89.7 مليون دولار أرباح «الخليج الدولي» التشغيلية

سجل بنك الخليج الدولي ارباحا تشغيلية بلغت 89.7 مليون دولار للشهور الستة المنتهية في 30 يونيو 2009، مقارنة مع 102.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2008. وبلغ اجمالي الدخل 150 مليون دولار، بانخفاض مقداره 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ اجمالي المصاريف 60.3 مليون دولار، بتراجع مقداره 20% وطرأ تحسن ملحوظ على ايرادات المتاجرة خلال هذه الفترة بعد تسجيل خسائر في المتاجرة خلال العام الماضي وذلك في أعقاب وقف أنشطة المتاجرة لحساب البنك عام 2008. وانخفض صافي ايرادات الفوائد، التي تمثل فئة الدخل الرئيسية للبنك، بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر في الميزانية العمومية في ظل التحديات الراهنة في الأسواق والأوضاع الاقتصادية والآثار السلبية المترتبة على الايرادات نتيجة انخفاض أسعار الفوائد. إضافة الى ذلك، أدت أوضاع السوق الصعبة الى تراجع ايرادات الرسوم. ويعكس انخفاض المصاريف بمقدار 15 مليون دولار أو ما يعادل 20% قيام البنك بتنفيذ عدة اجراءات فعالة لمواءمة المصاريف مع مستوى أعمال البنك من جهة وزيادة فعالية عمليات البنك من جهة أخرى. وتم تنفيذ عدد من هذه الاجراءات في اواخر النصف الأول من هذا العام، مما يعني ان النصف الثاني من العام سيشهد المزيد من انخفاض المصاريف. وتماشيا مع سياسة البنك المحافظة تم وضع مخصصات إضافية لخسائر القروض المحددة وغير المحددة. وبسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة زاد البنك مخصصات خسائر القروض غير المحددة لتتناسب مع أعلى مستوى تاريخي من العجز عن السداد. نتيجة لذلك، تمت زيادة المخصصات غير المحددة بمقدار 50 مليون دولار للنصف الأول من هذا العام لتبلغ 230 مليون دولار في نهاية هذه الفترة. ان هذا المستوى العالي من المخصصات سيوفر احتياطيا جيدا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كذلك وضع البنك مخصصات محددة محافظة وكبيرة مقابل بعض المخاطر المحددة. وبلغ صافي المخصصات المخصومة للقروض والأوراق المالية خلال الشهور الستة الأولى 110.8 ملايين دولار. وبعد خصم هذه المخصصات الاستثنائية، سجل البنك خسارة صافية بلغت 22.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام وبلغ صافي الخسائر خلال الربع الثاني 65.4 مليون دولار بعد خصم مخصصات خسائر بلغت 101.3 مليون دولار. بلغ اجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من هذا العام 17.1 مليار دولار حيث ان الانخفاض البالغة قيمته 7.9 مليارات دولار خلال هذه الفترة يعكس قيام البنك ببيع ما مقداره 4.8 مليارات دولار من الأوراق المالية في شهر مارس الماضي اضافة الى تخفيض محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. بلغ حجم القروض والسلفيات 11.1 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2009، أي بتراجع مقداره 1.9 مليار دولار او ما يعادل 15% مقارنة بحجم المحفظة في نهاية العام الماضي. وتم اتباع سياسة حذرة فيما يتعلق بعمليات الاقراض الجديدة بسبب أوضاع السوق الحالية. وبلغ حجم الايداعات والنقد والأصول السائلة الأخرى 3.5 مليارات دولار تمثل 20% من اجمالي الأصول. وبلغت الاوراق المالية الاستثمارية 2 مليار دولار تمثل الى حد كبير أوراقا مالية عالية التصنيف وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية رئيسية ومؤسسات حكومية. وتم توظيف فائض السيولة الناجم عن بيع الاوراق المالية وتخفيض حجم محفظة القروض خلال النصف الأول من هذا العام لتلبية الاحتياجات التمويلية للبنك. وشكلت ودائع العملاء في نهاية شهر يونيو 2009 حوالي 77 % من اجمالي الودائع وتألفت أساسا من ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية الأخرى. ويذكر أن ودائع البنك في السوق المصرفي أكبر من ودائع البنوك الأخرى لديه. وبلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وملاءة الفئة الأولى من رأس المال وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 20% و14.7% على التوالي وهي نسبة عالية جدا. يعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك البنك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين الكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات، بالاضافة الى مؤسسة النقد العربي السعودي. وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، توجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.