البنك الوطني يحتفظ بأعلى التصنيفات على مستوى البنوك العربية

هشام أبوشادي كشفت مراجعة أخيرة لتصنيفات البنوك الكويتية والعربية، ان تصنيفات البنوك الكويتية مازالت في وضع جيد في مقدمة التصنيفات على مستوى البنوك العربية، رغم قيام وكالة التصنيف العالمية «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك الكويتية. كما احتفظ بنك الكويت الوطني بمرتبته ضمن أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى البنوك العربية. وتقوم وكالات التصنيف العالمية الأخرى «ستاندارد آند بورز» و«فيتش» بإجراء مراجعاتها الدورية لتصنيفات كبرى البنوك العربية ومن بينها البنوك الكويتية. وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» قد أكدت التصنيف الائتماني طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند مرتبة Aa2 في حين منحت البنك تصنيف C+ للقوة المالية وذلك بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد. كما خفضت التصنيف طويل المدى لكل من بنك برقان وبنك الخليج الى A2 وA3 على التوالي، وتصنيف القوة المالية الى D+ مع نظرة مستقبلية سلبية لكلا البنكين مع وضع بنك الخليج تحت المراجعة لخفض آخر في التصنيف. وكان لافتا اشارة وكالة موديز في تقاريرها الأخيرة الى انه على الرغم من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت مقارنة بغيره من البنوك الكويتية أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي، الا ان تصنيف البنك الجديد جاء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية المتعثرة على المناخ الاقتصادي العام في البلاد رغم النظرة المستقبلية المستقرة للبنك. الا ان هذا لم يمنع وكالة موديز تخوفها من تأثر الاقتصاد المحلي والبنوك الكويتية بأزمة شركات الاستثمار المحلية، خاصة ان معظم هذه الشركات تتبع مؤسسات كبيرة تعمل في البلاد، الى جانب تخوف «موديز» المتزايد من تأثير القطاع العقاري المحلي سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبرى. على جانب آخر، أشارت «موديز» الى عدد من النقاط الايجابية التي يتمز بها البنك الوطني بالرغم من الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يعمل خلالها وهي تحديدا وجود نظام سيولة جيد ومدعوم من السلطات النقدية الكويتية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة بشكل كبير للبنك، فضلا عن السمعة الممتازة للبنك والتي تدعمه وتميزه عن باقي البنوك اقليميا وعالميا. «الوطني البحريني» يربح 88.9 مليون دولار بالنصف الأول أعلن بنك الكويت الوطني البحرين – التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني - عن تحقيق أرباح صافية نصف سنوية بلغت 88.9 مليون دولار (33.5 مليون دينار بحريني) عن النصف الأول لعام 2009 مقابل 57.1 مليون دولار اميركي (21.6 مليون دينار بحريني) لنفس الفترة من عام 2008، أي بزيادة قدرها 55%. كما ارتفعت حقوق المساهمين والاحتياطات إلى 373 مليون دولار مقارنة بمبلغ 209.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2008 أي بزيادة نسبتها 78%. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب ان نتائج فرع البحرين دليل على نجاح إستراتيجية التوسع الإقليمي لمجموعة الوطني، مشيرا إلى أنه على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والإقليمي، فقد استطاع البنك تحقيق نتائج قياسية بجميع المقاييس في ظل ظروف صعبة واستثنائية، خاصة أن جميع أرباحنا جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا وإقليميا ومن خلال النمو المباشر في أعمال الخزينة والأعمال المصرفية الخاصة للأفراد والشركات. وأكد دبدوب أن البنك مستمر في خطط توسعه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء. من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني في البحرين علي فردان أن البنك تعامل مع ألازمة المصرفية والاقتصادية التي مازالت تجتاح العالم بمهنية وكفاءة عالية مما انعكس على الأرباح القياسية والنتائج الممتازة للبنك كما أشاد بالدعم والمساندة التي يتلقاها بنك الكويت الوطني من قبل مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام. كما أكد فردان أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الواسعة - والتي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط - قد ساهم بشكل واضح في دعم نشاطات البنك في السوق البحريني مستفيدا من شبكة علاقات البنك الممتدة ومن سمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط. «الوطني» يطلق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار وعلى صعيد آخر أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح «صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي»، العدد الثامن عشر من سلسلة صناديق الإجارة الإسلامية والثاني بالدينار الكويتي، والذي يمنح عملاء الوطني للخدمات المصرفية الخاصة منتجا استثماريا بدخل شهري يعادل 6.25% طوال مدة الصندوق توزع شهريا. و قد تم طرح هذا الصندوق بعد نجاح صندوق الإجارة الإسلامي الأول بالدينار الكويتي الذي طرح في يونيو وتم اكتتابه بالكامل في غضون ثلاثة أيام. ويعد هذا النجاح لسلسلة صناديق الإجارة دليل على مكانة البنك الوطني الريادية من خلال تقديم الحلول الاستثمارية الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما صرح مدير عام إدارة الأصول لشركة الوطني للاستثمار، نبيل نايف معروف، بأن صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي هو امتداد لنجاح صناديق بنك الكويت الوطني للإجارة خصوصا صندوق الإجارة الإسلامي الأول بالدينار الكويتي، نظرا لعوائده الشهرية المنتظمة ومخاطره المنخفضة نسبيا. وقد تم إنشاء الصندوق ليمنح عملاء الوطني فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من عقود الإيجار للمعدات التي تم هيكلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وتتضمن عقود الإيجار هذه أنواعا مختلفة من المعدات التي تشمل معدات اتصالات، أجهزة خدمات الشبكات، معدات التخزين، معدات صناعية، أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها من المعدات لشركات تتمتع بتصنيف ائتماني عال.