«كامكو»: السعودية قادرة على تنويع اقتصادها.. بعيدا عن النفط

تناول تقرير شركة «كامكو للاستشارات» تقرير صندوق النقد الدولي الاخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي صدر خلال الشهر الجاري، حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وإن كان بمعدل هامشي بلغ 20 نقطة أساس لعامي 2016 و2017، كما قدر التقرير معدل النمو الحالي بنحو 3.4% لعام 2016 و3.6% لعام 2017. واضاف التقرير ان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي قد بقي ضئيلا في 2015 حيث بلغ 3.1%، وعزا التقرير النمو المنخفض في 2015 بصفة أساسية إلى انخفاض معدل النمو المسجل في الاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث انخفضت تقديرات النمو للعام الخامس على التوالي. وتراجعت معدلات النمو في الأسواق الصاعدة والنامية والتي تشكل أكثر من ثلثي حجم النمو العالمي، بواقع 60 نقطة أساس بالمقارنة بمستواها في العام السابق لتصل إلى نسبة 4.0% في 2015. ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشكل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين واستعادته للتوازن، وانخفاض أسعار السلع الأولية ومنتجات الطاقة الموضوعات الأساسية التي ستؤثر على توقعات النمو لعامي 2016 و2017. وخفض تقرير صندوق النقد توقعات النمو الاقتصادي في السعودية لعامي 2016 و2017 بمقدار 100 نقطة أساس، حيث قدر الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية 2.5% في 2015. كما توقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2016 و2017 بنسب 1.2% و1.9% على التوالي، ثم عدل توقعاته لكل منهما بانخفاض مقداره 100 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2015، حيث أرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تتأثر بها الدول المصدرة للنفط. وعلى الرغم من ذلك فان المجال مازال متسعا لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، حيث تعتقد «كامكو» أن الفرصة مازالت سانحة أمام السعودية لكي تنفذ خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وتنويع مصادر إيراداتها بدون الاعتماد على النفط على المدى البعيد. وبحسب تقرير «كامكو» فانه يوجد العديد من الطرق لتمويل هذه المشروعات إذا تم دمج هذه الطرق جيدا فإنها ستصلح من النموذج الحالي المعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي. ومن بين الخيارات التي تدرسها السعودية بتمعن: الاستغلال الأمثل للاحتياطات النفطية، والإنفاق الحكومي، وخيارات التخارج من المؤسسات المملوكة للبلاد، وخفض الدعم المقدم للمرافق الخدماتية وتحقيق المزيد من الإيرادات عن طريق فرض الضرائب سواء كانت ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب على سلع معينة، أو فرض رسوم على الأراضي الفضاء. توقعات نمو منخفضة وكانت معظم توقعات النمو التي راجعها صندوق النقد الدولي في يناير 2016 سلبية بالمقارنة مع توقعاته في أكتوبر 2015، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي بواقع 20 نقطة أساس لعامي 2016 و2017. وقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفغانستان وباكستان أكبر نسبة تراجع حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادي في هاتين المنطقتين بمقدار 30 نقطة أساس و50 نقطة أساس لعامي 2016 و2017 على التوالي، متأثرا بشكل كبير بتوقعات انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة للنفط. ورغم ذلك، وحتى بعد مراجعة توقعاته، يقدر الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقتين بوتيرة أسرع في عامي 2016 و2017 وبمعدلات تفوق المعدل المسجل في عام 2015 والبالغ 2.5% حيث يتوقع الصندوق نموا بمعدل 3.6% سنويا خلال تلك الفترة. تنفيذ الإصلاحات التحدي الأساسي وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية بواقع 100 نقطة أساس في 2016 و2017، كما توقع أن تنخفض أسعار النفط بنحو 17.6 دولارا للبرميل في عام 2016 من المتوسط المسجل في عام 2015 عند 50.9 دولارا للبرميل. وإضافة إلى ذلك، يتوقع الصندوق أن تتعافى أسعار النفط جزئيا لترتفع بواقع 14.9 دولارا للبرميل في عام 2017 كما ذكر التقرير أن المخاوف من انخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية مازالت تحيط بآفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط.