قال تقرير صادر عن «JLL»: ان التغييرات في البنية التقنية والتنظيمية لها تأثير بالغ على أسواق العقارات حول العالم.
فهي تهدد بتعطيل خطط المحافظ العقارية للمستثمرين وخطط العقارات المؤسسية لشاغلي الوحدات وأيضا كيفية تصميم وإدارة وتشغيل المباني المنفردة والمدن بأكملها.
ورغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست في صدارة العديد من هذه التغييرات العالمية في الوقت الحالي، تعني الطبيعة الشابة والإبداعية والديناميكية للمنطقة أن أسواقها العقارية من المرجح أن تتكيف مع هذه التغييرات بشكل سريع خلال العشرين سنة القادمة.
وتناول التقرير الصادر بعنوان «إعادة تهيئة مساحات العمل: مواكبة موجة التغيير الناشئة عن التطورات التكنولوجية»، مجموعة من الافكار منها ما يلي:
٭ التحول الضخم في الطلب على مساحات العمل المشتركة، فمن المتوقع أن تتضمن حوالي 30% من المحافظ المؤسسية مساحات مرنة بحلول عام 2030.
٭ نمو شريحة جديدة من الأصول فائقة الديناميكية التي تستهدف في المقام الأول الشركات الناشئة والتي تمتاز بمرونة التصميم والبناء لتتماشى مع دورات الأعمال المتقلبة.
٭ ظهور أنواع جديدة مثل المساحات «البلاتينية المميزة»، وهي المساحات المتميزة والقليلة من الفئة (أ) والمصممة لتناسب احتياجات الشركات العملاقة في عالم الأعمال الجديد.
٭ من المتوقع أن يصبح إنترنت الأشياء والجيل القادم من المباني الذكية الأدوات اللازمة لإدارة الإنتاجية والاستدامة وتجربة المستخدمين.
٭ ظهور فئة أصول جديدة تدمج بين الشراكات التي تجمع بين القيمة المالية والخبرة، ما يسد الفجوة بين المساحات المؤجرة للشركات ومساحات العمل المشتركة.
٭ الاتصال (السريع والفعال) العامل الرابع الذي سيحدد عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار الأماكن.
٭ تركز المحافظ العقارية على المراكز التجارية المحورية وأن تضم أماكن أقل نتيجة للتغير في شكل القوى العاملة المصحوب بزيادة في الاتصال.