مشاريع التنمية بلا فائدة.. في ظل الشهادات المضروبة

أشار تقرير الشال الى ان أولى أولويات لي كوان يو مهندس استدارة سنغافورة التنموية في بداية ستينيات القرن الماضي هي تحويل نفقات السلاح إلى التعليم كما ونوعا إلى جانب محاربة الفساد من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليس بعيدا عن تجربتي فنلندا وإيرلندا والكثير غيرهما، فالتنمية في الأساس هي بناء الإنسان وخلق بيئة عامة نظيفة.وفي واحدة من قضايا الفساد المنتشرة، يعترف متهما واحدا فقط وفقا لما نشرته مصادر صحافية بتمكين 600 عميل ومن شهادات مضروبة مقابل نحو 5000 دينار للشهادة الواحدة. ولسنا بصدد حصر كم تلك الشهادات المضروبة، فهي حتما بالآلاف، ولكن اهتمامنا فقط في حصر نتائجها الكارثية، لأن انتشارها يعني أن مسار التنمية في الكويت مسار عكسي، فالإنسان هدف التنمية بات ضحيتها. وبين التقرير ان المؤشر الأول: على سوء بيئة التنمية، هو أنه في أي بلد، حتى ان حصل حامل الشهادة على شهادة مضروبة أو رديئة، فلن يطول الأمر حتى تكشفه متطلبات العمل، ولأن ذلك لا يحدث في الكويت، يوحي بكم هي رديئة بيئة العمل، وتحديدا في القطاع العام المهيمن على ثلثي حجم الاقتصاد. المؤشر الثاني: الأكثر خطورة، هو أن بعضهم يتسلل إلى المؤسسات التعليمية، ويتولى مسؤولية تعليم وتخريج أجيال من العمالة القادمة، وفي ظروف قادمة صعبة، تتطلب منهم المنافسة من أجل الحصول على فرصة عمل، والتداعيات المحتملة على مستقبل هؤلاء الشباب والبلد، ستشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. المؤشر الثالث: هو أن بعض حاملي الشهادات المضروبة حاليا، يتولون مناصب في أعلى سلطة اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي، وهم من سيضع الأساس لاستدارة تنموية باتت محتومة بعد ما حدث في سوق النفط، إضافة وبعد الإرث الثقيل المتراكم الذي صنعته إدارة فاشلة في الماضي، وهم لا يفهمون أبجديات متطلبات هذه المرحلة. وأخيرا، هناك البعد القيمي والأخلاقي، فهم نموذج بات يحتذى للادعاء بما ليس لهم، ويحققون مكاسب من ورائه، وهم بذلك قدوة سيئة لجيل الشباب. وقال التقرير انه لمواجهة هذا المرض الخطير لا تحتاج إلى جهد كبير، وليست لها تكلفة سياسية على المستوى الشعبي، ولا تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين، ومناقضة لأي توجه تنموي أو أخلاقي، ولا نرى مبررا ليس فقط في عدم مواجهتها، وإنما في عدم استئصالها. إن سرقة شيء من منزل أو محل أو حتى سرقة فرع بنك، كلها جرائم تستحق العقاب، لكنها جميعا أقل خطورة من سرقة علم غير موجود، بما يترتب عليه من سرقة وظيفة في قطاع التعليم أو مناحي التنمية الأخرى، ثم سرقة مستقبل وطن، وما لم يكن استئصالها أول اهتمامات مشروع التنمية، فلا معنى لأي مشروع تنمية. مع فصيل يؤمن بالشراكة العادلة وتبادل المصالح الاقتصادية آن الأوان لتقوية العلاقات الاقتصادية مع إيران ذكر تقرير الشال الاسبوعي ان صراع الغرب مع إيران، كان الغرب يملك خيارين، الأول، هو استخدام العنف، ولديه من قدرة التدمير ما يكفي، والثاني، هو إجهاد جبهة الاقتصاد، وقد اختار الثاني، ليس لأنه أسرع، وإنما لأن الأول كان غير مأمون النتائج، وتكاليفه باهظة. وأصيب الاقتصاد الإيراني بضرر فادح جراء العقوبات الغربية، تضررت البنى التحتية لقطاع النفط، وانخفضت صادراته إلى أكثر من النصف، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وانخفض السعر الرسمي لصرف الريال الإيراني من أكثر قليلا إلى 12 ألف ريال لكل دولار في عام 2013، إلى نحو 35 ألف ريال لكل دولار حاليا. وقال التقرير ان ضغوط الوضع الاقتصادي غيرت المزاج السياسي لصالح من يرغبون في الوصول إلى حلول وسط مع الغرب، وفاز الرئيس «روحاني» في جولة الانتخابات الأولى في عام 2013، وبشكل غير متوقع، وبلغت المفاوضات مع الغرب نتائجها الإيجابية في صيف عام 2015، وتبعها تغيير جوهري في تركيبة البرلمان وتركيبة مجلس الخبراء لصالح المعتدلين خلال العام الجاري. وفقا لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست -EIU أبريل 2016-، فقد اكتسب الاقتصاد الإيراني عناصر قوة بدءا من عام 2016، فبعد نمو حقيقي سالب بحدود -0.9% في عام 2015، متوقع له نمو موجب بحدود 4.9% في عام 2016، وبمعدل بحدود 5% حتى عام 2020، ونصيب إيرادات النفط في تمويل موازنة 2016/2017 لا يزيد على 25% فقط، وتم تحرير نحو 32 مليار دولار مجمدة، وستزيد صادرات إيران النفطية بنحو 700 ألف برميل مع نهاية العام الحالي. وتنوي إيران فتح اقتصادها للاستثمار الأجنبي المباشر، وتستهدف جذب ما بين 30-50 مليار دولار سنويا، ووقعت في يناير الفائت مذكرة تفاهم مع شركات إيطالية وفرنسية لاستثمار ما قيمته 55 مليار دولار، ووقعت طلبا لشراء 118 طائرة تجارية. وتملك إيران نحو 157.8 مليار برميل احتياطات نفطية، ونحو 18.2% من احتياطي الغاز العالمي، أي الثانية في حجم احتياطياتها بعد روسيا، ويتمحور تركيزها على إغراء شركات النفط العالمية بمنحها عقودا أطول أجل ومعدلات ربحية أعلى لتطوير قطاع تلك الثروة الذي أصيب بشدة في حقبة العقوبات. وبين التقرير انه من مصلحة الإقليم أن تزدهر إيران، فالبلد