دول الخليج ترسي عقوداً بـ 150 مليار دولار سنوياً

توقعات بتراجع حجم العقود التي ستتم ترسيتها إلى 140 مليار دولار خلال 2016محمود عيسى قالت مجلة ميد إن قيمة المشروعات التي تتم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست سنويا تبلغ في المتوسط 150 مليار دولار من عقود المشاريع في مختلف القطاعات والتي تشمل النفط والغاز والطاقة والبناء والنقل. ومع ذلك توقعت «ميد بروجكتس» المتخصصة في متابعة المشاريع المنطقة أن تتراجع القيمة الإجمالية للعقود التي ستتم ترسيتها خلال العام الحالي إلى 140 مليار دولار، مقارنة مع 165 مليار دولار خلال عام 2015 بأكمله. حوافز للمقاولين وأضافت المجلة أن تقديم أصحاب المشاريع حوافز للمشاركة في خفض التكاليف من خلال تبني آليات ووسائل تكنولوجية مناسبة في تصميم المشاريع، قد يؤدي إلى توجيه القطاع بأكمله نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والقدرة التنافسية بوتيرة أسرع بكثير. ونسبت المجلة إلى مدير إدارة المنتجات في بنتلي سيستمز الاميركية فرانسوا فالوا قوله «ان هذا اتجاه متزايد في أميركا الشمالية بشكل خاص بالنسبة للمشاريع التي تبلغ ميزانيتها 100 مليون دولار واكثر، ويمكن تكرارها في هذه المنطقة». وقال فالوا إن آليات التكنولوجيا الرقمية الجديدة تفسح المجال للوسائل والأساليب الجديدة في تصميم المشاريع أو في تنفيذ تعديلات على تصاميم المشروع إذا كان تحت التنفيذ، الأمر الذي ساعد على انجاز بعض المشاريع ليتم تسليمها في إطار الميزانية المقررة لها. وأضاف «أن بعض عمليات التصميم التي كانت في الماضي تستغرق أسبوعين على سبيل المثال، يمكن أن يتم تنفيذها الآن في غضون ساعات قليلة، شريطة أن يكون هناك قناة تواصل واضحة للموافقة على تغيير التصميم». وقالت المجلة إن تمرير جزء من الوفورات في التكاليف لصالح المقاولين يعتبر مصدر إلهام لتحقيق الإبداع والتعاون بين مكاتب الاستشارات والتصميم وبين شركات المقاولات في المنطقة لتوفير التكاليف من خلال تقديم مشاريع ضمن نطاق الوقت أو في إطار الميزانية. واعتبر مدير قسم الشرق الأوسط للطرق والسكك في شركة بنتلي نادر رسلان أن هذا المفهوم قد يثير حماس العملاء في المنطقة نظرا لحالات متكررة من التأخير وتجاوز تكاليف المشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط فضلا عن الواقع الجديد الذي فرضته أسعار النفط المنخفضة. وختمت «ميد» بالقول إن القبول المتزايد لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي، والتحول الشامل في سلوك العملاء من العوامل التي تصب في صالح تحقيق الكفاءة في جميع مراحل دورة حياة المبنى أو مشروع البنية التحتية والذي يشجع أيضا على اعتماد مثل هذه الأدوات والأساليب في المستقبل.