«الدار» تعلن إبرام اتفاقية تجميد الأوضاع

أعلنت شركة دار الاستثمار عن إبرام اتفاقية تجميد الأوضاع (اتفاقية تجميد أوضاع)، مع أعضاء اللجنة التنسيقية وهي اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار (البنوك والمستثمرين) والعملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار. ويستند مبدأ اتفاقية تجميد الأوضاع الى تقديم شركة دار الاستثمار مجموعة منوعة من التعهدات إزاء البنوك والمستثمرين الذين يعلنون انضمامهم للاتفاقية والتي تشتمل على تعيين Chief Restructuring Officer، بحيث يقوم البنوك والمستثمرون الموافقون استنادا إلى ذلك الالتزام، بتجميد المطالبات الفردية والقانونية الخاصة بترتيبات الاستثمار المتفق عليها مع الشركة، طوال فترة سريان مفعول اتفاقية تجميد الأوضاع. وفي سياق تعليقه على هذا الاتفاق قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم: «إن اتفاقية تجميد الأوضاع تمثل خطوة هامة وتقدما جيدا في عملية إعادة هيكلة الشركة، وسيبقى مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وإدارتها التنفيذية ملتزنون بالتعاون البناء مع اللجنة التنسيقية بغرض التوصل إلى خطة إعادة هيكلة ترضي جميع الجهات المعنية. ... ونهاية أكتوبر المقبل موعد متوقع للانتهاء من إعادة الهيكلة عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادرها ان اللجنة التنسيقية لدائني «الدار» تتباحث مع ممثلي شركة دار الاستثمار حول خطة اعادة الهيكلة والتي تصطدم بملاحظات فنية من الجانبين حول تقييم بعض الاصول للتوصل الى صيغة توافقية حولها، متوقعة الانتهاء من صياغة خطة اعادة الهيكلة بشكلها النهائي نهاية اكتوبر المقبل. وقالت ان الخطة سيتم ارسالها لبقية الدائنين خارج اللجنة للموافقة ستكون جاهزة خلال الايام المقبلة لعرضها على الدائنين في نوفمبر المقبل للتصويت عليها، متوقعة الانتهاء منها نهاية العام الحالي. ورغم ان المصادر لم توضح طبيعة وسير المفاوضات، الا انها اشارت ان كل خطوة يتم تقييمها ومراجعتها من جانب مستشارها «مورغان ستانلي» والتي تقوم على اساس دراسة وتقييم كل اصل على حدة ومعرفة ما الاصول التي يمكن بيعها في الفترة الراهنة. وعما اذا كانت هناك تخوفات من اللجنة حول تعيين مراقب من البنك المركزي على عمليات «الدار»، قالت ان تعيين مراقب فيه مصلحة كبيرة للشركة والدائنين ويضمن سلامة سير عملية المفاوضات مع الدائنين واجراءات التسوية معهم. وحول رأي اللجنة في قيام «التجاري» بحصر مديونيات صغار المستثمرين لدى «الدار» وفق الآلية التي اقرتها عموميته الاخيرة، اشارت المصادر الى ان لدى اللجنة توجها واضحا ضد هذه الخطوة واصفة اياها بغير المبررة ولا تتفق واستراتيجية عمل اللجنة. ولفتت الى ان القضاء سيحسم في القضية التي تأجلت لـ 21 اكتوبر المقبل ولن يتم تحريك مصير الاسهم الا بعد الحسم القضائي فيها.