«الوطنية العقارية»: تخارج من أصول بـ 100 مليون دينار خلال 3 سنوات

توقع رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية العقارية فيصل جميل السلطان أن تبلغ أصول الشركة بحلول العام 2020 نحو 3 مليارات دولار، وأن تتراوح ديونها بين 30 و40 مليون دينار، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع «ريم مول» بدولة الامارات العربية المتحدة، والذي ستتراوح عوائده بعد التشغيل ما بين 30 و 35 مليون دينار سنويا.

وأضاف خلال الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 67.6% أن خطة «الوطنية» تقضي بالتخارج من أصول عقارية بقيمة 100 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تقليص الديون للوصول بالشركة إلى وضع صحي يساعدها على توزيع الأرباح بشكل سنوي على مساهميها، مؤكدا أنه لا يوجد أصل من أصول الشركة لن يتم التخارج منه متى ما وصل إلى سعره الصحيح.

وحول أداء الوطنية العقارية خلال العام 2016، أشار السلطان إلى أنه على الرغم من عدم تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة، إلا أن أداء الشركة في عام 2016 كان جيدا، بل فاق أداء القطاع على صعيد العقارات والمبيعات، مبينا أن المحفظة العقارية المتنوعة للشركة أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود ضد التحديات الاقتصادية الإقليمية، محققة نموا في الإيرادات التشغيلية واستمرارية في تحقيق الأرباح على مدى خمس سنوات.

واستعرض السلطان أبرز المؤشرات المالية لعام 2016، مبينا أن الإيرادات التشغيلية بلغت مع نهاية العام 2016 نحو 33.9 مليون دينار، بزيادة بنسبة 19.2% عن العام 2015.، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 19.9 مليون دينار كويتي، منخفضة بنسبة 10.0% عن العام 2015.

أما صافي الربح للمساهمين فقال إنه بلغ بنهاية العام 2016 نحو 16.1 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 4.4% عن العام 2015.، فيما بلغت ربحية السهم 17.18 فلسا للسهم الواحد.

أما إجمالي الموجودات فقال إنها بلغت 528 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 51.8 مليون دينار كويتي عن ديسمبر 2015، فيما بلغ معدل صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.7، وبلغت حقوق المساهمين 210 ملايين دينار كويتي، بانخفاض قدره 6.9 ملايين دينار عن ديسمبر 2015.

وعلى الرغم من اعتراض ممثل هيئة شؤون القصر على بعض بنود جدول الاعمال، فقد صادق مساهمو الشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2016 من أجل تلبية متطلبات خطة النمو.

ونظرا لعدم بلوغ النسبة المقررة لعقد الجمعية غير العادية، فقد تم تأجيلها إلى 8 يونيو الجاري، حيث من المقرر أن تناقش الجمعية غير العادية زيادة رأس المال المصرح به من 98.9 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تبلغ 51% من رأس المال الحالي.