طارق عرابي
قالت مديرة إدارة البحوث والتخطيط في وزارة الكهرباء والماء م.سهيلة معرفي، ان عدم ترشيد الطاقة يستنزف انتاج النفط الكويتي خلال العشرين عاما القادمة، محذرة من خطورة استمرار معدلات استهلاك الكهرباء والماء على وضعها الحالي.
واضافت معرفي خلال الندوة التي نظمها اتحاد العقاريين مساء امس الاول تحت عنوان «سبل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء» أنه في حال استمرار معدلات الاستهلاك الحالية على نفس معدلها فإن من المتوقع ان يستهلك ويتبخر إنتاج الكويت النفطي في توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بحلول العام 2030.
وأضافت ان قانون شرائح الاستهلاك الجديد صدر بعد نحو 30 عاما على تقديم أول دراسة، لافتة إلى ان الامر الذي أدى بالوزارة لتقديم هذه الدراسات هي زيادة حجم الاستهلاك المبالغ فيه في المجمعات والأسواق التجارية.
وأوضحت معرفي ان الوزارة قدمت حزمة حلول بالتعاون مع عدة جهات لتقليل معدلات الاستهلاك منها «كود البناء الجديد» والمواصفات الفنية التي يشتمل عليها في تغيير نمط البناء والتصماميم الداخلية، داعية إلى ضرورة تطبيق فكرة المباني الخضراء لخفض معدلات استهلاك الطاقة.
من جانبه، قال عضو اتحاد العقاريين م.سعود الصقر إن نسبة زيادة الكهرباء في العقار التجاري بعد تطبيق قانون التعرفة الجديد ستصل إلى 1150%، مشيرا الى أن هذا القرار لم يتخذ بناء على دراسات مستفيضة ما يتطلب ضرورة إعادة النظر لرفع الأعباء عن السوق الذي ستنعكس عليه التعرفة الجديدة سلبا سواء من حيث قيمة العقار أو أسعار التأجير.
وتطرق الصقر إلى ان التطوير العقاري يمر بثلاث مراحل، الأولى: مرحلة ما قبل التصميم، والثانية: التصميم والتنفيذ، والثالثة: إدارة وتشغيل العقار، مبينا أن يجب أن يراعى في مرحلة ما قبل التصميم وضع هدف ترشيد الطاقة كأحد أهم أهداف المشروع مع استعراض طرق توفير الطاقة الطبيعية والتكنولوجية.
ونادى الصقر بضرورة تطبيق آلية تبريد الضواحي للاستفادة من نتائجها، خصوصا ان الكويت كانت أول دولة خليجية تطبق هذه الآلية في مدينة الأحمدي.
من جهته، طالب أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم وزارة الكهرباء والماء بضرورة إعادة النظر في شريحة الكهرباء الخاصة بالقطاع التجاري والجلوس مع مسؤولي البلدية لتعديل بعض القوانين، وإعادة تأهيل المباني القديمة حتى تتماشى مع العصر الحديث.
من جانبه، قال الامين العام لاتحاد العقاريين احمد الدويهيس في افتتاح الندوة ان القانون الخاص برفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي والذي سينفذ خلال الربع الثاني من العام المقبل سيؤثر بصورة كبيرة على اوضاع السوق العقاري من جوانب عدة ابرزها اسعار العقارات والمداخيل «الموارد المالية عن القيمة الإيجارية»، متوقعا أن يؤدي ذلك الامر إلى تراجع دخل العقارات الاستثمارية والتجارية تراجعها بشكل كبير.