Note: English translation is not 100% accurate
إدارة جديدة وخصخصة للسوق تتطلب جذباً لشركات تشغيلية نوعية
تحولات البورصة الكويتية..ماذا نحتاج لمواكبتها؟
24 مايو 2016
المصدر : الأنباء

السوق متركز في 30 شركة تشكل 80% من قيمته السوقية الإجمالية
الحاجة لشركات متوسطة الحجم بقيمة سوقية بين 100 و 500 مليون دينار
جذب شركات عائلية على طريقة «ميزان» يضمن استمراريتها ومأسستها
المحلل المالي
مع التحولات المهمة في سوق الكويت للأوراق المالية التي قضت بانتقال ادارة السوق الى شركة البورصة الكويتية استعدادا لخصخصتها، اجرت «الأنباء» دراسة خاصة تظهر فيها أين تتركز القيمة السوقية والاساسيات في السوق (الارباح والتوزيعات النقدية) والسيولة، لمعرفة واقع السوق وعمقه من ناحية، وما هو المطلوب استقطابه في ظل هذا التحول من ناحية أخرى.
ولذلك اعدت «الأنباء» دراسة مفصلة عن الاسهم المدرجة في البورصة الكويتية، حيث تبين ان اكبر 30 شركة مدرجة من حيث قيمتها الرأسمالية السوقية تشكل حوالي 80% من القيمة السوقية الاجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة التي يبلغ عددها 186 شركة.ويدل ذلك على حاجة السوق في المرحلة المقبلة الى ادراج المزيد من الشركات المتوسطة الحجم من حيث القيمة السوقية لإضافة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في ظل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة وظاهرة الانسحاب الاختياري للشركات من السوق وما يترتب عليها من تأثير سلبي على الجو الاستثماري العام في الكويت.
والشركات التي بحاجة اليها السوق هي الشركات التشغيلية ومجموعة الشركات العائلية والشركات المساهمة العامة (فيفا وميزان القابضة نموذجان) التي تعتبر قيمة مضافة الى السوق وتساهم في تطوير السوق المالية وزيادة السيولة وعمق السوق واتاحة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والمحافظ والصناديق الاستثمارية.ولإدراج اسهم شركات تشغيلية جديدة متوسطة الحجم (بقيمة سوقية تتراوح ما بين 100 مليون و 500 مليون دينار) منافع عديدة للبورصة والمستثمرين على حد سواء حيث تساهم في التخفيف من تركز السوق في اسهم محدودة وتزيد من عمقه (Market Depth) وتنشط السيولة الضعيفة وتعوض البورصة عن الشركات المنسحبة وتساهم في تطوير السوق. كما يتطلب ادراج الشركات العائلية قرارات جريئة من مالكيها يضمن استمراريتها ومأسستها وتوسيع قاعدة مساهميها وتمويلها بالرغم من المتطلبات الجديدة لللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال والحوكمة.
وفي تحليل لمجموعة اكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية يتبين التالي:
v معظم اسهم الشركات المجموعة خاسرة منذ بداية عام 2016 تتراوح بين 14% للتمدين العقارية و 13.4% للبنك الوطني و 13% للبنك الاهلي المتحد- الكويت- و 12% لكل من المباني و بنك برقان بالرغم من النتائج الجيدة التي حققتها معظم شركات هذه المجموعة خلال عام 2015.
٭ بلغت القيمة السوقية الاجمالية لمجموعة أكبر 30 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية كما في 12 مايو 2016 حوالي 20 مليار دينار اي ما يعادل 80% من القيمة السوقية الاجمالية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي تساوي 25 مليار دينار، ويدل هذا على تركز السوق الكويتي وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة مما يشكل عامل ضاغط على توزيع المخاطر في المحافظ والصناديق الاستثمارىة وتنويع استثماراتها.
٭ تتراوح القيمة السوقية لمجموعة الشركات الـ 30 ما بين 3.5 مليارات دينار للبنك الوطني الى 2.5 مليار دينار لبيت التمويل الكويتي و 1.5 مليار دينار لمجموعة زين مروراً بالمباني التي بلغت قيمتها السوقية 705 ملايين دينار وميزان القابضة بحوالي 336 مليون دينار وطيران الجزيرة 176 مليون دينار وصولاً الى التجارية العقارية بقيمة سوقية بلغت 138 مليون دينار.
٭ اما بالنسبة لصافي ارباح مجموعة اكبر 30 شركة فقد بلغت خلال عام 2015 حوالي 1.5 مليار دينار بنمو عن عام 2014 نسبته 3% وشكلت حوالي 91% من صافي ارباح جميع الشركات المدرجة وبالتالي شكلت الرافعة الاساسية للسوق. معظمها سجل نمواً في صافي ارباحها على رأسها الاعلى ربحية على الاطلاق البنك الوطني بنسبة نمو 7.8% ليسجل 282 مليون دينار و 15.3% لبيت التمويل الكويتي الذي ربح 145.8 مليون دينار وبنك بوبيان بنسبة نمو 25% وميزان بـ 32%.
٭ بلغت التوزيعات النقدية لعام 2015 لمجموعة الـ 30 حوالي 807 ملايين دينار ما يعادل 82% من التوزيعات النقدية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت وبأعلى توزيعات نقدية للوطني بحوالي 148 مليون دينار و 117 مليون دينار لمجموعة زين و89 مليون جينار للاهلي المتحد- البحرين و 80 مليون دينار لبيت التمــويل الكويتي كما ان جميع اسهم المجموعة وزعت الارباح النقدية باستثناء فيفا وبنك وربة و GFH
٭ اما بالنسبة للسيولة منذ بداية السنة فقد استحوذت مجموعة الـ 30 على 60% من سيولة بورصة الكويت بقيمة تداول بلغت 728 مليون دينار مقابل 1.2 مليار دينار لاجمالي السوق والاعلى سيولة بيت التمويل والبنك الوطني بحوالي 156 مليون و 115 مليون دينار على التوالي.