محمد عواضة
أقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة محفظته المالية لدى بنك الكويت الصناعي من 50 مليون دينار إلى 150 مليون لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، على ان يستمر العمل بالمحفظة لمدة 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
وذكرت المذكرة الايضاحية لجريدة «كويت اليوم» الرسمية ان أحكام القانون تسري على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997 وتسوى اوضاعها وفقا لأحكامه. ويتم بموجبه نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه من البنك الصناعي إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.
ووفقا للمذكرة، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط واحكام ادارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، على ان يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، بعد أن أثبتت المحفظة نجاحها في الاسهام بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
على أن يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وقت التقرير والحالة المالية لكل مشروع من المشاريع المدعومة من المحفظة وكل انشطتها ذات العلاقة.