التسهيلات الائتمانية تسجل أكبر تراجع في ٢٠١٦

أحمد موسى

تراجعت وتيرة الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو كبير بلغ 2% ليبلغ 34 مليار دينار مقابل 34.7 مليار دينار في شهر سبتمبر الماضي وبانخفاض قيمته 700 مليون دينار، فيما سجل الائتمان نموا سنويا بنحو 5.13% مقابل الائتمان الذي سجل في أكتوبر 2015 والبالغ 32.3 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي.

وسجل حجم الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية خلال شهر أكتوبر الماضي أدنى مستوى له منذ 5 أشهر وتحديدا في شهر مايو الماضي، وكذلك سجل اكبر تراجع خلال ٢٠١٦.

تراجع الائتمان

وجاء تراجع الائتمان بالكويت خلال أكتوبر بضغط من الهبوط القوي البالغ نسبته 15% للتسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية وبنحو بلغ 480 مليون دينار ليبلغ إجمالي تلك التسهيلات في أكتوبر 2.7 مليار دينار مقابل 3.2 مليارات دينار في سبتمبر.

وواصلت القروض الاستهلاكية الهبوط، حيث سجلت تراجعا سنويا بنسبة 2.3% فيما سجلت في أكتوبر هبوطا شهريا بنحو 0.06% لتبلغ 1.15 مليار دينار.

وتعــد التسهيــلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر الماضي إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير.

القروض المقسطة

وبنهاية أكتوبر الماضي تحسن نمو القروض المقسطة لتصل إلى 9.94 مليارات دينار مقابل 9.84 مليارات دينار في سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع أكتوبر من العام 2015 سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 8.2%.

والتسهيلات المقسطة هي التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص.

وهبط إجمالي التسهيلات الشخصية بنهاية أكتوبر 2.6% وبقيمة بلغت 387 مليون دينار مقابل سبتمبر الماضي ليصل إجمالي قيمة القروض نحو 14.12 مليار دينار مقابل 14.51 مليار دينار، إلا انها سجلت نموا سنويا بنحو 5.4%.

وتباطأ حجم الائتمان الممنوح للعقار ليبلغ بنهاية أكتوبر إلى 7.79 مليارات دينار مقابل 7.96 مليارات دينار، وبتراجع بلغت نسبته 2% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية.

الدين العام

سجلت إصدارات الدين العام بنهاية أكتوبر الماضي مستويات 2.96 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار وبنسبة 7.2%، فيما سجلت زيادة قياسية مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2015 والبالغة 1.57 مليار دينار لترتفع 88%.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار.

الودائع الحكومية

من ناحية أخرى، تراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 1.3% بعد سلسلة ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية أكتوبر نحو 6.72 مليارات دينار عن مستواها في سبتمبر الماضي البالغ 6.81 مليار دينار، أما سنويا فسجلت الودائع الحكومية زيادة بقيمة 1.1 مليار دينار أو بنسبة 20%، وسجلت نسبة الودائع الحكومية إلى إجمالي أصول البنوك 11% خلال شهر أكتوبر.

ودائع القطاع الخاص

وهبطت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر إلى 34 مليار دينار مقابل 34.13 مليار دينار في سبتمبر بانخفاض قيمته 100 مليون دينار، وعلى المستوى السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6% مقابل أكتوبر 2015.

يذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس الماضي ارتفاعا كبيرا بواقع 1.32 مليار دينار لتبلغ اعلى مستوياتها في 2016 عند 34.95 مليار دينار.

وسجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا بواقع 11% لتبلغ 9 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات مستويات 8.1 مليارات دينار في سبتمبر.

وشهد إجمالي أصول البنوك انخفاضا بنحو 563 مليون دينار لتسجل 60 مليار دينار مقابل 60.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.41 مليار دينار بتراجع 3.7% مقابل سبتمبر، فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 2.14% بالمقارنة مع مستواها في أكتوبر 2015 والبالغة 12.14 مليار دينار.

وتراجع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.07%% ليبلغ 35.63 مليار دينار مقابل 35.65 مليار دينار في سبتمبر الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 35.91 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 2.96 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي.