها أدارت دفة تحسين وتطوير أداء أسواق المال في الكويت عن طريق تزويد المستثمر بمعلومات ذات قيمة عالية من خلال البحوث والتقارير وتوفير سبل تمويل بديلة عبر طرح السندات والصكوك، وإتاحة فرص أكبر لتنويع أصول المستثمرين من خلال تقديم العديد من المنتجات الاستثمارية والصناديق، كما قامت شركات الاستثمار بمبادرة طرح وتنمية شركات عديدة في قطاعات شتى، بدءا من قطاع الطاقة إلى الترفيه. واشار الاتحاد في دراسة أعدها أمين عام اتحاد شركات الاستثمار د.رمضان الشراح عن قطاع الاستثمار ودوره في الاقتصاد الكويتي الى الدور الفعال الذي يقوم به لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتا الى انه أصبح جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الكويت، وهيكلة شركاته، وديمغرافيته، حيث يقوم القطاع بتوفير فرص عمل بنسبة 27 إلى 30% من إجمالي وظائف القطاع الخاص. ويعد ثاني أكبر مساهم للناتج المحلي الإجمالي من غير النفط. وإنه وبالنظر لآخر البيانات المنشورة لدى بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، فإنه يتبين الآتي: - بلغ عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي و/أو هيئة أسواق المال 95 شركة استثمارية وخدمات تمويلية، منها 85 شركة مسجلة لدى بنك الكويت المركزي (83 شركة تجمع بين نشاطي التمويل والاستثمار، وشركتان تمويليتان فقط) و10 شركات مسجلة لدى هيئة أسواق المال فقط لأنها تقوم بنشاط الاستثمار فقط. - عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 28 شركة استثمارية. - إجمالي الأصول المدارة (Assets) من قبل شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي نحو 10.5 مليارات دينار. - رؤوس أموال (Own Funds) شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي نحو 4.6 مليارات دينار. - الحسابات النظامية (Contra Accounts) للشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي نحو 19.6 مليار دينار. - إجمالي المطلوبات (Liabilities) للشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي مليار 10.5 مليارات دينار. - بلغت جملة استثمارات القطاع الخاص في خطة التنمية 3.53 مليارات دينار في سنة 2015. من ناحية اخرى، قالت الدراسة ان زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتأتى من خلال الآتي: * الإسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة، وتوفير الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. * تهيئة بيئة الأعمال واستكمال البنية التشريعية بما يسرع من المبادرات الخاصة ويرفع من تنافسية الاقتصاد. * تبني مشروعات محورية في عملية التنمية، من خلال تأسيس الشركات المساهمة. وخطة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل عن 150 من مشاريع الـ SMES و50 من مشاريع الـ«BOT». - إن ما تقدم ليدعونا في الاتحاد إلى أهمية إعداد استراتيجية تنموية جريئة، تتحرر من قيود واقع الماضي إلى التفكير مليا والاستفادة من المتغيرات الراهنة التي تستدعي مزيدا من الجهد والاستثمارات من قبل الشركات الوطنية والأجنبية بما يسهم في التسريع من وتيرة التنمية ومواكبة التطورات المعاصرة. - يرى اتحاد شركات الاستثمار ضرورة إعادة هيكلة الكثير من الشركات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات التي أصبحت ملحة وضرورية بل وليست خيارا. وفي هذا الصدد، نؤكد أن عددا من شركاتنا قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، سواء من حيث الهيكلة التنظيمية والمالية والإدارية والفنية وفي إجراءاتها وعلاقاتها مع كل الأطراف ذات العلاقة بنشاطها، حيث إن مبدأ الشفافية والمساءلة والترتيبات المؤسسية الأخرى ساعدت على النمو المستمر للشركات حتى في أصعب الظروف، وتضمن كذلك، ديمومة وسمعة جيدة لشركاتنا العاملة داخل الدولة وخارجها. كما نود وفي هذا السياق، أن نؤكد أن اتحاد شركات الاستثمار قد ساهم ولا يزال يساهم ضمن منظومة العمل الاقتصادي في الكويت على تنمية الاقتصاد الكويتي وتشجيع الاستثمار بأنواعه المختلفة وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركات من خلال: - الترويج: الذي يمثل حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية بالاستثمار. - المساهمة في تطوير الأطر القانونية والهياكل المؤسسية المتعلقة بالاستثمار وفي هذا الإطار القيام بكثير من الجهود، منها: إعداد وتقديم المذكرات والدراسات، وعقد الندوات والمؤتمرات لتسليط الضوء على أهم التطورات في هذا الجانب، وكذلك من خلال العمل على زيادة كفاءة المؤسسات الاستثمارية، وخاصة المعنية بالخدمات الاستثمارية، والسعي لتطوير سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إعطاء المعلومات عن الملاءة المالية والسمعة التجارية لأعضائها. - المساعدة في دراسة الأسواق المحلية والخارجية ذلك من خلال تزويد المستثمر بالمعلومات والاحصاءات اللازمة عن هذه الأسواق. والاتصال بالجهات الأخرى لتسهيل مهمة ممثليه المكلفين بمثل هذه الدراسات، وترتيب مقابلات لهم مع الجهات الرسمية والأهلية محليا وإقليميا.