«الوطني»: تأجيل رفع الفائدة الأميركية لاجتماع سبتمبر

حيرة الأسواق المالية بعد بقاء بنك اليابان على سياساته قلق حيال مستقبل النمو البريطاني خروجها من الاتحاد الأوروبي قال تقرير صادر عن بنك الكويت «الوطني» ان الأسواق بدأت الأسبوع الماضي هادئة نسبيا، مع انتظار المستثمرين إصدار المحاضر المرتقبة لاجتماعات البنكين المركزيين في أميركا واليابان. ومنذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قامت الأسواق بالفعل بالتسعير باحتساب رفع أميركا لأسعار الفائدة رغم الانتعاش القوي في سوق العمل في بداية الشهر. ولكن الأسواق كانت لاتزال في خيبة أمل حين قال مجلس الاحتياط الفيدرالي نفس ما قاله سابقا، ولكن دون اتجاه واضح لما سيحصل بعد ذلك، فقد كرر المجلس أنه «يراقب عن كثب التضخم والتطورات العالمية الاقتصادية والمالية»، وأنه في حين «تضاءلت المخاطر التي تواجه الاقتصاد في المدى القريب»، «فإن المسار الفعلي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيعتمد على مستقبل الاقتصاد بحسب البيانات الصادرة». وبما أن ما قيل لم يكن جديدا، فسرت الأسواق البيان على أنه إشارة حمائمية إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد تؤجل توقيت الرفع القادم لسعر الفائدة إلى ما بعد اجتماعها المقبل في سبتمبر.وحول أسعار العملات، ذكر التقرير ان الدولار بدأ أسبوعه مستمرا في الارتفاع الذي بدأه في الأسبوع قبل الماضي، إذ ان الأسواق فضلت الملاذ الآمن عند 97.41 ولكن الدولار تراجع بعد البيان المخيب للآمال للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ولبنك اليابان. وجاء التراجع الأول بعد أن انخفض الدولار بسبب اللجنة إلى 96.57، فيما وصل الدولار بعد التراجع الثاني إلى 95.71، وأنهى الدولار الأسبوع عند 96.74. ووفقا للتقرير، فإن بيانات بنك اليابان خيب الآمال أيضا، إذ كانت التوقعات عالية لإجراءات كبيرة للتسهيل الكمي من أجل مواجهة الارتفاع المستمر للين. ولكن الأسواق أصيبت بحيرة حين أبقى بنك اليابان سياساته الرئيسية على حالها وأقر توسعات مخيبة للآمال لبرنامجه التحفيزي. وكان الين متقلبا جدا هذا الأسبوع مع محاولة الأسواق استيعاب النبأ القادم من اليابان. وبدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 106.30 وبلغ 102.60 بعد اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة، لينهي الأسبوع عند 102.06. وأشار التقرير الى ارتفاع الجنيه الإسترليني قليلا بعد تدهور يوم 22 يوليو 2016 عقب صدور البيانات المخيبة للآمال لقطاعي التصنيع والخدمات. وزادت بيانات مؤشر مديري الشراء القلق حيال مستقبل النمو البريطاني بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن الجنيه شهد بعض التقلب مقابل الدولار بعد محاولته الارتفاع إثر اجتماعي البنكين المركزيين اللذين أعطياه دفعا طفيفا، ولكنه لم يستمر عند هذا المستوى وسرعان ما تراجع بعد ذلك. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3140 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.3251 بعد اجتماع بنك اليابان، لينهي الأسبوع عند 1.3225. وكان اليورو ثابتا نسبيا على عكس نظرائه، إذ تم التداول به في نطاقات ضيقة. وشهد اليورو أيضا ارتفاعين مقابل الدولار بعد اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وبنك اليابان وتمكن من الحفاظ على زخمه في نهاية الأسبوع مع صدور توقعات أولية إيجابية لمؤشر سعر المستهلك والناتج المحلي الإجمالي. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.09668 وارتفع إلى 1.1075 بعد اجتماع اللجنة، ثم قفز إلى 1.1172 بعد اجتماع بنك اليابان وصدور البيانات الإيجابية، لينهي الأسبوع عند 1.1173. أسواق السلع وقال التقرير ان النفط استمر في مساره التنازلي مع ترجيح احتمال أن يبلغ الإنتاج النفطي لأوپيك أعلى مستوى له في التاريخ الحديث لشهر يوليو. ووجد استطلاع لـ «رويترز» ان العراق ونيجيريا تمكنا من زيادة الإنتاج فيما بقي إنتاج السعودية عند مستويات مرتفعة قياسية. وبدأ خام برنت أسبوعه عند 45.70 وأنهاه عند 43.20. ومن ناحية أخرى، شهد الذهب ارتفاعا هائلا بعد خيبة أمل الأسواق الناتجة عن اجتماعي البنكين المركزيين في أميركا واليابان. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1.323.33 وأنهاه عند أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1350.59. أكبر تراجع لطلبات المعمرة الأميركية منذ 2014 خفض محتمل لسعر الفائدة الأسترالي أشار تقرير «الوطني» الى تراجع طلبات السلع المعمرة الأميركية، بدءا من محمصة الخبز الكهربائية وحتى الطيارة، التي ينبغي أن تدوم 3 سنوات أو أكثر، بنسبة 4.0% الشهر الماضي، وهو التراجع الأكبر منذ أغسطس 2014، بعد أن تراجعت بنسبة 2.8% في مايو. وباستثناء معدات النقل، التي غالبا ما تكون متقلبة، ارتفعت الطلبات بنسبة 0.5% بعد تراجع سابق نسبته 0.4%. وقد تراجع إنفاق قطاع الأعمال منذ أواخر 2015، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط التي خفضت الأرباح في قطاع الطاقة، الأمر الذي أرغم الشركات على خفض ميزانيات إنفاقها الرأسمالي. خفض محتمل لسعر الفائدة الأسترالي أفاد تقرير «الوطني» بأن أسعار المستهلك في أستراليا ارتفعت بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني من العام 2016. فقد ارتفع الرقم الأساس، الذي يستثني المكونات المتقلبة، بنسبة 0.45%، متجاوزا التوقعات البالغة 0.4%. ورغم الارتفاع، أظهرت البيانات ارتفاعا في التضخم السنوي إلى 1% فقط، وهو الارتفاع السنوي الأضعف منذ 1999. وما زالت هذه النتيجة أقل بكثير من النطاق المستهدف لمجلس الاحتياط الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%، ويبقي احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل احتمالا قويا.