أحمد موسى
واصلت الكويت خفض حيازتها من السندات الأميركية بعد قيامها ببيع 400 مليون دولار في شهر نوفمبر 2016 ليبلغ إجمالي حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية نحو 29.4 مليار دولار مقابل 29.8 مليار دولار في أكتوبر.
ورفعت الكويت من إجمالي بيعها للسندات إلى قيمته 2.2 مليار دولار من السندات الأميركية منذ يوليو حتى نوفمبر.وكشفت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية عن انخفاض حيازة الكويت من السندات بنحو 400 مليون دولار بالإضافة إلى 700 مليون دولار في أكتوبر وهي نفس القيمة التي خفضتها في شهر سبتمبر.
وتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت على 3.6 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 25.7 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل. وتراجع حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الكويت إلى نحو 4.9% من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 592 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.
وعربيا، زادت السعودية من اجمالي سنداتها الأميركية بنحو 3.4 مليارات دولار في نوفمبر عن شهر أكتوبر لتبلغ 100.1 مليار دولار بعد سلسلة متتالية من الخفض خلال الاشهر الماضية.وباعت الامارات نحو 1.4 مليار دولار من سنداتها الأميركية في نوفمبر لتبلغ 63 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حيازة البحرين نحو 918 مليون دولار وعمان بنحو 15 مليار دولار.
وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس الماضي لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.
وأزاحت اليابان الصين من على عرش قائمة اكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية لأول مرة، حيث بلغت حيازة اليابان من السندات الأميركية نحو 1.1 تريليون دولار فيما بلغت ملكية الصين نحو تريليون دولار.
وواصل صندوق الثروة السيادي للنرويج أكبر الصناديق السيادية بالعالم في مبيعاته من السندات الأميركية لتبلغ 47.7 مليار دولار ليبلغ إجمالي مبيعاته من السندات الأميركية منذ نهاية 2015 نحو 22 مليار دولار.
ويذكر أن عائدات السندات الأميركية سجلت مستويات قياسية عند 2.4% وهي اعلى مستوى وصلت اليه منذ سبتمبر 2014 وذلك بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركية بمواصلة رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قصيرة الأجل الشهر الماضي للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة بين 2007 و2009 حين خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر وبدأ شراء كميات ضخمة من أدوات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لخفض تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل.
ويتوقع مجلس الاحتياطي رفع سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل «مرات قليلة سنويا» حتى عام 2019 بما يضعه قرب المستوى المستدام لسعر الفائدة الطويل الأجل البالغ 3%.