حاضن لنحو 79.1 مليون نسمة، ولا يفصلها سوى بضعة كيلومترات عن دول الإقليم، وكادت تصل إلى ربيعها لولا تغيرات عام 2013، ولكن، نجاح جناحها المعتدل دونه والإنجازات عقبات جوهرية. فالحكومة والبرلمان، حتى وإن دانتا للمعتدلين، تظل السلطة لا تقررها تماما نتائج الانتخابات، فهناك سلطة المرشد الأعلى ولي الفقيه، وهي سلطة شبه مطلقة، وهناك مجالس تعمل مصافي لضبط التغيير الديموقراطي في حدود لا تسمح بتغيير جوهري، وهناك مؤسسات اقتصادية وعسكرية تتدخل، وربما بعنف، إن مست مصالحها. وقال التقرير انه يبدو ان هناك قناعة لدى كل دول الإقليم بأن وضع الإدمان على النفط بات غير مستدام، ولديها شعور بأن تكاليف دروب العنف في مواجهة بعضها البعض بات غير محتمل ماليا وبشريا. ومن المؤكد أن ازدهار أي دولة في المنطقة يعتمد على تغيير جوهري في سياساتها المالية والاقتصادية، وحتى السياسية، وأن أي مكاسب ستتحقق بعدها ستعني انحسار ميلها إلى العنف، لأنه بات لديها ما تخاف عليه. لذلك، علينا أن ننظر إلى التغييرات الإيجابية الحادثة في إيران نظرة إيجابية، ومن مصلحتنا كما فعل الغرب تبني علاقات إيجابية معها لعلها تؤدي إلى تقوية فصيل يؤمن بالشراكة العادلة في المنطقة ويحميها من ذلك التعصب الطائفي البغيض، ويؤمن بتبادل المصالح الاقتصادية، أما البديل فسيكون مدمرا لكل الأطراف. سجلت 214 مليون دينار «الشال»:34.4% تراجع سنوي للتداولات العقارية في أبريل تراجع قوي لـ«السكن الخاص» بـ 52.5% مسجلاً 65.5 مليون دينار فقط ! %35 انخفاضاً سنوياً بـ«السكن الاستثماري» العقار التجاري يخالف الهبوط مرتفعاً بـ 13.3% أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2016، مقارنة بسيولة مارس 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 213.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -13% عن مثيلتها في مارس 2016، البالغة نحو 245.8 مليون دينار، وانخفضت أيضا بما نسبته -34.4% مقارنه بأبريل 2015. وتوزعت تداولات أبريل 2016 ما بين نحو 196.6 مليون دينار، عقودا، ونحو 17.3 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 370 صفقة، توزعت ما بين 344 عقودا و26 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 108 صفقات وممثلة بنحو 29.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ 88 صفقة وتمثل نحو 23.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 14 صفقة ممثلة بنحو 3.8%. ولفت التقرير الى انخفاض تداولات نشاط السكن الخاص مسجلا مبيعات بـ 65.4 مليون دينار منخفضة بنحو -38% مقارنة بمارس 2016، عندما بلغت نحو 105.6 ملايين دينار، وتمثل ما نسبته 30.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43% في مارس 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 100.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -34.8% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 207 صفقات في أبريل 2016 مقارنة بـ336 صفقة في مارس 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 316.2 ألف دينار. ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 86.8 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 4.5% مقارنة بمارس 2016، حين بلغت نحو 83.1 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 40.6% مقارنة بما نسبته 33.8% في مارس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 103.3 ملايين دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -16% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته إلى 151 صفقة مقارنة بـ 109 صفقات في مارس 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 575 ألف دينار. واضاف التقرير ان قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 60.4 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 5.9% مقارنة بمارس 2016، حين بلغت نحو 57.1 مليون دينار. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 28.2% مقارنة بما نسبته 23.2% في مارس 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 45.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 32.8% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 14 صفقة في شهر مارس 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 5.5 ملايين دينار. وقد بلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في مارس 2016 نحو 1.2 مليون دينار وتمت على صفقة واحدة. وقال التقرير انه عند مقارنة تداولات أبريل 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أبريل 2015)، نلاحظ انخفاضا، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 326.2 مليون دينار إلى نحو 213.9 مليون دينار، أي بما نسبته -34.4%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -52.4%، فبعد أن كانت نحو 137.4 مليون دينار في أبريل 2015، إذ انخفضت إلى نحو 65.4 مليون دينار في أبريل 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -34.7%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنحو 13.3%.