«الوطني»: تراجع أسعار الغذاء لأقل مستوى في عام

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع خلال شهر أبريل حتى وصل إلى 2.9% على أساس سنوي نتيجة تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية. وارتفع التضخم الأساس قليلا (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) إلى 2.9% على خلفية الزيادات التي سجلها التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية خلال شهر أبريل. وتوقع التقرير أن يستمر التضخم في معظم المكونات بالاستقرار على المدى القريب إلى المتوسط وسط تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الدينار، لذا فإنه من المتوقع أن يتراجع متوسط التضخم السنوي قليلا إلى 3% خلال العام 2016 مقارنة بـ 3.3% خلال العام 2015. ولفت التقرير إلى استمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتراجع خلال شهر أبريل ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريبا عند 2.6% على أساس سنوي من 4.1% على أساس سنوي وذلك خلال شهر مارس. وجاء هذا التراجع نتيجة تباطؤ التضخم في معظم المكونات الثانوية. وتمكن التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية من استعادة قوته ومستوياته السابقة لأول مرة منذ يونيو من العام 2015. وتشير وكالة البحوث السلعية إلى بلوغ أسعار المواد الغذائية العالمية 2.6% على أساس سنوي في أبريل. وبين التقرير أن التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة شهد بعض الاستقرار خلال شهر أبريل بينما اكتسب التضخم في مكون الملابس والأحذية بعض القوة خلال الفترة ذاتها. فقد بلغ التضخم في مكون المفروشات المنزلية ما يقارب 3% على أساس سنوي وتباطأت في المقابل وتيرة التراجع في مكون الملابس والأحذية بنحو -0.1% على أساس سنوي. ولا تزال قوة الدينار تساهم في كبح التضخم في هذا المكون إلى جانب تزايد العروض والتنزيلات في نهاية مواسم التسوق. وأشار التقرير إلى استمرار معدل التضخم في مكونات السلع والخدمات الأخرى بالارتفاع خلال شهر أبريل محافظا رغم ذلك على مستواه المنخفض نسبيا. ويعزى ذلك التراجع في هذا المكون، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات، إلى قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار) والتي ساهمت في كبح التضخم المستورد. وقال التقرير إن التضخم في مكون أسعار الجملة شهد تراجعا حادا في الربع الأول من العام 2016 وسط تراجع التضخم في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك واستغلال المحاجر واستخراج المعادن ولا سيما في مكون التصنيع (النفطي). ومن المتوقع أن يظل التضخم في أهم مكونات أسعار الجملة معتدلا على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير نتيجة تراجع أسعار النفط وقوة الدينار، ما سيساهم بدوره في دعم استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال العام 2016.