«بوبيان» يصدر صكوكاً بـ 250 مليون دولار أبريل المقبل

الفليج: أصولنا تجاوزت 3 مليارات دينار بنمو 18%.. وحصتنا في تمويل الأفراد إلى 10% ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.2 مليار دينار بنمو 20%.. وودائع العملاء إلى 2.4 مليار دينار فروعنا 32 فرعاً.. وخطتنا الوصول إلى 40 فرعاً قبل نهاية عام 2016محمود فاروق قال رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان محمود يوسف الفليج ان جميع مؤشرات البنك شهدت نموا ملحوظا في عام 2015 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.1 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 18% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 91.4 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 17% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.4 مليار دينار بنمو نسبته 15%. كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 318 مليون دينار مقارنة بـ 296 مليون دينار للعام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.2 مليار دينار بنسبة نمو 20% تماشيا مع الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك. أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 6.5% حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 10%. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت صباح امس وأقرت جميع بنود جدول اعماله التي تضمن ابرزها توزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2015 توزع على مساهمي البنك بدا من اليوم، وتوزيع أسهم مجانية بمعدل 5% من رأس المال المصدر. كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول اعمال العمومية غير عادية. وأضاف ان البنك واصل مسيرة النمو في ربحيته محققا ارتفاعا في أرباحه بنهاية عام 2015 بنسبة 25%، حيث بلغت أرباحه الصافية 35.2 مليون دينار مقارنة بـ 28.2مليون دينار في عام 2014 وبربحية سهم بلغت 17.09 فلسا مقارنة بـ 13.70 فلسا. وأشار الفليج إلى أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك إنما يرجع، إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010. تعزيز قاعدة رأس المال وحرصا منا على تعزيز قاعدة رأس المال، فقد حصل مصرفنا على موافقة بنك الكويت المركزي الأولية للمضي قدما في إجراءات إصدار صكوك عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل ٣ على أساس صيغة المضاربة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإصدار نحو ٢٥٠ مليون دولار حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص إصدار الصكوك وتوقيته بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية. ويأتي هذا الإصدار مواكبا لانتهاء العام الأول من استراتيجية 2020 التي جاءت في أعقاب تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخمسية (2010 – 2014) والتي تمكن من خلالها من تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف. المحفظة الائتمانية وقد تمكن بنك بوبيان من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية وصلت إلى 17% خلال عام 2015، عن طريق استقطاب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر. كما قامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال عام 2015 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لصالح العديد من الشركات والمؤسسات المالية حيث قام البنك، علي سبيل المثال، بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية، بترتيب وإدارة تمويل مشترك بقيمة 320 مليون دولار لصالح بنك الكويت الدولي، كما قامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أيضا بترتيب وإدارة تمويل لصالح بنك تركي فينانس وذلك بالاشتراك مع «HSBC» وستاندرد تشارترد. وأضاف الماجد ان بنك بوبيان يمتلك 32 فرعا ويسعى إلى زيادة هذه الفروع الى 40 فرعا قبل نهاية 2016 الماجد: انكشاف «بوبيان» على «العقار» لا يتخطى 30% بعد إصدار الصكوك لن نحتاج إلى رفع رأسماله خلال السنوات الثلاث المقبلة عن وثيقة الإصلاح: محتوى الوثيقة جيد ولكن نحتاج إلى التنفيذ قال عادل الماجد: ان البنك حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار، ومازال ينتظر موافقة هيئة اسواق المال، ومتوقع اصدارها قبل نهاية ابريل المقبل. وأضاف الماجد ان الهدف من عملية اصدار الصكوك يعود لأمرين الأول التوافق مع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية بازل 3، اما الامر الثاني فلتلبية احتياجات البنك حتى عام 2018 حسب البيانات المالية للبنك، وبالتالي فلن يحتاج البنك لرفع رأسماله خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبخصوص تمويل مشروع الوقود البيئي قال الماجد: ان عملية تمويل يقودها حاليا بنك الكويت الوطني الذي يمثل البنوك التقليدية وبيت التمويل الكويتي «بيتك» يمثل البنوك الاسلامية، وذلك حسب مذكرة التفاهم المصرفية المتعلقة بذلك الشأن. وبشأن ما كان لدى البنك اصول يجب التخلص منها وفق معيار بازل 3 قال الماجد انه لا يوجد اي اصول تستدعي التخلص منها، فخلال الـ 8 سنوات الماضية تخلصنا من الاصول التي لا حاجة لها لدى البنك. وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح الاقتصادية الحكومية التي ارسلتها وزارة المالية يوم الخميس الماضي إلى جميع البنوك للاطلاع عليها واعداد مذكرة راي بشأنها قال الماجد ان محتوى الوثيقة جيد ولكن نحتاج إلى التنفيذ. وأوضح انه مادام لا يوجد نظام محاسبي ضريبي بالكويت فسيصعب عملية التطبيق والتحصيل. وبخصوص حجم الانكشاف على الاسهم المرهونة والعقار قال الماجد ان غالبية تعاملات البنوك الاسلامية في تمويلات العقارية، وليس لدى الكثير أي تعاملات تتعلق بتمويلات الاسهم على اعتبار انها لا تنطبق مع احكام الشريعة الاسلامية، اما بالنسبة لـ «بوبيان»، فأقصى نسبة انكشاف على العقار 30% ولم نصل إليها حتى الآن. وبالنسبة مدى تأثر عمليات الاقراض بعد الخطوات الحكومية بشان القشف وتجميد الرواتب قال ان معدلات الاقراض تراجعت إلى حد ما خاصة بعد تطبيق نظام الفواتير على القروض، وهو امر الجيد الذي وضعة بتك الكويت المركزي حتى لا يكون هناك انفلات في قروض الافراد. ونوه بأن حصة البنك السوقية من التمويل الإسلامي للأفراد تبلغ 10%، فيما تبلغ 8% للأفراد.