«المال للاستثمار» تقدم خدمة تخارج المنتج الاستثماري الأول من نوعه في المنطقة

تعتبر خدمة تخارج الجديدة التي قدمتها شركة المال للاستثمار أول منتج من نوعه في المنطقة يوفر خدماته لعملائه من خلال تطبيق على الإنترنت يجمع أصحاب أسهم الأقلية في شركات غير مدرجة، ليوفر لهؤلاء المستثمرين فرصة تحقيق مزايا وفوائد أكثر في العديد من المجالات ليكون لهم حضور أقوى في شركاتهم من حيث اتخاذ القرارات، المشاركة في الإدارة، تحديد سياسات الشركة، وبيع الأسهم. وتعمل خدمة تخارج من خلال موقعها الإلكتروني لتكون الصوت الذي يعبر عن رغبة أصحاب أسهم الأقلية في الحصول على مزايا لاستثماراتهم، وعلى أن يكون لكلمتهم قوة في قرارات الشركة، إضافة لتمكينهم من تحقيق عوائد أو قيمة أعلى لأسهمهم. وفي حديثه عن طرح هذا المنتج الجديد، يقول عبد الوهاب المطوع، عضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة المال للاستثمار: تسعى تخارج إلى جمع أسهم الأقلية، ومساعدة أصحابها من خلال تحويلها إلى كتل سهمية يمكنها أن تفاوض لتحقيق مزايا وعوائد أفضل. وتوفر شركة المال للاستثمار لهذا الغرض فريقا متخصصا من خبراء المال والاستثمار لتحليل أسهم الأقلية، ومن ثم تقديم أنسب الحلول على المدى القصير والبعيد بهدف تعزيز قيمة هذه الكتل السهمية. وهذه الحلول التي تقدمها شركة المال للاستثمار موجهة لأصحاب أسهم الأقلية الذين لا يستطيعون التحكم باستثماراتهم، ولا يمتلكون القدرة التي تتيح لهم المشاركة بأصواتهم في تحديد سياسات الشركة وقراراتها والذين تكون عادة أسهمهم إما راكدة أو متعثرة، أو أن يكونوا غير قادرين على الوصول إلى المعلومات الكافية التي تساعدهم على تعزيز قيمة أسهمهم.

ويضيف المطوع: ان تطوير وطرح منتج تخارج يعكس التزامنا المستمر في تقديم منتجات لا تتميز فقط بالابتكار، بل تلبي احتياجات السوق أيضا.

وللاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، فإن كل ما على المستثمر القيام به هو أن يزود الموقع الإلكتروني بالبيانات الأساسية للمستثمر والأسهم وذلك بطريقة سريعة وآمنة تماما، لتقوم بعدها تخارج بتحليل الأسهم والمعطيات ومن ثم تقديم أفضل الحلول الممكنة، ويتميز هذا الموقع بالسهولة إضافة إلى أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تضمن للمستثمرين سرية بياناتهم وعدم إمكانية أي مستثمر أو مستخدم آخر للموقع أن يطلع على بيانات المستثمرين.

وشركة المال للاستثمار هي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، تخضع لرقابة هيئة سوق المال وبنك الكويت المركزي ولجميع القوانين والأحكام المتعلقة بالممارسات المهنية والتدقيق الداخلي وسياسات حوكمة الشركات.