«الوطني»: البنوك تقود نمو أرباح الشركات المدرجة بـ 13%

1.23 مليار دينار أرباح 166 شركة مدرجة بتراجع 2% %12 انكماش خسائر الشركات إلى 52 مليون دينار مقابل زيادة عددها إلى 38 شركة إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر كبير على أسعار الأسهم قطاع الاتصالات يتراجع مع دخول شركات غير تقليدية في المنافسةقال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015 للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أظهرت أداء متواضعا، فقد قابل أداء البنوك القوي التراجع في نتائج قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وقد تسبب هذا التراجع في غياب أي حوافز لإنعاش السوق. وبلغت الأرباح الإجمالية لـ 166 شركة مدرجة 1.23 مليار دينار مسجلة تراجعا بواقع 2% مقارنة بالأشهر الـ 9 الأولى من العام 2014. ولكن استمرت الخسائر في الانكماش بواقع 12% على أساس سنوي في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015 لتصل إلى 52 مليون دينار، إلا أن عدد الشركات التي سجلت خسائر قد ارتفع إلى 38 شركة من 28 شركة. واستمرت البنوك في قيادة النمو مسجلة ارتفاعا في الأرباح بواقع 13% على أساس سنوي. وقد استفادت البنوك من تحسن البيئة التشغيلية وقوة نمو الائتمان. وهكذا تستأنف أرباح البنوك سيطرتها على قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 46% من إجمالي الأرباح، وبهذا تكون حصة البنوك قد ارتفعت بواقع 4 نقاط مئوية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015 بينما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات. وأشار التقرير الى ارتفاع الأرباح في بعض القطاعات الأخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية من ناحية مساهمته في النمو تبعه كل من قطاع الصناعة وقطاع العقار. وقد جاء أداء قطاع التأمين قويا، حيث حققت معظم شركات القطاع نموا جيدا في الأرباح، بينما جاء النمو في قطاع العقار نتيجة أرباح ضخمة تحققت في شركة واحدة، في حين حققت الكثير من الشركات الأخرى في القطاع تراجعا في الأرباح على خلفية تباطؤ نمو سوق العقار في فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015. وتسبب أداء شركات الاتصالات في تراجع نمو أرباح الشركات، وذلك لتراجع أرباحها بنحو الربع تقريبا. فقد شهدت أكبر شركتين من شركات الاتصالات تراجعا ملحوظا في الأرباح. وقد جاء هذا التراجع نتيجة التنافسية التي شهدها القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية، كما شهدت بعض الشركات خسائر في الصرف الأجنبي والتي لها علاقة بدخول تلك الشركات في أسواق دول شمال أفريقيا وبعض الأسواق الأخرى. كما شهد قطاع النفط والغاز تراجعا ملحوظا في أرباح الشركات مسجلا تعادلا في الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015. وصادف ذلك تراجعا كبيرا في أسعار النفط بنحو 50% في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015 مقارنة بالأشهر الـ 9 الأولى من العام 2014. إلا أن هذا القطاع يعد صغيرا في الحجم وذا أثر محدود على إجمالي الأرباح. وكشف التقرير ان شركات الخدمات المالية غير المصرفية جاءت في المرتبة الثانية كأكبر القطاعات تسببا في تراجع نمو أرباح الشركات. فقد أظهر هذا القطاع بعض مؤشرات التعافي بصورة بطيئة خلال السنوات الماضية إلا أن تراجع أداء الأسهم الكويتية والإقليمية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015 قد ترك أثره على المحافظ الاستثمارية للشركات، فقد شهدت أكثر من 75% من الشركات تراجعا في الأرباح على أساس سنوي. ويبدو أن إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر كبير على أسعار الأسهم، إذ لم تشهد مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أي تحركات ملحوظة خلال فترة الإعلان عن النتائج.