«رويترز»: 78 مليار دولار إصدارات لأدوات الدين في 2016

قالت وكالة تومسون رويترز ان إصدارات أدوات الدين في الشرق الأوسط في 2016 بلغت 77.8 مليار دولار مستمدة الدعم من الإصدار السعودي الذي طرحته المملكة في أكتوبر الماضي وبلغت قيمته 17.8 مليار دولار، وهو ما يعتبر أعلى قيمة لجمع الديون عبر إصدار السندات التي تشهدها المنطقة منذ عام 1980 ويمثل زيادة نسبتها 145% عن قيمة الإصدارات في دول المنطقة في عام 2015 وذلك وفقا لما جاء في التحليل السنوي للبنوك الاستثمارية الصادر عن وكالة «تومسون رويترز» لشؤون الاستثمارات المصرفية في منطقة الشرق الاوسط.

وقال مدير عام الوكالة لشؤون الشرق الاوسط نديم نجار ان الرسوم التي حصلت عليها البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط في العام الماضي بلغت 820.8 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 18% عنها في 2015 وتمثل أيضا أعلى رسوم سنوية مجمعة تحصل عليها البنوك منذ عام 2008.

وكانت السعودية الدولة الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط بنسبة 29% من النشاط العام للإصدارات، تليها الإمارات وقطر فيما ارتفع إصدار سندات الدين الإسلامية الدولية 24% في العام على أساس سنوي لتصل قيمتها الى 37.9 مليار دولار في عام 2016.

وتولى بنك «اتش اس بي سي» البريطاني صدارة ترتيب إصدارات السندات الشرق أوسطية خلال عام 2016 بحصة بلغت 13.3% من السوق، في حين تولت مجموعة سي آي إم بي المركز الاول في الإصدارات الإسلامية بحصة بلغت 13.5%. وقال نجار «ان قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة ذات العلاقة بالشرق الاوسط بلغت 46.9 مليار دولار خلال 2016 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 16% عن القيمة المسجلة في 2015، وتمثل أدنى إجمالي سنوي لمثل هذه العمليات في المنطقة منذ عام 2013.

وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم في الشرق الأوسط 2.6 مليار دولار في 2016، بانخفاض 5.5% على أساس سنوي والأدنى في المنطقة منذ عام 2004».

وقال نجار انه فيما يتعلق بالرسوم التي تقاضتها البنوك الاستثمارية، فقد ارتفعت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل الى 444 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 9 سنوات، في حين ارتفعت الرسوم على ديون الأسواق المالية بأكثر من الضعف لتصل الى 134مليون دولار.

أما الرسوم الناتجة عن عمليات الاستحواذ والاندماج التي تم إنجازها خلال عام 2016 فقد بلغت 201 مليون دولار، بانخفاض نسبته 20% عما كانت عليه في 2015، وأدنى إجمالي سنوي لهذا النوع من الرسوم على الاستحواذات والاندماجات منذ عام 2012. وتراجعت رسوم الاكتتاب في أسواق المال بنسبة 51% لتصل الى 41.8 مليون دولار وهو أدنى لها منذ 12 عاما.

وشكلت رسوم القروض المشتركة 54% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستشارية في الشرق الأوسط بوجه عام وهي أعلى نسبة مئوية منذ عام 2004، وشكلت أتعاب ورسوم الاستشارات المنجزة 24% من إجمالي الرسوم في المنطقة، في حين بلغت الرسوم في أسواق الدين، ورسوم الاكتتابات والأوراق المالية 16% و5% على التوالي.