«الوطني»: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد البحريني في 2016

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين في العام 2016 تماشيا مع تراجع النمو النفطي الحقيقي في ظل تراجع أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقارب 1.1% على أساس سنوي في العام 2016 من 1.6% في العام 2015 ليتعافى بصورة طفيفة لاحقا في العام 2017. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقارب 1.4% على أساس سنوي في العام 2016 نتيجة تراجع ثقة المستثمر، ثم يتسارع لاحقا إلى ما يقارب 3.2% على أساس سنوي في العام 2017 نتيجة قوة نمو الإنفاق الحكومي والمنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير الإسكان والبنية التحتية. كما توقع التقرير انتعاش القطاع غير النفطي في البحرين بدعم من الاستثمار خلال السنوات المقبلة. فقد تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 10 مليارات دولار لغرض الاستثمار على مدى 10 سنوات، وقد تم البدء بالفعل بمشروع توسعة المطار من خلال منحة قدمتها الإمارات بقيمة 3.4 مليارات درهم. كما ينوي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمار مبلغ يتجاوز 20 مليار دولار في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية خلال الأعوام المقبلة. وقال التقرير ان معدل التضخم العام شهد تسارعا بحلول نهاية العام 2015 نتيجة الزيادات القوية في تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي إثر خفض الدعوم على منتجات اللحوم في سبتمبر من العام 2015. وبالرغم من ذلك، فقد تباطأ متوسط التضخم إلى 2.3% على أساس سنوي في العام 2015 مقارنة بمتوسط العام 2014 البالغ 2.7%، وقد جاء هذا التباطؤ بشكل رئيسي نتيجة اعتدال التضخم في خدمات المسكن في النصف الثاني من العام 2015. ونتوقع أن يرتفع التضخم قليلا ليصل إلى متوسط 2.5% تقريبا في العام 2016 نتيجة زيادة خفض الدعوم. وأشار التقرير الى احتمالية ان أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارا للبرميل واستمرار تراجع أسعار النفط وارتفاع معدل الإنفاق، نتوقع أن يتسع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي من 5 ليصل إلى 17% في العام 2016، قبل أن يتراجع إلى 13% من الناتج المحلي في العام 2017.