عوائد الودائع لأجل بالدينار لاتزال أفضل من الدولار

قال تقرير الشال: إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 550 مليون دينار، ليصبح 3.8 مليارات دينار، في نهاية مارس 2017، أي ما نسبته نحو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر لعام 2016 بنحو 33.5 مليار دينار.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.75%، ولمدة سنتين 2.125%، ولمدة 3 سنوات 2.5%، ولمدة 5 سنوات 3%، ولمدة 7 سنوات 3.375%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (منذ أغسطس 2016).

التسهيلات الائتمانية

تذكر نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2017، قد بلغ نحو 34.9 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع بلغ نحو 580.2 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016.وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.6 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.4 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.3 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 70.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.8 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 19.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.1 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.812 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.4% من الإجمالي (نحو 7.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2016)، أي ان نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.2 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.3%، (نحو 3.1 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.1 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6.1% (نحو ملياري دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 1.7 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.1% (نحو 1.8 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.3 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.9% (نحو 1.4 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2016).

إجمالي الودائعتشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 42 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 67.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.8%.ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 35 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها نحو 32.2 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92%، وما يعادل نحو 2.8 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص.

51% تراجع التداولات العقارية في أبريل لـ 150 مليون دينار

قال تقرير الشال ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى انخفاض كبير في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2017، مقارنة بسيولة مارس 2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 150 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 51% عن مثيلتها في مارس 2017، البالغة نحو 304.5 ملايين دينار، وانخفضت أيضا بما نسبته 30% مقارنة مع أبريل 2016.

وشمل الانخفاض كلا من نشاط التجاري بنسبة 78%، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة 49%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص، إلى نحو 93 مليون دينار في أبريل 2017، بعد أن كانت نحو 65.4 مليون دينار في أبريل 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 41.5%.

وتوزعت تداولات أبريل 2017 ما بين نحو 142.5 مليون دينار عقودا، ونحو 7.5 ملايين دينار وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 384 صفقة، توزعت ما بين 366 عقودا و18 وكالات.

وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة من عدد الصفقات العقارية والبالغة 128 صفقة وممثلة بنحو 33.4% من الإجمالي، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 65 صفقة وتمثل نحو 16.8%، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد تداول بـ 39 صفقة ممثلة بنحو 10.1%.

السكن الخاص

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 92.6 مليون دينار منخفضة بنحو 56% مقارنة مع مارس 2017، عندما بلغت نحو 212 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 62% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 70% في مارس 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 96 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 3.2% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 318 صفقة في أبريل 2017 مقارنة بـ 528 صفقة في مارس 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 291.4 ألف دينار. ذلك التذبذب الكبير في سيولة نشاط السكن الخاص، ربما يدعم عامل الارتباط بينه وبين نشاط البورصة، إذ نشط مع نشاطها في الربع الأول من العام الحالي، وانحسرت سيولته مع خفوت نشاطها.

العقار الاستثماري

وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 44 مليون دينار أي بانخفاض بنحو 39.2% مقارنة مع مارس 2017، حين بلغت نحو 72.6 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 29.4% مقارنة بما نسبته 23.8% في مارس 2017.

نمو أرباح «المتحد» بدعم من تراجع مخصصاته 21%

قال تقرير الشال إن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، حيث أشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح - بعد خصم الضرائب - بلغ 16 مليون دينار، بارتفاع 256 ألف دينار، أي ما نسبته 1.6%، مقارنة بنحو 15.7 مليون دينار، للفترة نفسها من 2016. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات، بنحو 771 ألف دينار، أي بنسبة 20.8%. والذي ألغى أثر الانخفاض في الربح التشغيلي للبنك البالغ نحو 500 ألف دينار، وصولا إلى نحو 19.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.2 مليون دينار.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بأقل من ارتفاع جملة المصروفات التشغيلية، بنحو 87 ألف دينار، أو ما نسبته 0.3%، وصولا إلى نحو 28.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.2 مليون دينار.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 2.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 23.4 مليون دينار (وتشكل 82.5% من الإجمالي)، مقارنة بنحو 21.2 مليون دينار (75.3% من الإجمالي). وارتفع بند صافي ربح بيع استثمارات بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 73 ألف دينار. بينما انخفضت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 3.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.9 ملايين دينار.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 587 ألف دينار، أو ما نسبته 7.3%، وصولا إلى نحو 8.6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8 ملايين دينار في الربع الأول من 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية، معظمها، ماعدا بند الاستهلاك الذي انخفض بنحو 28.8%.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 30.5%، بعد أن كانت نحو 28.5%. بينما انخفضت جملة المخصصات، بنحو 771 ألف دينار، أو ما نسبته 20.8%، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 2.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.7 ملايين دينار. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 56.5% من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 55.8%، خلال الفترة المماثلة من 2016.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.7 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.4%، مقارنة بنحو 3.692 مليارات دينار بنهاية 2016، بينما انخفض بنحو 7.8%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من 2016 عندما بلغت نحو 4.1 مليارات دينار. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعا، بلغ قدره 43.3 مليون دينار ونسبته 1.6%، ليصل إلى نحو 2.7 مليار دينار (72.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.706 مليار دينار (73.3% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، لكنه انخفض، بنحو 29.8 مليون دينار، أو ما نسبته 1.1%، عند مقارنته بالفترة نفسها من 2016، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.779 مليار دينار (67.8% من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 84.2% مقارنة بنحو 75.5%. وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 40.4 مليون دينار حين بلغ نحو 267.6 مليون دينار (7.1% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.8%، مقارنة مع نحو 227.3 مليون دينار (6.2% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق.