قسائم صناعية مهجورة!

إعداد: هديل الخطيبمع الإجراءات الجديدة التي تتخذها الهيئة العامة للصناعة والخاصة في سحب القسائم الصناعية غير المستغلة، وذلك للوقوف على أزمة ندرة الاراضي الصناعية في الكويت، علمت «الأنباء» أن الهيئة قد اعدت تقريرا مفصلا حول القسائم المغلقة والمهجورة الواردة في المسح الصناعي، وقد تمت الموافقة على إلغاء التراخيص الصناعية لـ «5» قسائم مهجورة وغير مستغلة اضافة الى إلغاء جميع المميزات المرتبطة بها بما فيها القسيمة الصناعية. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الى أنه قد تم تفويض الهيئة بإنذار أصحاب التراخيص الصناعية وعددهم 7، لإعادة تشغيل منشآتهم الصناعية خلال مهلة زمنية تعادل 14 يوم عمل، وفي حال انتهاء المدة المعطاة وثبوت عدم الاستجابة في هذا الشأن فإن الهيئة لها الحق باتخاذ قرار بإلغاء التراخيص الصناعية العائدة لأصحاب تلك الحالات وجميع المزايا المرتبطة بها بما فيها القسائم الصناعية. وأوضحت المصادر أن وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للصناعة د.يوسف العلي قد كلف المسؤولين في الهيئة حصر الأراضي الفضاء غير العاملة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تشكيل لجنة مصغرة بشأن الإطارات التالفة في «رحية» قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الهيئة العامة للصناعة قد تقدمت باقتراح لتشكيل لجنة مصغرة تتولى معالجة موضوع الاطارات التالفة في منطقة الرحية لاتمام المهمة في الوقت المطلوب مع ضمان التعامل مع الاطارات وفق الشروط والالتزامات البيئية المطلوبة. وقد قرر مجلس الوزراء سابقا بتكليف الهيئة باتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات واصدار ما يلزم من تراخيص للمصانع التي تتولى تقطيع ومعالجة الاطارات المستعملة أو التالفة (المستهلكة) بما يضمن سرعة التخلص منها ونقلها من موقع رحية في حد أقصاه نهاية عام 2016 بما يتوافق مع المتطلبات البيئية في هذا الشأن. وأشارت المصادر الى مبادرة الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت لتخصيص موقع في منطقة السالمي لاستغلاله في تدوير الاطارات المستعملة وانشاء مصانع تقوم على ذلك مع ضرورة وضع حل جذري للتخلص من الاطارات في منطقة الرحية خلال العام الحالي بواسطة التراخيص الممنوحة والمبادرات المقدمة لتصنيع أو اعادة تدوير الاطارات المستهلكة في موقع رحية وفق الاشتراطات الموضوعة. قريباً.. توطين الموافقات الصناعية مستوفية الشروط في المناطق المتاحة علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للصناعة بصدد تحديد الأرقام الصناعية على الخريطة لتوطين الموافقات الصناعية المستوفاة للشروط بالمناطق المتاحة على أن يكون التخصيص بعد اعتماد المخطط التنظيمي من بلدية الكويت وأن يتم التسليم بعد جاهزية الموقع.