أكبر: «الكويت للطاقة» تعتزم طرح أسهمها في البورصة في 2010

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الكويت للطاقة الخاصة سارة أكبر في حديث مع رويترز إن شركتها في طريقها لطرح اسهمها في البورصة وزيادة انتاجها إلى خمسة امثاله من حقولها في العالم بحلول نهاية العام المقبل. وقالت سارة المعروفة في بعض أوساط الطاقة بدورها في مكافحة حرائق آبار النفط بعد حرب الخليج الأولى انها تتوقع ان تزيد الشركة انتاجها إلى 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من نحو عشرة آلاف برميل يوميا في نهاية عام 2008، وتأسست الشركة في أغسطس عام 2005 وتتوقع طرح أسهمها في البورصة. وقالت أكبر التي تعتبر نفسها واحدة من عدد محدود جدا من رئيسات الشركات في الشرق الأوسط «نتطلع إلى لندن والكويت، الادراج المزدوج خيار مطروح». وذكرت أكبر ان الكويت للطاقة التي حققت أرباحا بلغت 30 مليون دولار في عام 2008 بالمقارنة مع 18 مليونا في 2007 من المرجح ان تستبعد البورصات الأميركية بسبب متطلبات الافصاح الأميركية المشدة. وتابعت «لماذا نرغب في تعريض أي شركة لرقابة مبالغ فيها»، وتتركز سياسة الشركة في تطوير الحقول الصغيرة خاصة في الشرق الأوسط حيث يمكنها استخدام خبراتها الاقليمية وحيث تركز الشركات الحكومية الضخمة على الحقول الكبيرة على حساب الحقول الصغيرة التي تحتاج لاساليب تطوير حديثة. وأضافت أكبر «الكثير من الحقول تقادمت وهم ليس لديهم وقت للاهتمام بها»، واول من أمس دعت شركة نفط الكويت الحكومية المقاولين لتقديم عروض لخدمات تحسين معدلات استخراج النفط في إطار خطط البلاد لزيادة الانتاج، وتملك الكويت للطاقة مشروعات في عمان واليمن ومصر وروسيا وأوكرانيا ولاتفيا وباكستان وكمبوديا. وفي 2007 وقعت الشركة مذكرة تفاهم لتطوير عدة مشروعات في العراق منها تطوير حقل سيبا الصغير للغاز. والأسبوع الماضي رفعت وزارة النفط العراقية حقل سيبا من على قائمة الحقول التي ستعرضها في الجولة الثانية من ترسية عقود النفط. ولم تسفر الجولة الأولى سوى عن عقد لتطوير حقل واحد من بين ثمانية حقول كانت مطروحة. فحصلت شركة بي.بي بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية على عقد تطوير حقل الرميلة الكبير. وقالت أكبر انه من الصعب على الحكومة العراقية وشركات النفط الاتفاق على شروط لتطوير النفط في الدولة التي مزقتها الحرب والتي مازالت تشهد اضطرابات. واضافت «العراقيون يحتاجون للتحلي بمزيد من المرونة. في نهاية الأمر سيتوصلون إلى اتفاقيات»، وفي شهر أغسطس الماضي وقعت الكويت للطاقة اتفاق شراكة مع الحكومة الصومالية وشركة ميدكو انرجي انترناشيونال الاندونيسية لتأسيس شركة نفط وطنية في الصومال. لكن اكبر قالت ان جولة لترسية العقود على الشركات الاجنبية كانت مقررة في 2010 تأجلت بسبب الاضطرابات المستمرة في شرق افريقيا. وفيما يتعلق بأسعار النفط قالت أكبر انها تشجعت ببيانات حديثة من الصين أظهرت تسارع النمو في النصف الثاني إلى 7.9%. وأكدت «مادام الشرق الاقصى والصين يحققان نموا بهذه المعدلات فإن اساسيات السوق تظهر ان سعر النفط ما بين 60 و70 دولارا قابل للاستمرار».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )