نفت وزارة المالية صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة لخفض الأجور والمرتبات مؤكدة عدم صحة ذلك إطلاقا.
وقال أمس المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستشار وزير المالية خالد الربيعان إنه ليست هناك أية نيه لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين.
وأضاف أن مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.
وأوضح الربيعان أن أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي.
وأكد أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف، مبينا أن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نية لدى الدولة لخفضها.
وذكر أن وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجا لخفض المستويات الحالية للأجور بل إن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.