الجناحي: حكومات الخليج مطالبة بالموازنة بين استثماراتها

رأى رئيس مجلس إدارة شركة «إيه إيه جيه القابضة» م. أحمد الجناحي أنه من الأفضل لدول المنطقة إعادة تخطيط مستقبلها وهيكلة برامجها، وتهيئة بنيتها التحتية ومرافقها العامة للاستعداد لدورة اقتصادية جديدة ستبدأ على أبعد تقدير بعد منتصف العام المقبل. وقال الجناحي في حوار تنشره اليوم جريدة «مكان» الأسبوعية ان غياب الثقة بين المؤسسات والبنوك بعضها البعض يعد أساس المشكلة التي تعصف بالعالم، مشيرا إلى أن توقف تمويل الشركات والأفراد من قبل البنوك هو سبب الكساد الاقتصادي العالمي. وأكد أنه على الرغم من مئات المليارات من الدولارات التي ضختها الحكومات حول العالم، خصوصا الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان، إلا ان المشكلة مازالت قائمة كون هذه المبالغ مازالت حبيسة لدى هذه المؤسسات التي تحولت إلى شبه حكومية بسبب غياب الثقة، متوقعا عدم عودة عمليات التمويل الضخمة إلى المنطقة قبل حلول العام 2010 على أقل تقدير. وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع العقاري في الخليج قال: «نحن مسيرون بالاقتصاد الأجنبي، والتأثير بدأ يأخذ دوره من أميركا والدول الاوروبية، وانهيار البنوك والشركات الكبرى لديها أدى إلى نشوء هذه الأزمة التي أثرت علينا ومن الأفضل لدول المنطقة إعادة تخطيط مستقبلها وهيكلة برامجها وتهيئة بنيتها التحتية ومرافقها العامة للاستعداد لدورة اقتصادية جديدة ستبدأ على أبعد تقدير بعد منتصف العام المقبل». وقال ان نسبة تأثر البحرين بالأزمة بلغت 30%، لافتا الى ان الحكومة ليس باستطاعتها تمويل الخدمات والمشاريع التي شارفت على الانتهاء ولم تتأثر كثيرا، ولكن المشاريع بدأت تتحسن حاليا وأسواق السعودية وعمان والبحرين الأقل تأثرا، حيث هبطت الأسعار فيها بنسبة 20% على عكس ما حدث في دول عربية مجاورة قد تكون وصلت النسبة فيها إلى 60%، ولكنها خفضت من التضخم السعري الذي حدث في السنوات الثلاث الأخيرة أي ليس من القيمة الحقيقية للعقار ولكن كمتوسط فإن الأسعار تراجعت في الأسواق الخليجية بنسبة بين 30 و40%، وهناك أسعار في بعض المناطق أصبحت أقل من الوضع الطبيعي. وأضاف ان هناك استثمارا في الخارج، وهناك تحرك وطفرة كبيرة بعد أحداث سبتمبر، ولابد من التوازن في الاستثمار في الخارج ومن الطبيعي أن تكون لدينا سيولة، والبنوك الخليجية غير مؤهلة لاستيعاب تلك المبالغ، ما يؤدي إلى توجيه الحكومات استثماراتها إلى الخارج واقتناص الفرص الموجودة هناك. وسيط عقاري وعن الصيرفة الإسلامية قال انها أصبحت مجرد «وسيط عقاري» ولابد من الاستثمار في سائر الحقول الاقتصادية، وإن لهذا الواقع انعكاسات إيجابية إلى حد ما تتمثل في أن الثقة بالمصارف الإسلامية ستنمو مع تحسن العقارات دون حاجة لانتظار سائر القطاعات الاقتصادية، على أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى العمل على نقل استثمارات البنوك الإسلامية إلى الاقتصاد ككل. واكد ان غياب الثقة بين المؤسسات والبنوك أساس المشكلة التي تعصف بالعالم، وتوقف تمويل الشركات والأفراد من قبل البنوك هو سبب الكساد الاقتصادي العالمي، فعلى الرغم من مئات المليارات من الدولارات التي ضختها الحكومات حول العالم، خصوصا الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان، إلا أن المشكلة مازالت قائمة كون هذه المبالغ مازالت حبيسة لدى هذه المؤسسات