هل تربك توقعات «وكالة الطاقة» مستثمري النفط؟

تتلقى أسعار النفط دعما من ارتفاع الطلب، ولكن المستثمرين والمحللين في السوق لديهم مخاوف من استمرار وفرة الإمدادات العالمية الأمر الذي يفوق الطلب بشكل ملحوظ.

وتراقب وكالة الطاقة الدولية عن كثب التقديرات السنوية للطلب العالمي على الخام الذي ارتفع على مدار 7 أعوام الماضية بحوالي 880 ألف برميل يوميا، وهو ما تناولته «وول ستريت جورنال» في تقرير أشارت فيه إلى أن الطلب أعلى من التوقعات على الأرجح.

ويرى محللون أن وكالة الطاقة الدولية قللت من تقديراتها بخصوص الطلب العالمي هذا العام على النفط، في إشارة إلى مزيد من تخمة المعروض، وهو ما يتناقض مع تكهنات سنوات ماضية توقعت مزيدا من الطلب على الخام.

ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب في 2017 بحوالي 200 ألف برميل يوميا، وتصدر عدة جهات توقعاتها هي الأخرى بخصوص المعروض والطلب على النفط، الأمر الذي يتسبب في تضارب وارباك لدى المستثمرين.

ويفيد محللو بنك «يو بي إس» بأن 31 من الـ 35 ربعا من الأرباع السنوية الماضية، أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية تراجعا في المعروض العالمي من الخام، وأكد المحللون على أنه من الصعب خفض التوقعات بشأن هذا المعروض، نظرا لوفرة الإنتاج من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكانت قد انخفضت أسعار النفط مؤخرا بسبب بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات الأميركية، ولكن تاريخ التناقضات في التكهنات بخصوص النفط يحدد مدى اعتماد التداولات على بيانات غير مكتملة، حيث لابد من الوقوف أمام الصورة كاملة للتقييم.

ويظهر ذلك في ظل مراجعات جهات نفطية ووكالات عالمية بخصوص الطلب على النفط رغم أن هذه المراجعات لا تمس سوى أقل من 1% من السوق العالمي الذي يناهز حجمه 97 مليون برميل يوميا.

ويختلف الأمر هذا العام بسبب استمرار الضغوط من تخمة المعروض على الأسعار رغم اتفاق «أوپيك» بخفض الإنتاج، وللتأكيد، يجب الإشارة إلى أن توقعات وكالة الطاقة تخص العام الحالي ويصدر آخرون توقعات أخرى يستخدمها مستثمرون، ولكن هناك دلائل ضعيفة على دقتها.

ورغم أن هناك تقليلا في تقديرات الطلب العالمي على النفط من جانب وكالة الطاقة الدولية، فإن بياناتها لاتزال الأقرب للمتابعة من جانب المحللين لاعتمادها على إحصاءات ونماذج وتقارير شهرية لقياس الطلب، ويظهر من بياناتها على مدار السبعة أعوام الماضية تشابه كبير في التقليل من تكهنات الطلب.

وعلى النقيض، تظهر تقديرات المعروض العالمي أقل من الطلب بشكل كبير، وراجعت الوكالة توقعاتها لبيانات الإمدادات مؤخرا بالخفض 60 ألف برميل يوميا على مدار السبعة أعوام الماضية.

الكويت تستضيف لجنة خفض الإنتاج الأحد المقبل

كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان الكويت ستستضيف الاحد المقبل الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق خفض انتاج النفط من الدول الاعضاء في منظمة (أوپيك) وخارجها لمناقشة الآليات التي تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية.

وأضافت المؤسسة في بيان صحافي ان الاجتماع الذي سيترأسه وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سيستعرض مجموعة من الملفات المهمة في مقدمتها الآثار المترتبة على قرار (أوپيك) بخفض الانتاج وكذلك اتفاق الدول المنتجة من خارجها بالخفض ايضا.

وأوضحت ان الاجتماع سيناقش الجهود التي تهدف الى اعادة التوازن الى السوق النفطية والسيناريوهات المحتملة ومدى التزام الدول المشاركة في الاتفاق حتى الان.

وذكرت ان الاجتماع سيشهد مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح باعتبار المملكة رئيسا للمنظمة حاليا الى جانب ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك باعتباره نائبا لرئيس اللجنة وعدد من الوزراء من داخل (أوپيك) وخارجها.

وتترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم في عضويتها فنزويلا والجزائر من داخل (أوپيك) وروسيا وعمان من خارج المنظمة.

وكانت الدول الاعضاء في (أوپيك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا بنهاية نوفمبر الماضي الى اتفاق يقضي بخفض سقف الانتاج بمقدار 1.2مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الحالي كما تلقت تعهدات من منتجين من خارجها بخفض إنتاجهم بواقع 458 ألف برميل يوميا.

أسعار النفط لأدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي

لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات أمس بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع مما يكثف الضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو.

وكان لاتفاق «أوپيك» وبعض المنتجين المستقلين لتخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 أثر محدود على مخزونات النفط العالمية المتنامية.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا إلى 50.14 دولارا للبرميل بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ إعلان أوپيك خطط تقليص الإنتاج في 30 نوفمبر عند 50.05 دولارا للبرميل.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتا إلى 47.54 دولارا للبرميل متجها أيضا صوب أدنى مستوى في 3 أشهر.

رفع الفائدة وسياسات الحماية يهددان أسواق المال

أشار استبيان مديري صناديق الاستثمار الصادر عن بنك «أوف أميركا ميريل لينش» في مارس الى ان مديري صناديق الاستثمار (بنسبة 33%) قالوا ان مخاطر التفكك التي تثيرها الانتخابات الأوروبية تعتبر أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي، وتلتها عن كثب (بنسبة 20%) مخاطر نشوب حرب تجارية، بينما حلت مخاطر انهيار أسواق السندات العالمية في المرتبة الثالثة من المخاطر.

