«المتخصص»: 8.2% متوسط عائدالاستثمار في العقارات بالخليج سنوياً

قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان العقارات كانت ومازالت ذات أهمية قصوى لدى أي مستثمر يسعى لتنويع استثماراته لا تقل في ذلك عن الأسهم والسندات والمرابحات والسلع، بل والمشاريع المنتجة أيضا إن لم تزد في الأهمية، فكما أننا لا ننصح أي مستثمر أن يركز استثماراته في الأسهم فقط، فإننا كذلك لا نفضل تركيز الاستثمارات في مجال العقار بمفرده، خصوصا إذا كانت هذه العقارات في دولة أو منطقة واحدة. ونبه التقرير الى أن يكون العقار أول الاستثمارات، وذلك بأن تؤمن مسكنا لك ولعائلتك خصوصا إذا كنت تعول أسرة، فشراء المسكن هو أداة ممتازة للادخار الإجباري، وهو في معظم الأحوال مستودع جيد للقيمة، بل إن قيمته تزداد في كثير من الدول، الأمر الذي بدأ يحصل في كل دول الخليج في الآونة الأخيرة، كما أن جعل المسكن أول الاستثمارات يساهم في تأمين مستقبلك وعائلتك من مخاطر الاستثمارات الأخرى، بل ومن مخاطر الحياة، وعند حسابك الحصة التي ينبغي عليك استثمارها في العقارات لابد أن تأخذ قيمة مسكنك بالحسبان بصفته جزءا من استثماراتك العقارية. وأشار التقرير إلى متوسط عائد الاستثمار في العقارات بالخليج والدول العربية فسنجد أنه حقق متوسط عائد يبلغ 8.2% سنويا خلال السنوات العشر الماضية. وعلى سبيل المقارنة فقد بلغ العائد على أسهم نفس الدول على المدى الطويل ما متوسطه 16.34% سنويا، أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد يبلغ 6.24% سنويا على المدى الطويل، ومن هذا يتضح أن أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بين السندات والصكوك والتي تتسم بأنها الأقل مخاطرة وعوائد وبين الأسهم المعروفة بأنها الأكثر مخاطرة وعوائد، ولعل هذه النتيجة متوقعة لأن العقارات وبالأخص العقارات المنتجة التي لا تحتاج إلى تطوير تجمع عادة بين خاصيتي الدخل الثابت من الإيجارات مما يجعلها تشبه السندات والصكوك، إضافة إلى خاصية الزيادة في قيمة الاستثمار مع ارتفاع أسعار العقار والذي يجعلها تشبه الاستثمار في الأسهم، وهذا يجعلها أكثر استقرارا وأقل تذبذبا من الأسهم. ووضح التقرير ان الميل الطبيعي للمستثمرين في المنطقة الإقليمية المحيطة بنا للاستثمارات المحسوسة التي يمكنهم مشاهدتها ومعاينتها ووضع يدهم عليها، الأمر الذي يعطي العقار الكثير من جاذبيته، فهو من هذه الناحية يتميز عن العديد من الفئات الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم التي يغلب عليها الطابع غير المحسوس. وبين التقرير على الرغم من صعوبة تسييل العقارات في بعض الأحيان إلا أنها تضفي على العقار ميزتين أولاهما أنها تجعل العقار نوعا من الادخار الإجباري الأقل عرضة للتبديد خصوصا لأولئك الذين يجدون صعوبة في المحافظة على أموالهم لفترات زمنية طويلة دون أن يتصرفوا فيها، وثانيتهما أنها تجبر المستثمر أن يحفظها للمدى الطويل.