«الأنباء» تنشر الخطة الإستراتيجية لهيكلة وتدريب موظفي الوزارات

تستهدف ترشيد الإنفاق وضمان عدم تجاوز النفقات للإيرادات المحافظة على مستوى الميزانية لعدة سنوات مع زيادة الإيرادات تفادي حدوث أي عجز مستقبلي في الميزانية وتخطي أي اضطرابات اقتصاديةمحمود فاروق بدأت وزارة المالية التركيز على ملف تطوير وتدريب موظفي الدولة، حيث وضعت وزارة المالية خطة استراتيجية لتدريب العاملين في الوزارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة من 2016 حتى 2019. وفي ذات السياق، تنشر «الأنباء» تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها «المالية» التي تعد الاكبر في تاريخها على اعتبار انها ستشمل جميع الجهات الحكومية في البلاد. وتهدف الخطة إلى تطوير الاداء الوظيفي للعاملين بالدولة في عدة امور مالية وهي: إجراءات تطبيق بنود الميزانية الخاصة بالحسابات وعمليات الصرف والرواتب والتخزين وآليات ترسية المناقصات الخاصة بالوزارات. وبحسب مصدر مسؤول بوزارة المالية قال إن الخطة ستعمل ايضا على تخفيض الانفاق في جميع مؤسسات الدولة، في حال تم تنفيذها «كما يجب». ويضيف المصدر أن وزارة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مصغرة مع جهات حكومية خلال الفترة الماضية، لوضع الاسس العامة لخطة التدريب لموظفيها، وكيفية رفع كفاءة موظفي الدولة إلى درجة تمكن من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. وفي التفاصيل جاءت المهام الرئيسية للخطة: ـ الاستغلال الامثل للموارد المالية في الحكومة. ـ تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة. ـ رفع كفاءة الخدمات الالكترونية وزيادة الاعتماد على تقنية المعلومات. ـ تقديم جميع الخدمات المالية والادارية وفق اعلى معايير الجودة والكفاءة. ـ تزويد جهات الدولة بالادوات المناسبة للتطبيق (انظمة مالية ـ محاسبية ـ تقنية معلومات). ـ ادارة الادوات المالية بكفاءة وشفافية. امكانيات ستوفرها عملية التطوير: ـ مواءمة الميزانية مع الخطة الاستراتيجية للحكومة التي تهدف إلى تقليص الانفاق. ـ جعل الميزانية اكثر دقة وسهولة. ـ توزيع الموارد في الوزارات والهيئات والمؤسسات للحصول على افضل النتائج. ـ ربط الاهداف الطويلة بالجهات والوزارات الحكومية بالميزانية بهدف توحيدها بالميزانية. ـ تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية فيما بينها سواء الكترونيا او غير ذلك. خطوات تطبيق الخطة: ـ تجميع كل الانشطة الرئيسية للجهات الحكومية. ـ ربط كل الانشطة بمخرجات الاهداف الاستراتيجية للحكومة. ـ تحديد كلفة تنفيذ الانشطة، وتجميع جميع التكاليف للوصول إلى اجمالي ميزانية الجهات الحكومية. ـ التنبؤ بتقدير الميزانية استنادا إلى توقعات الايرادات. ـ مراقبة مستويات الانفاق الحالية مع الموضوعة بالميزانية. الوضع الاقتصادي بعد تنفيذ الخطة: ـ ترشيد الانفاق وضمان عدم تجاوز النفقات للإيرادات، وتفادي حدوث عجز مستقبلي في الميزانية. ـ المحافظة على مستوى الميزانية لعدة سنوات، مع زيادة الايرادات، وتفادي أي اضطرابات اقتصادية.