«ميد»: 2018 سيشهد ولادة عهد أكثر رخاء لدول الخليج

تطبيق ضريبة القيمة المضافة يضيف 20 مليار دولار من الإيرادات لدول الخليج إنتاج النفط خارج «أوپيك» سيتراجع 700 ألف برميل يومياً خلال 2016محمود عيسى قالت مجلة ميد ان الانباء التي تتحدث عن تسريح اعداد كبيرة من العمال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، ودول العالم بوجه عام، لاسيما في قطاع النفط تؤكد ان 2016 عام سيئ بالنسبة لهذه الدول. كما ان دولا وشركات تعمد الى هذا الاجراء لتقليص تكاليفها خصوصا في الدول التي تحتاج الى اكثر من 70 دولارا لتحقيق نقطة التوازن مثل فنزويلا ومنتجي اميركا الشمالية وبحر الشمال وأماكن اخرى، ما يعني ان هذا العام في نظر البعض يعتبر الاسوأ في تاريخ الصناعة النفطية منذ عام 1998 وربما ينحدر الى مستوى ما كانت عليه في عام 1986. فقدان الوظائف وقالت المجلة في مقال بقلم رئيس تحريرها ادموند او سوليفان ان قرار شركة النفط الوطنية في ابو ظبي - ادنوك - تسريح نحو 10% من العاملين يزيد من المصاعب التي نجم عنها الغاء عقود النفط والغاز والبنية التحتية في اعقاب تدني اسعار النفط في يونيو 2014، وان فقدان العاملين لوظائفهم يعني تقليص عدد عقود الايجار السكني وتراجع الانفاق الاستهلاكي، كما ان الحكومات تعمد الى كبح جماح الانفاق ايضا. وأضاف او سوليفان انه لا تلوح في الافق او من اي مكان آخر بوادر تثير الارتياح، فقد اخفقت اسعار النفط المنخفضة في تحفيز الاقتصاد غير النفطي، كما ان اسعار الفائدة الاعلى باتت متوقعة في وقت تنهي فيه الولايات المتحدة عمليات التيسير الكمي، فيمــا تتبــدد الآمال بانتعاش الاقتصاد الصيني. دور الجمهور وقال او سوليفان ان اهمية الشعوب في دول مجلس التعاون الاخرى تتزايد يوما بعد يوم، ولما كانت حكومات هذه الدول الست تخطط لخفض الدعوم وفرض ضريبة القيمة المضافة، فان ذلك سيمثل – في نظر الكاتب - تعديا غير مسبوق على مستويات المعيشة لشعوب هذه الدول، لاسيما في المجموعات ذوات الدخل المرتفع والتي تستفيد من السخاء الحكومي. ويمكن تطبيق الاجراءات فقط اذا ما اقتنعت هذه المجموعات بأنه لا بديل ولا مناص من التطبيق، وخير ما يوصل هذه الرسالة هو استمرار هبوط اسعار النفط لفترة اطول. العمالة الوافدة اما الجمهور التالي في دول مجلس التعاون فهو العمالة الاجنبية الوافدة التي يقدر عددها بأكثر من 10ملايين نسمة، وعند نقطة معينة او وقت معين، لابد ان يعود كل هؤلاء الى بلدانهم، وهذا العام يمثل تذكيرا بهذه الحقيقة. على ان ثمة اخبارا سارة ايضا، فقد سجلت اسعار النفط مكاسب لترتفع بنسبة 80% منذ يناير الماضي، والطلب العالمي يشهد نموا، ومن المرتقب ان تصل اسعار الخام قرابة 60 دولارا بحلول عام 2018، وعندئذ سيكون وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد حل، ليضيف على الاقل 20 مليار دولار من الايرادات لدول التعاون، ما يمكن من اعادة هيكلة القوى العاملة في الشركات النفطية. ورأى الكاتب انه في غضون ذلك فإن الاوضاع ستكون اكثر صعوبة بالنسبة للجميع، حيث سيكون الصيف طويلا وبطيئا بالنسبة لدول الخليج، اما بالنسبة لمن لديهم قدرة على التحمل والانتظار، فإن عام 2018 سيشهد ولادة عهد اكثر رخاء. هدف ثانوي واعتبر الكاتب ان ايران تعتبر هدفا ثانويا بالنسبة للسعودية، أما الهدف الاكثر أهمية فيتمثل في الرغبة في ابلاغ منتجي النفط العالميين ان الرياض لن تقبل بحصة تتناقص باستمرار من سوق النفط العالمية، فقد بنت لنفسها طاقة انتاجية مستدامة تصل الى 12 مليون برميل يوميا، وبالتالي فإنها تستطيع استخدامها. وأضاف ان انتاج النفط خارج «أوپيك» سيتراجع بنحو 700 الف برميل يوميا خلال العام الحالي، غير انه لابد من فقدان مليون برميل من السوق قبل ان يمكن تبرير الالم الذي تعاني منه السعودية جراء وضع الاسواق الحالي، واذا ما تم ذلك فإن تصنيف دور «أوپيك» او تحديده سيكون أسهل بكثير.