أكد تقرير بنك الكويت الوطني على ان أسعار الفائدة الأميركية تبقى محور تركيز الأسواق، مع استمرار توقع رفعها في ديسمبر، فقد قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشر إن انخفاض أسعار الفائدة قد يهدد الاستقرار الاقتصادي، ولكن رفع المجلس لأسعار الفائدة ليس «بتلك البساطة».
وسيتم اتخاذ القرار في الثاني في نوفمبر، ولكن الأسواق لا تتوقع رفع الأسعار خلال هذا الاجتماع، بل على العكس، فإن احتمالات رفعها ارتفعت إلى مستوى 70% في اجتماع ديسمبر.
وفي أوروبا، اشار التقرير الى ان اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان حمائميا رغم أن واضعي السياسات أبقوا سياسة الأسعار على حالها وكذلك برنامج التسهيل الكمي، فقد أشار رئيس البنك، ماريو دراغي، إلى أنه لم تجر مناقشات حول خفض التسهيل الكمي أو رفعه خلال الاجتماع، وأكد أنه سينتظر حتى ديسمبر لتقرير ما إذا كان سيستمر في برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 80 مليار يورو الذي تم وضعه في بداية هذه السنة.
خليجيا، لفت التقرير الى ان السعودية حققت رقما قياسيا هذه السنة بإصدارها سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، كون ذلك هو العرض العالمي الأول للحكومة. ومن العوامل الداعمة للإصدار أسعار الفائدة العالمية المنخفضة جدا وعدم توافر أصول ذات عائد مرتفع حول العالم.
وقال التقرير ان الدولار استمر في الارتفاع من أدنى مستوى له في مايو عند 91.91 وبلغ أعلى مستوى له عند 98.80. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0972 مقابل الدولار وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1039، ولكنه سرعان ما تراجع مع ردة فعل الأسواق المالية على قرار البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على حالها، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1.0887.
وخسر الجنيه الإسترليني 20% من قيمته منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي رفع توقعات التضخم كثيرا وخفض من احتمال خفض بنك إنكلترا لأسعار الفائدة. ويطالب المستثمرون بعلاوة إضافية لشرائهم سندات من الحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 37 نقطة أساس، وهو التحرك الأكبر منذ الأزمة المالية الأخيرة. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2186 وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1.2238.
وتطرق التقرير الى كلمة محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أمام البرلمان، حيث قال إن بنك اليابان سيقيم منحى العائد الملائم في كل اجتماع وأن هذا المنحى يمكن أن يتغير حسب الاقتصاد.
وبدأ الين الياباني الأسبوع عند 104.25 مقابل الدولار. وبقي الين مستقرا الأسبوع الماضي، رغم استمرار الزخم لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية مقابل العملات الرئيسة، مع استمرار تجنب السوق للمخاطر بدعم الين كملاذ آمن. وتمكن الين من بلوغ أدنى مستوى له عند 103.15 وأعلى مستوى له عند 104.39، وأنهى الأسبوع عند 103.85.
ومن ناحية السلع، اشار التقرير الى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سنة بعد أن أظهر تقرير انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وتم التداول بمستقبليات الخام بأعلى من 52 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وأظهر تقرير حكومي أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت بشكل مفاجئ بواقع 5.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المستثمرين بارتفاع قدره 2.1 مليون برميل.
طلبات البطالة ترتفع إلى 260 ألف طلب
ذكر تقرير «الوطني» انه بلغ عدد الطلبات الأولية المعدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 260 الف طلب أي بارتفاع قدره 13 الف طلب عن مستوى الأسبوع السابق بعد المراجعة، والذي ارتفع بعد المراجعة بمقدار الف طلب، من 246 الفا إلى 247 الفا.
وبلغ المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 251750، أي بارتفاع قدره 2250 عن معدل الأسبوع السابق بعد المراجعة، حيث ارتفع بمقدار 250، من 249250 إلى 249500.
ولم تكن هناك عوامل مؤثرة على الطلبات الأولية هذا الأسبوع، الذي يعتبر الأسبوع 85 على التوالي التي تسجل فيه هذه الطلبات رقما دون 300 الف طلب، وهي المدة الأطول منذ 1970.
انخفاض عدد المساكن الأميركية بشكل مفاجئ
اشار تقرير الوطني الى انخفاض عدد المساكن الجديدة التي بدأ العمل بها في سبتمبر بشكل مفاجئ بسبب انخفاض في الأبنية متعددة العائلات، فيما ارتفعت التراخيص بأكثر من توقعات السوق، في إشارة إلى تقدم متقطع في سوق العقار السكني.
وجاء عدد المساكن التي بدأ العمل بها أقل من المتوقع، عند -9%، فيما كانت التوقعات لارتفاع نسبته 2.9% ولكن مساكن العائلة الواحدة التي بدأ العمل بها استمرت في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 8.1% في سبتمبر لتصل إلى 783000. وإضافة إلى ذلك، استمرت تصاريح البناء بإظهار سوق صحي بارتفاعها بنسبة 6.3% مقارنة بشهر مضى، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 1.1%.