قال تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية ان تراجع السيولة في الأنظمة المصرفية الخليجية ليس هو السبب الرئيسي وراء تراجع إصدارات الصكوك في السنوات الأخيرة، وإنما الإجراءات المعقدة التي تمر بها مراحل الإصدار.
وأشار التقرير الصادر بعنوان: «هل كان انخفاض السيولة في دول الخليج هو السبب الرئيسي وراء تراجع إصدارات الصكوك؟» الى أن السيولة في دول الخليج تبقى بمستوى كاف مقارنة بالمستوى العالمي، وأن تراجع الدعم في البيئة الاقتصادية يؤدي إلى تقليل فرص الإقراض، مما قد يشجع البنوك على إعادة توزيع بعض أصولها على سوق السندات والصكوك، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة طفيفة في حجم الإصدارات.
وقال التقرير ان قرار التوجه نحو إصدار الصكوك أو السندات يقع بشكل مطلق على عاتق المصدر وعلى العديد من العوامل.
وهذه تتضمن كلفة الإصدار، وقدرة السوق على استيعاب المعاملة، وقاعدة المستثمرين المستهدفة من قبل المصدر، ومدى جاهزية البيئة التنظيمية والقانونية لدى المصدر لإصدار الصكوك، وتعقيدات هيكلة الصكوك.
وأشار الى ان هناك عوامل رئيسية يمكن أن تؤدي إلى توسيع قاعدة إصدار الصكوك، تكمن في زيادة معرفة أسواق الدول الغربية بالصكوك، والقيام بتوحيد أكبر لمواصفات الوثائق القانونية وتفسير الأحكام الشرعية، أو على الأقل إنشاء برامج كبيرة للإصدار، وفقا لاقتراح بعض المشاركين في السوق.