الصندوق السيادي الكويتي في المرتبة الخامسة عالمياً

كشفت أحدث بيانات لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بنهاية العام الماضي، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصندوق السيادي للبلاد احتل المرتبة الخامسة عالميا بأصول تقدر بنحو 592 مليار دولار.

واستحوذ الصندوق السيادي الكويتي على 8% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية العالمية البالغة 7.4 تريليونات دولار بنهاية 2016.

وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي للكويت 3% سنويا بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بحسب بدر السعد العضو المنتدب للهيئة على 45% أسهما و20-25% سندات والعقار نحو 10%، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.

ويدير مكتب لندن الاستثمار الكويتي في بريطانيا نحو 180 مليار دولار حيث يغطي الاستثمارات في آسيا وأميركا وأوروبا.

وكشف التقرير أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تراجع للمركز الخامس عالميا بنحو 576.3 مليار دولار مقارنة بنحو 598.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2016.

وأضاف التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية حافظ على مركزه الـ 13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 160 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2016.

ووفقا للبيانات حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول تقدر بنحو 885 مليار دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار بحجم أصول بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 813.8 مليار دولار.

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة خلال نفس الفترة، والتي بلغت قيمة أصوله فيها 792 مليار دولار.

وحلت أصول قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 335 مليار دولار، كما جاءت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 بحجم أصول بلغت 125 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية الربع الرابع 2016 حوالي 7.42 تريليونات دولار بزيادة طفيفة قدرها 0.4%، مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت آنذاك 7.39 تريليونات دولار.

وسيطرت السعودية على 9.9% من إجمالي الثروات السيادية في العالم وهو ما يعادل 736.3 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1262.7 مليار دولار.