ووفقا للاستبيان فإن مديري صناديق الاستثمار ناقشوا كبح إقبالهم على الاستثمار المحفوف بالمخاطر في الأسهم خلال شهري مارس/ أبريل، بعد أن بلغت مخصصات الاستثمار في الأسهم أعلى مستوياتها في عامين، في حين انخفضت مخصصات الاستثمار في السندات إلى أدنى مستوياتها في 3 أعوام. وتعتبر السياسات عنصر الاستقطاب الرئيسي لما يسمى بظاهرة «تجارة إيكاروس» التي ستتصاعد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل تجاه آفاق نمو الاقتصاد الكلي الأوروبي ويرون أن الاستثمار في الأسهم الأوروبية يوفر قيمة أعلى من الاستثمار في الأسهم الأميركية، لكن هناك خطر تراخي أداء الأسهم الأوروبية بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

أبرز النقاط الأخرى لنتائج الاستبيان ما يلي:

٭ المؤشر العالمي لخدمات مديري صناديق الاستثمار يتحول إلى محايد بعد إصداره أمر شراء الشعر الماضي.

٭ رغم استمرار تحسن ظروف الاقتصاد الكلي للمؤشر العالمي لخدمات مديري صناديق الاستثمار، بدأ المستثمرون بالفعل تقليص حصص الحيازات النقدية في محافظهم الاستثمارية فانخفضت مستوياتها إلى 4.8% في مارس مقارنة بـ 4.9% في فبراير، ولكنها لا تزال أعلى من متوسط مستوياتها البالغ 4.5% على مدى 10 سنوات.

٭ يرى عدد قياسي من المستثمرين (تبلغ نسبته 34%) أن أسعار الأسهم مبالغ فيها بأكبر معدل في 17 سنة، واعتبر المستثمرون (بنسبة 81%) أسعار أسهم منطقة الولايات المتحدة الأميركية الأكثر مبالغة بها، بينما اعتبر ما نسبته 44% منهم أسعار أسهم منطقة الأسواق وأسعار أسهم منطقة اليورو (بنسبة 23%) الأقل مبالغة بها.

٭ يرى المستثمرون (بنسبة 36%) أن ارتفاع أسعار الفائدة وليس انخفاض الأرباح هو الذي يشكل العامل الذي من المرجح أن يضع حدا للسوق الصاعدة المستمرة منذ 8 سنوات، بينما يرى 21% من المستثمرين أن الخوف من التوجهات الحمائية هو العامل المرجح أن يفعل ذلك، في انخفاض حاد عن نسبتهم في استبيان الشهر الماضي.

٭ لا تزال العائدات منخفضة جدا إلى درجة تمنع إضرارها بالأسهم: حيث أعرب 67% من مديري الصناديق الاستثمارية المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بوجود حاجة إلى سندات خزانة أميركية لأجل 10 سنوات تتراوح عائداتها بين 3.5% و4% لمواجهة سوق أسهم هابطة.

٭ اعتبر مديرو صناديق الاستثمار (بنسبة 33%) مخاطر التفكك التي تثيرها الانتخابات الأوروبية أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي، وتلتها عن كثب (بنسبة 20%) مخاطر نشوب حرب تجارية، بينما حلت مخاطر انهيار أسواق السندات العالمية في المرتبة الثالثة من المخاطر.

٭ يعتقد 32% من المستثمرين أن أسعار صرف الدولار مبالغ بها في أعلى نسبة منهم منذ يونيو 2006، بينما تعتبر ما نسبته 39% منهم أن الاستثمار طويل الأمد في الدولار يستقطب أعلى نسبة من المستثمرين.

٭ لا تزال توقعات تسارع نمو الاقتصاد العالمي مرتفعة عند نسبة 58%، بينما قفزت توقعات تسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى ما نسبته 11%، في أعلى نسبة من نوعها منذ عام 2013.

٭ هبطت توقعات حدوث ركود اقتصادي عالمي (أي معدلات نمو وتضخم أدنى من المتوسط) إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام (لتبلغ 34%).

البنوك الأميركية تتصدر قائمة أكبر المصارف الاستثمارية في العالم

احتفظ بنك «جي بي مورجان» بمكانته كأكبر مصرف استثماري في العالم خلال العام الماضي، وهيمنت البنوك الأميركية على المراكز الخمسة الأولى، ما

يعكس انتعاش أعمالها المتزايد في ظل تعثر نظرائها في أوروبا.

وارتفعت إيرادات «جي بي مورجان» من عمليات التداول والاندماج والاستحواذ وغيرها من الأنشطة المصرفية الاستثمارية بنسبة 11% إلى 25.2 مليار دولار خلال 2016 من 22.7 مليار دولار خلال عام 2015، وفقا لبيانات أصدرتها شركة التحليلات «Coalition» امس الأربعاء.

وجاء ذلك تزامنا مع أداء مميز لمصرف «سيتي» الذي احتل المرتبة الثانية بالتشارك مع «جولدمان ساكس» بدلا من المركز الثالث في التصنيف السابق، بعدما قدم أداء فاق متوسط الانخفاض الذي سجلته البنوك الـ 12 التي شملها المسح والبالغة نسبته 3%.

وحصد «بنك أوف أميركا ميريل لينش» المركز الرابع، فيما جاء «مورجان ستانلي» في المرتبة الخامسة، وبذلك تكون المصارف الأميركية احتلت المراكز الخمسة الأولى، علما بأنها تستحوذ على نحو ثلثي إيرادات سوق الاستثمارات المصرفية العالمية.