294 مليار دولار إنفاقاً متوقعاً على مشاريع النفط والغاز بالمنطقة

وأظهرت دراسة جديدة أجرتها «ميد» أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية الإنفاق بشكل هائل على البنية التحتية للنفط، وذلك للحفاظ على قدرة الإنتاج وفي بعض البلدان تلبية أهداف زيادة قدرات الإنتاج الطموحة.

ومن المتوقع أن يشهد إنفاق الغاز أيضا ازديادا فيما تقوم دول مثل السعودية والإمارات بدراسة الغاز الحمضي والغاز الصخري ذات التكلفة الأغلى لتلبية الطلب المحلي الذي يشهد تناميا سريعا.

ويشير التقرير الذي أعدته «ميد إنسايت» تحت عنوان «سوق النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017» إلى أن مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات تنفق حوالي 294 مليار دولار في مراحل ما قبل التنفيذ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من أن المخاوف بشأن وفرة العرض العالمي تستمر في قمع أسعار النفط.

وشهد عام 2016 انخفاض متوسط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياته في 13 عاما في حين واصلت شركات إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مواجهة تأثير وفرة العرض العالمي.

ووفقا لـ «ميد»، بلغت قيمة الاستثمارات في صناعات الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى مستوى منذ 8 سنوات في عام 2016، حيث انخفضت بنسبة 34% لتبلغ 32.4 مليار دولار في 2016، وذلك وفقا لبيانات شركة تعقب المشاريع الإقليمية ميد بروجكتس.

وفي هذا الإطار، قال مدير التحرير في ميد ريتشارد طومسون: «لا تزال قطاعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات تشكل العمود الفقري للاقتصاد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع مشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ تقدر قيمتها بحوالي 294 مليار دولار، يوفر هذا القطاع فرصا لا تعد ولا تحصى للأعمال من مجمع تحويل النفط إلى مواد كيميائية في السعودية إلى إعادة بروز صناعة النفط في إيران بعد سنوات من العقوبات».

وتخطط شركة أرامكو السعودية لإنفاق 334 مليار دولار عبر سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز بحلول عام 2025، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنفق الكويت 115 مليار دولار في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تعزيز قدرة إنتاج النفط لتبلغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

ورغم انه من غير المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق على المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات المستقرة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد كان بالفعل هذا الانخفاض أحد الأسباب التي أدت إلى إجراء إصلاحات رئيسية.