- الترشيح للأسواق الناشئة بالتزامن مع تحول تشهده البورصة
أحمد موسى
أعلنت شركة FTSE RUSSEL بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وقالت FTSE ضمن مراجعتها السنوية لمؤشرات الأسواق العالمية مساء أول من أمس ان البورصة الكويتية ستظل على قائمة المراقبة مع الاحتفاظ بتصنيفها الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تحديث المؤشرات في مارس2017 ومراجعة سنوية في سبتمبر2017.
وتصنف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.
ويتزامن ترشيح البورصة الكويتية للانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الثانوية، مع تحول شامل تشهده حاليا يتضمن خصخصتها وإدخال أنظمة تداول جديدة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح وخلق قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية.
وسيتم تقسيم البورصة خلال المرحلة المقبلة بحسب خالد الخالد الرئيس التنفيذي لشركة البورصة الى 3 اسواق، هي: سوق أولي، وسوق رئيسي، وسوق مزادات، وبالإضافة إلى ذلك تعمل البورصة مع هيئة أسواق المال على الانتهاء من المسودة الاولية لقواعد تداول صانع السوق وكذلك تدشين منظومة لتداول السندات والصكوك عبر نظام OTC.
وعانت البورصة الكويتية خلال الأشهر الماضية من تصاعد وتيرة الانسحابات التي بلغت نحو 35 شركة وتبلغ قيمتها السوقية نحو مليار دينار تمثل 4% من القيمة السوقية للبورصة، وبالإضافة إلى ذلك تحتاج 43 شركة إلي زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار لتلافي الشطبوخلال العامين الماضيين واجهت البورصة الكويتية شحا كبيرا في السيولة المتداولة وتراجعا في أداء الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي سجلت اقل تداول لها منذ الازمة المالية العالمية في 2008 خلال 2016.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت البورصة الكويتية عزوفا كبيرا في الاكتتابات والطروحات الأولية، حيث لم تشهد البورصة الكويتية سوى 3 طروحات أولية هي «بنك وربة - الاتصالات الكويتية – ميزان القابضة»، حيث يعود شح عمليات الإدراج إلى ضعف التداولات وتراجع القيمة السوقية وتداول الغالبية العظمى من الأسهم أسفل القيمة الدفترية.
البورصة الكويتية راكدة ونظرة سلبية تجاه الأسهم السعوديةإعداد: أحمد موسى
أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبحوا إيجابيين بشكل طفيف إزاء السندات، بينما باتوا سلبيين تجاه سوق الأسهم السعودية بسبب السياسات التقشفية الصارمة في المملكة. وكشف الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الأسبوع الأخير من سبتمبر أن 29% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 14% تقليصها. وفي استطلاع الشهر السابق توقع 14% زيادة مخصصات الدخل الثابت بينما توقع 21% خفضها.
وطمأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في 21 سبتمبر بعدم رفع أسعار الفائدة بعض مدير الصناديق رغم أن رفع أسعار الفائدة الأميركية يبقي ممكنا قبل نهاية العام.
وقال طلال السمهوري رئيس إدارة الأصول لدى أموال القطرية: إن هناك ضغطا للتمسك بأدوات الدخل الثابت بدلا من قبول الحد الأدنى من عوائد السيولة. ويتطلع بعض مديري الصناديق إلى شراء حصة من إصدارات السندات الإقليمية المتوقعة في الأسابيع والأشهر القادمة من دول تشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر. وقد يعرض بعض مصدري السندات عوائد جذابة.
وعلى النقيض من ذلك يظهر الاستطلاع أن مديري الصناديق أصبحوا أكثر تشاؤما تجاه سوق الأسهم السعودية، إذ توقع 29% منهم خفض انكشافهم فيما توقع 14% زيادته. وفى الشهر الماضي توقع 21% زيادة انكشافهم للأسهم السعودية، بينما توقع 29% تخفيضه. وفى مواجهة أسعار النفط المنخفضة، أعلنت الحكومة السعودية في مطلع الأسبوع أنها ستخفض الإنفاق العام عبر تقليص مكافآت وامتيازات أخرى لموظفي الحكومة. وأدى هذا لانخفاض المؤشر السعودي لسوق الأسهم بنسبة 7.1% على مدى يومين. ورغم استحسان مديري الصناديق عزم الحكومة خفض عجز الموازنة فإنهم قالوا إن الاقتصاد سيعاني في المدى القريب وانه من الممكن أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات التقشفية بنهاية العام.
وقال محمد الجمل العضو المنتدب لأسواق المال لدى الواحة كابيتال بأبوظبي «سنشهد انطلاق موسم نتائج الأعمال في السعودية قريبا، إذ نتوقع استمرار زخم الأرباح السلبية لاسيما داخل القطاع الاستهلاكي». ومازالت سوق الأسهم الإماراتية هي الاختيار المفضل لمديري الصناديق الإقليمية لكن مدى تفاؤلهم بالسوق انحسر. وبحسب الاستطلاع، توقع 21% زيادة مخصصاتهم لسوق الأسهم الإماراتية فيما يتوقع 7% تخفيضها، وذلك مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت النسبة 57% و7% على التوالي.