«الوطني»: أرباح البنوك تسيطر على البورصة بـ 57% في 2015

41% خسائر 22 شركة مدرجة لتصل إلى 122 مليون دينار قال تقرير بنك الكويت الوطني إن البيانات المالية للعام 2015 للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أظهرت أداء متواضعا، فقد قابل أداء البنوك وقطاع المستهلك القوي تراجعا في نتائج قطاع الاتصالات وقطاع النفط والغاز، ولم يكن لإعلانات الأرباح هذه أي تأثير يذكر على أسعار الأسهم التي بدورها حافظت على ارتباطها بأسعار النفط. وبلغت الأرباح الإجمالية لـ 101 شركة المدرجة 1.2 مليار دينار في 2015 مسجلة تراجعا بواقع 3.5% مقارنة بالعام 2014. وقد عاودت الخسائر الارتفاع بواقع 41% مقارنة بالعام 2014 لتصل إلى 122 مليون دينار، كما ارتفع عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 22 شركة من 20 شركة. قطاع المستهلك وأكد التقرير استمرار البنوك في قيادة النمو مسجلة ارتفاعا في الأرباح بنسبة جيدة بلغت 7% على أساس سنوي، وقد استفادت البنوك من تحسن البيئة التشغيلية وقوة نمو الائتمان. وهكذا تواصل أرباح البنوك سيطرتها على قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 57% من إجمالي الأرباح، وترتفع حصتها بواقع ثلاث عشرة نقطة مئوية مقارنة بالعام 2014 بينما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات. وأشار التقرير إلى ارتفاع الأرباح في بعض القطاعات الأخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد كان قطاع المستهلك المساهم الأكبر لهذا النمو وجاءت مساهمته من كل الشركات الاستهلاكية تقريبا والتي سجلت معظمها أرباحا جيدة. وقد جاء هذا النمو تماشيا مع قوة نمو القروض الشخصية وإنفاق المستهلك لمعظم العام 2015. كما سجلت جميع شركات قطاع التأمين أيضا أرباحا ملحوظة، إلا انه يعد قطاعا صغيرا ذا أثر محدود جدا على إجمالي الأرباح. قطاع الاتصالات وقال التقرير إنه في المقابل تراجعت أرباح معظم باقي القطاعات الأخرى خلال العام 2015. فقد كانت شركات الاتصالات المتسبب الأول في هذا التراجع نظرا لتراجع أرباح شركاته بواقع 20%. حيث شهدت أكبر شركتين من شركات الاتصالات تراجعا ملحوظا في الأرباح.وقد جاء هذا التراجع نتيجة التنافسية التي شهدها القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية. كما شهدت بعض الشركات خسائر في الصرف الأجنبي والتي لها علاقة بانكشاف تلك الشركات على أسواق دول شمال افريقيا وبعض الأسواق الأخرى. وقد شهد قطاع النفط والغاز تراجعا ملحوظا في أرباح الشركات تزامنا مع التراجع الكبير في معدل أسعار النفط بنحو 45% في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، إلا أن هذا القطاع يعد صغيرا في الحجم وذا أثر محدود على إجمالي الأرباح. القطاع العقاري ولفت التقرير إلى أن قطاع العقار جاء أيضا في المرتبة الثانية كأحد القطاعات التي تسببت في تراجع نمو أرباح الشركات، إذ تراجع إجمالي أرباح القطاع بواقع 15%، وتوزعت هذه التراجعات على عدد من الشركات. الجدير بالذكر أن نشاط قطاع العقار قد شهد تباطؤا في العام 2015 إثر تراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد بعد أن حقق سابقا أداء قياسيا في العام 2014. كما سجلت شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أيضا أداء ضعيفا في العام 2015 مسجلة تراجعا في الأرباح بواقع 13% على أساس سنوي في معظم شركات القطاع. فقد أظهر هذا القطاع بعض مؤشرات التعافي بصورة بطيئة خلال السنوات الماضية إلا أن تراجع أداء الأسهم الكويتية والإقليمية في العام 2015 قد ترك أثره على المحافظ الاستثمارية للشركات. كما تراجع نمو أرباح قطاع الشركات أيضا متأثرا بتراجع إجمالي أرباح القطاع الصناعي بنسبة ملحوظة بلغت 40%، إلا أن التراجع في هذا القطاع تسببت فيه الخسائر الضخمة التي سجلتها إحدى شركاته على عكس طبيعة التراجع في قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية. ويبدو أن إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر ملحوظ على أسعار الأسهم. إذ لاتزال أسعار النفط هي المحرك الأول لأداء سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.