- السوق السعودي الأكثر ارتفاعاً خليجياً بـ 16%.. الارتفاع الشهري الأعلى في 7 سنوات
قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان معنويات المستثمرين في دول الخليج قد بلغت ذروتها مع مراقبتهم عن كثب لمفاوضات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» المتعلقة بخفض الإنتاج، حيث تمكنت المباحثات من التوصل إلى نهاية إيجابية بعد عدة محاولات فاشلة، بموافقة منتجي النفط على خفض الإنتاج بمعدل اعلى مما تم إقراره في سبتمبر 2016.
وتعد تلك هي السابقة الأولى لتخفيض الإنتاج النفطي منذ عام 2008 والتي ينسب فيها مساهمة المملكة العربية السعودية بحصة أكبر نسبيا من إجمالي كمية تخفيض الإنتاج، والذي أقر بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.
وأشار تقرير «كامكو» الى مؤشر MSCI الخليجي قد ارتفع بنسبة 1.4% في 30 نوفمبر 2016، وأنهى تداولات الشهر بنمو بلغت نسبته 7.8%، حيث شهدت كل مؤشرات أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر ارتفاعات جيدة.
وكان السوق السعودي هو الأكثر ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، مسجلا اعلى نسبة نمو شهري على مدى أكثر من 7 سنوات منذ وقوع الأزمة المالية، كما انتعشت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية وتضاعفت قيمة الأسهم المتداولة على أساس شهري، حيث بلغت 40 مليار دولار فيما يعد اعلى مستوى تبلغه على مدى الـ 8 أشهر الماضية.
أما على الصعيد الدولي، فقد ارتفعت جميع مؤشرات أسواق الأوراق المالية إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهر في أعقاب اعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على أمل تخفيض معدلات الضرائب الأميركية في العام 2017، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو المستقبلي والأثر الإيجابي للقرار الوشيك للأوپيك على أسهم الطاقة الأميركية.
ونحن نعتقد أن خفض الانتاج سيكون له تداعيات بعيدة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث انه سيضع إطارا لتغيير معدلات الانتاج ويجلب الى طاولة المفاوضات كل من منتجي النفط من الدول الأعضاء بالأوپيك، إضافة إلى الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
أما على الصعيد المالي، فإن تقليل انتاج النفط العالمي مصحوبا بانخفاض الاستثمارات النفطية، خاصة كما شهدنا في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين، من شأنه أن يؤدي إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يساعد في موازنة بعض تأثيرات خفض الإنتاج على الوضع المالي للدول.
السوق الكويتي
حلت بورصة الكويت في المركز الثاني على مستوى الأسواق الخليجية الأحسن أداء خلال نوفمبر 2016، وسجل المؤشر الوزني نموا شهريا بلغت نسبته 3.7% ما قلل من خسائر المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.8%.
كما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 2.8%، في حين شهد مؤشر كويت 15 نموا بنسبة 3.5% خلال الشهر، وضمن الأسهم التي ساهمت في دفع مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية العالية إلى الارتفاع، تصدر سهم شركة أجيليتي اللائحة بنمو بلغت نسبته 17.9%، تبعه سهم بنك الكويت الوطني والذي ارتفع بنسبة 6.8%، ثم سهم بيت التمويل الكويتي بارتفاع بلغت نسبته 5.3%.
السوق السعودي
شهد مؤشر «تداول» نموا قويا للشهر الثاني على التوالي، كاسرا الحاجز النفسي عند مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 11 شهر، حيث أغلق عند مستوى 7.000.18 نقطة. ويعد النمو الشهري للمؤشر خلال شهر نوفمبر بنسبة 16.4% هو أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر على مدى أكثر من 7 سنوات وتحديدا منذ أبريل 2009.
وقد دفع النمو الجيد الذي حققه المؤشر على مدى الشهرين الماضيين في تحويل أداء المؤشر من كونه الأسوأ اداء منذ بداية العام 2016 حتى نهاية سبتمبر 2016 إلى ثالث أحسن الأسواق أداء بنمو سنوي بلغت نسبته 1.3% بنهاية نوفمبر 2016.
السوق الإماراتي
بعد أن أنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات أكتوبر 2016 على تراجع هامشي، تمكن من ان ينهى تداولات نوفمبر 2016 دون تغير يذكر (مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري).
وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأحسن أداء بنمو بلغت نسبته 2.3% على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع البنوك بنمو شهري بلغت نسبته 1.8%.
ومن جهة أخرى، تحسن أداء مؤشر سوق دبي المالي هامشيا في نوفمبر 2016 بعد ان شهد تراجعا على مدى شهرين متتاليين، حيث انهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الشهر مسجلا ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.9% وأغلق عند مستوى 3.360.91 نقطة.
السوق القطري
واصل مؤشر بورصة قطر 20 تراجعه خلال نوفمبر 2016، بعد ان سجل تراجعا بنسبة 2.5% على أساس شهري في أكتوبر 2016، حيث تراجع المؤشر بنسبة 3.7% على أساس شهري، وأغلق عند مستوى 9.703.83 نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.9% هذا الشهر، مع تراجع كافة المؤشرات القطاعية بلا استثناء.
هذا وقد أنهت كافة مؤشرات القطاعات الكبرى مثل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات تداولات الشهر على تراجع.
وكان مؤشر قطاع الاتصالات هو الخاسر الأكبر بتراجع مؤشره بنسبة 6.4% خلال شهر نوفمبر 2016، تبعه مؤشر قطاع العقارات والذي خسر نسبة 5.4% من قيمته خلال نفس الفترة.
السوق البحريني
أغلق مؤشر البحرين العام تداولات الشهر مرتفعا بنسبة 2.2% على أساس شهري بنهاية شهر نوفمبر 2016. وكان الأداء القطاعي مختلطا خلال الشهر، وشمل عددا من القطاعات الرابحة وغيرها من القطاعات الخاسرة.
في حين مال معامل انتشار السوق نحو التوازن بصفة عامة، بارتفاع أسعار 14 سهما وتسجيل 11 سهما تراجعا في أسعارها.
وخلال الشهر، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت طويل الأجل عند مستوى BB+.
السوق العماني
بعد أن شهد مؤشر سوق مسقط 30 تراجعا متواصلا على مدى الثلاثة أشهر الماضية، تمكن المؤشر من أن ينهى تداولات شهر نوفمبر 2016 على ارتفاع هامشي بنسبة 0.1%، ولا يزال محتفظا بأداء إيجابي من حيث النمو المسجل منذ بداية العام 2016 وحتى تاريخه بنسبة 1.5%.
ويعزى النمو الشهري للمؤشر إلى النمو الذي سجله مؤشرا قطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، بنمو بلغت نسبته 1.5% و1.4%، على التوالي، بما عادل التراجع الذي شهده مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.2%.