محمود عيسى
نشر بنك اوف أميركا تقريرا راجع فيه الخطط الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واكد نجاح التنفيذ لرؤية 2030 التنموية و2020 للإصلاح المالي، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص وبيع حصة من أرامكو أبرز التطبيقات في الأجل القصير.
الإصلاح بالنصف الثاني
وقال البنك انه يمكن للجولة المقبلة من الإصلاحات المالية المخطط لها في النصف الثاني من 2017 أن تؤكد توجهات الإصلاح لدى الحكومة، ويمكن الإعلان عن خطة تحفيز ودعم للقطاع الخاص البالغ قوامها 200 مليار ريال في المستقبل القريب، ويمكن أن يتبع هذه الخطة الحصول على الائتمان المدعوم، من خلال مؤسسات الائتمان المتخصصة، عبر تمويلات موجهة إلى قطاعات أو كيانات استراتيجية ذات أهداف مرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة.
وقال البنك إن الحكومة تتوقع أن يبلغ إجمالي الوفورات المتراكمة 171 مليار ريال او 45 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة هذه الإجراءات خلال الفترة حتى عام 2020، بالاضافة إلى 38 مليار ريال ناتج تطبيق الموجة الأولى من إصلاح أسعار الطاقة والمياه التي بدا تنفيذها في ديسمبر 2015.
ومن المرجح أن يحقق تطبيق الضرائب الخاصة على المنتجات إيرادات سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات ريال سعودي، او نحو ما بين 2.1 و2.7 مليار دولار وهو ما يوازي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات الحكومة.
الإصلاح الضريبي لـ«أرامكو»
ورجح البنك ألا يؤدي الإصلاح الضريبي لقطاع الهيدروكربونات المعلن عنه والمقرر تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير إلى حدوث فجوة مالية كبيرة، ولكن هذا التغيير في الهيكل المالي قد يساعد أرامكو على تحقيق تقييم أعلى للمساهمين في جميع الأحوال.