محمود عيسى
أعلنت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف العملات الأجنبية على المديين القصير والبعيد للبنك الأهلي الكويتي عند مستوى A وA2 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أكدت الوكالة تصنيف القوة المالية عند مستوى A- مع مراجعة النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
ويستمد تصنيف كفاية رأس المال دعما من قوة وجودة الاصول العامة والتغطية العالية التي تمثلها مخصصات خسائر القروض. ولا تزال الربحية على مستوى التشغيل قوية، ولكنها على المستوى الصافي تتأثر باستمرار احتساب المخصصات بنسب عالية - على مستوى يبدو أعلى من المطلوب لأسباب تتعلق بجودة الاصول.
ويبدو أن نمو الأصول السريع في عام 2015 والاستحواذ في مصر قد حل مشكلة العجز السابق للبنك عن زيادة الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ لعدة سنوات - على الرغم من أنه في حالة البنك الأهلي المصري، فقد جاء ذلك على حساب رسوم تحويل العملات الأجنبية الكبيرة على رأس المال.
وأضافت الوكالة ان القيد الرئيسي على التصنيف يبقى متمثلا في السيولة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أنه على الرغم من أن الافتقار الى الإفصاح عن مستوى الودائع من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية يساعد على تحقيق نسب السيولة التي تبدو ضيقة جدا وفقا للمعايير الدولية (وعلى وجه الخصوص صافي نسبة الأصول السائلة)، فقد يكون الوضع الأساسي مريحا اكثر مما توحيه مؤشرات كابيتال انتلجنس.
واستنادا إلى المعلومات العامة المتاحة، فقد تمتعت السيولة بتيسير كبير في عام 2016، وكان هذا هو العامل الرئيسي الذي يدعم إعادة تصنيف النظرة المستقبلية للملاءة المالية إلى «مستقرة».
ومن العوامل الأخرى المقيدة تدني مستوى الربحية الى ما دون المتوسط على مستوى صافي الارباح، وحجمه النسبي الصغير في النظام المصرفي الكويتي، والتأثير السلبي المحتمل لانخفاض أسعار النفط على بيئة السوق- وإن كانت هذه الأسعار المنخفضة لم تؤثر حتى الآن على الإنفاق الرأسمالي الحكومي في الكويت.
وقالت الوكالة ان البنك الأهلي الكويتي يحتفظ بتصنيف الدعم عند مستوى «1» مما يعكس كلا من مظلة الضمان الحكومي الشاملة لكافة ودائع العملاء المودعة لدى البنوك في الكويت من جهة، وسجل كل من البنك المركزي والحكومة الكويتية الحافل فيما يتعلق بدعم البنوك الكويتية عندما تدعو الحاجة الى ذلك.