البنوك الإسلامية.. عقبة جديدة في طريق ضريبة القيمة المضافة

محمود فاروق

شرباكة جديدة قد يواجهها القطاع المصرفي الكويتي في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تحتل المعاملات المصرفية الإسلامية حصة كبيرة من المعاملات البنكية في القطاع المصرفي والتي ستتأثر بالسلب في حال تطبيق الضريبة مقارنة بالبنوك العادية التي لن يظهر عليها تأثير في ظل اعتماد المعاملات المصرفية الإسلامية على عقود سلعية كعقود المرابحة ذلك ما أكده تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وآراء الخبراء الذين استطلعتهم «الأنباء» في إطار رصدها لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات المصرفية الإسلامية ونطلق هنا إنذارا لكل من الجهات الحكومية والبنوك الإسلامية بضرورة تهيئة أنظمتها المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الذي ستواجهه حال بدء التطبيق.

توقعت فيتش ان تقوم الحكومات وخاصة في الكويت التي تستحوذ المعاملات الإسلامية على 40% من السوق الائتماني بعمل تسوية ضريبية تضمن الا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع نظرائها من باقي البنوك وأوصت بان تتم مراجعة التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل، حيث تؤكد فيتش التأثير السلبي للتطبيق على إيرادات العمليات المصرفية الإسلامية وصافي أرباح البنوك.

يقول الخبير المصرفي جاسم زينل إن البنوك الإسلامية تمنح قروضا بصيغ إسلامية كالمرابحة والتأجير التمويلي، واللذين يتضمنان بيع سلعة أو خدمة، وبالتالي فإن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة لذلك في حالة تطبيقها ستزيد المصروفات وتتأثر أرباح البنوك الإسلامية، خاصة انها لن تستطيع إضافتها الى العمليات المصرفية الخاصة بعملاء البنك تحت أي بند من ناحية، وعدم وجود أي تعليمات أو قواعد مصرفية تنص على إضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة من ناحية اخرى.

من جهة اخرى توقع الخبير المصرفي عبدالوهاب الوزان أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للتأثيرات التي ستحدثها على عمليات البنوك المصرفية خاصة على الارباح موصيا وزارة المالية بوضع استراتيجية توعوية بفلسفة العمليات المالية التي تنفذها المصارف الإسلامية للتعريف على آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وللعمل على كيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة عليها وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، فضلا عن الاخذ بتجارب الدول الإسلامية التي طبقت هذا القانون لمعرفة المميزات والآثار السلبية على أداء المصارف بعد تطبيق القانون.

آثار ماليةوعلى جانب البنوك الإسلامية وما يجب ان تتخذه من تدابير، اكد خبير ومدقق حسابات في شركة ارسنت اند يونغ لـ «الأنباء» فضل عدم ذكر هويته انه يتعين على البنوك الإسلامية التحرك سريعا خلال هذه الفترة لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.

ويضيف مدقق الحسابات ان هناك ضرورة لسعى البنوك سريعا لإجراء تغييرات على صعيد عملياتها المصرفية الأساسية، وإدارتها المالية، والسبل المحاسبية التي تعتمدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وما يتبع ذلك من تغيير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها وذلك في محاولة لاستباق الآثار المتوقعة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبخصوص الآثار المالية المتوقعة على عمليات البنوك المصرفية يقول ان الخدمات المصرفية الإسلامية ستصبح عبئا على البنوك نظرا لفرض الضريبة عليها، وبالتالي فإن عملية طرح خدمات مصرفية جديدة لخوض المنافسة في السوق مع البنوك التجارية ستتراجع بنسب عالية مع تطبيق الضريبة العام المقبل.

ويوضح أن عدم إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق الضريبة على خدماتها أمر غير عادل، وبالتالي أمام البنوك الإسلامية تشابك محاسبي عميق حتى تتوافق أمورها الشرعية مع عملياتها المالية وخدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها، وعلى ذلك يجب ان تضع عدة سيناريوهات لضمان عدم تأثر خدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة.

لا يوجد جدول زمني لتطبيق القيمة المضافة بالكويت

أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية الكويتية صالح الصرعاوي في حواره للعربية أن الخطط الحكومية تتضمن تطبيق ضرائب وان كان لم يحدد لها مدى زمني حتى الآن نظرا لضرورة أن يخضع تطبيق الضرائب الجديدة لقوانين تصدر من مجلس الأمة.

وقال الصرعاوي ان الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم يتم تقديم مشروع قانون في شأنها حتى الآن، إذ إن القضية تتعلق بالمتطلبات التشريعية وبالصلاحيات المنوطة بكل جهة ومجلس الأمة وحده بيده أداة التشريع.

وأشار التقرير الى استبعاد تقرير بنك الكويت الوطني NBK الأخير إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019.

وعقب الصرعاوي ليبتعد اكثر من ذلك مشيرا إلى صعوبة التكهن بالمدة الزمنية الفاصلة إلى حين تشريع هاتين الضريبتين.