التي 1تحولت إلى شبه حكومية بسبب غياب الثقة، وأتوقع ألا تعود عمليات التمويل الضخمة إلى المنطقة قبل حلول العام 2010 على أقل تقدير. دبي الأكثر تميزاً واشار الى ان دبي حققت هوية للمنطقة الخليجية وجذبت استثمارات من داخل وخارج الخليج لسرعتها في التطوير والطموح، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد فيها أخطاء، ولكن دبي تعد مميزة بين دول المنطقة ومؤهلة من ناحية الخدمات، وعندما تزول آثار الأزمة فإن دبي من أفضل الدول المؤهلة للاستثمار من حيث الخدمات والمطارات ووجود فنادق وغيرها. وقال ان حجم مشاريعنا يقدر بـ 25 مليار دولار في البحرين، ولدينا مشروع ضخم سنعلن عنه قريبا ومشروع «المدينة الزرقاء» في سلطنة عمان على مساحة 32 كيلومترا مربعا وبكلفة إجمالية بحدود ال25 مليار دولار، ومشروع «مرفأ البحرين المالي» البناء بحوالي 3 مليارات دولار والأرض بحدود 600 مليون دولار، ومشروع «المارينا ويست» بحدود 57 مليون دولار، وهناك مشروع ضخم سيتم الإعلان عنه خلال شهرين. وفي السوق السعودية لدينا مشاريع بحدود 3 إلى 5 مليارات دولار، ونركز على المشاريع الضخمة ومكملات «للخدمية» بمستوى ضخم وهناك دراسة لدخول السوق المصرية. مرفأ البحرين المالي وأكد على ان فكرة إنشاء مشروع «مرفأ البحرين المالي» جاءت لإثبات مكانة البحرين الدولية كمركز مالي، ورئيس الوزراء البحريني دعمنا بموافقته على الفكرة التي ستكون معلما رئيسيا للبحرين، ويقع في وسط الساحل الشمالي لمدينة المنامة، موقع الفرضة القديم ويتألف من أبراج مكاتب ومصارف وشركات عالمية ومحلية - مطاعم فاخرة على مستوى عالمي - فنادق فخمة - شاليهات - دار للأوبرا - نواد صحية - قنوات تلفزيونية واذاعية - وغيرها. ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال في مرفأ البحرين المالي ويكون جاهزا كليا مطلع عام 2010، وقال ان هناك مساواة في القوانين الاستثمارية في البحرين بين المواطن البحريني والخليجي والأجنبي الذي بإمكانه تملك أراض وشقق.. والقوانين تبدو جدية وتتماشى مع الطموح. ولفت الى أن السوق العقارية في المنطقة تحتاج إلى مدن حديثة متكاملة، حيث ان هناك مساحات شاسعة في معظم الدول تتناسب مع هذا التوجه والفكرة تقضي بالخروج إلى المناطق الفضاء وبناء مدن نموذجية وجديدة، لكن ذلك لا يقتصر على العمارات والشقق والڤلل، بل يجب بناء اقتصاد متكامل يوفر جميع محاور الحياة وهو ما ستركز عليه الشركة على المديين المتوسط والطويل. والمدن أو المشروعات الضخمة تحتاج إلى مشاركة حكومية حتى يتم تأمين مفاصل الحياة والاقتصاد والخدمات على مختلف أنواعها. وقال ان مساحة المدينة الواحدة ربما لا تقل عن 160 كيلومترا مربعا وبكلفة مبدئية تفوق الـ20 مليار دولار، في حين يستغرق بناؤها مدة تصل إلى 30 عاما شريطة أن تأخذ المخططات بعين الاعتبار التطور والنمو على جميع الأصعدة، وأتوقع أن منطقة الخليج العربي بالإضافة إلى العراق تحتاج إلى مابين 30 و40 مدينة من هذا النموذج على الأقل، وأولى المدن الحديثة سنطلقها من خلال شركتنا في إحدى الدول العربية المجاورة وسنعلن عنها عما قريب. اقتناص الفرص وأكد على أن الوقت الحالي هو وقت اقتناص الفرص العقارية، وعلى هذا الأساس أدعو أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام في دول الخليج العربي لاقتناص الفرص لتدني الأسعار التي أصبحت الآن تتراوح بين 20 و50% من القيمة الحقيقية للتطوير