«الغرفة»: 133 مليار دولار حجم تجارة الكويت الخارجية في 2015

النصف: فرص كثيرة في الكويت متاحة أمام المستثمر الأجنبي نمر الصباح: الكويت دولة خصبة للاستثمار ولديها قوانين متطورة يوسف لازم قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف أن الغرفة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة حرصت على عقد لقاء يضم رجال أعمال كويتيين وأجانب من كافة دول العالم من الذين يشاركون في معرض الكويت الدولي الأول، وذلك من أجل ابراز المجالات التي من الممكن العمل من خلالها لتطبيق خطة التنمية، مشددا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص الذي يجب أن يتم التركيز عليه لتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض البترول. وأضاف في تصريح عقب افتتاحه ملتقى رجال الأعمال بالكويت في غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي يقام ضمن فعاليات معرض الكويت التجاري الدولي، بحضور عدد من أعضاء الغرفة منهم عبدالوهاب الوزان وحسين الخرافي وفهد الجوعان، وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح وعدد من رجال الاعمال، أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص تسعى إلى ابراز دور الكويت الاقتصادي والامكانات المتوفرة والتي بالنهاية تصب في خطة التنمية، وتحرص على تطوير الأعمال وايجاد الفرص المتاحة للاعمال في الكويت، مشيرا إلى أن الغرفة على اتم الاستعداد لدعم أي فرص استثمارية. واشار النصف إلى أن هناك فرصا كثيرة في الكويت متاحة أمام المستثمر الأجنبي، وهناك خطة طموحة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نتمنى لها النجاح، لان في نجاحها نجاح للاقتصاد الكويتي. وأضاف النصف انهم يتطلعون من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت ودول العالم هدفا استراتيجيا بالغ الأهمية، وهذا يفرض بدوره على مجتمع الأعمال في كل البلدان بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم، واستيعاب ما تمليه المصالح المشتركة، مشيرا إلى ان إجمالي تجارة الكويت الخارجية (صادرات+واردات) عام 2014 ناهزت الـ 133 مليار دولار، وأكثر من ثلاث أرباعها صادرات، وتتصدر قائمة شركائها التجاريين الرئيسيين كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان. من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح ان الملتقى شمل 4 جهات تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، موضحا انه تم عقد اجتماعات ثنائية مع هذه الوفود حتى يتم التنسيق والخروج منها بتوصيات جيدة والتنسيق فيما بينهم لزيادة الاستثمارات داخل الكويت وخارجها. ولفت إلى أن المعرض والملتقى يعتبران محطة لجذب الأنظار لدول العالم والدخول مع القطاع الخاص، ممثلا في غرفة التجارة كشريك استراتيجي وهو الدور الحيوي الذي يدعمه القطاع العام. وأوضح أن الكويت دولة خصبة للاستثمار ولديها أسس ثابتة كقوانين متطورة وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أنه ستتضح النتائج والاتفاقيات التي تمت عقب الانتهاء من جميع الاجتماعات المصاحبة، لافتا إلى أن الكويت تمتاز بموقعها التجاري، وكذلك الرؤية التنموية المتطورة وتطوير الإجراءات والمشاريع الضخمة، وبالتالي نرحب بالمشروعات الكبيرة للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتها لتطوير هذا البلد. ولفت إلى أن الملتقى يؤكد حقيقة استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين دول العالم، ويعتبر مناسبة هامة للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة، والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات القائمة، والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات التي نطمح لها في ظل الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى العمل على إزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه كلا الأطراف لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول العالم. وقدم مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير الأعمال محمد يعقوب عرضا توضيحيا عن قانون الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي يقدمه لتطوير الأعمال. ما الآلية المعتمدة لتنفيذ المشروعات؟ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي إن المشروعات الاستراتيجية تضم ثلاثة أنماط تنفذ وفق آليات متنوعة: • مشروعات كبرى تحقق أهدافا استراتيجية على مستوى الدولة يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية (27 مشروعا). • مشروعات تتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة يشترك في ملكيتها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين (3 مشروعات) • مشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (12 مشروعات). وبين مهدي أن الشرط الرئيسي أن تكون المشروعات سادة للفجوة في المؤشرات محل الاهتمام، مضيفا أن إدراج المشروعات التنموية الجديد يعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولة، بالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات التنافسية. وتم تصنيف المشروعات التنموية على النحو التالي: مشروعات تكتكية: وهي مشروعات ذات تأثير مرتفع قابل للقياس مشروعات تمكنية: وهي تلك المشروعات مطلوبة من أجل دعم نجاح تطبيق المشروعات الأخرى. تكلفة تطوير منطقة الشمال استعرض خالد مهدي مشروعات تطوير منطقة الشمال والتي كان من أهمها: شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) بتكلفة 611 مليون دينار، والهدف منها زيادة استثمارات القطاع الخاص والتي من المتوقع الانتهاء منها في 2019، بالإضافة لمشروع تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير. وأشار المهدي إلى أن تكلفة مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) وصل إلى 773 مليون دينار، ومشروع محطة الخيرات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) بـ 1.047 مليار دينار. ولفت إلى أن مشروع إنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة في العبدلية بتكلفة 280 مليون دينار، والذي يهدف إلى إنشاء محطة طاقة حرارية شمسية وتمتد فترة العقد إلى 28 سنة. وأشار إلى أن مشروع مصفاة الزور وصلت تكلفته 4.8 ملايين دينار، ومشروع الوقود البيئي بـ 4.68 ملايين دينار، ومشروع إنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية بتكلفة 218 مليون دينار، مبينا أن تلك المشاريع تهدف لتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات النفطية اللاحقة مع توفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وذلك وفقا للكميات والمواصفات العالمية.