أعلنت الجمعية الاقتصادية الكويتية انها تتابع باهتمام ما دار مؤخرا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بخصوص المبالغ المتراكمة لحكومات سابقة وسنوات مالية سابقة تقدر بـ 3.8 مليارات دينار والتي حسب تقارير اللجنة وتصريحات أعضائها رصدت كعهد دون أن تتم تسويتها ودون أن يقدم فيها مستندات رسمية تؤكد الصرف.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الجمعية أمس اشارة إلى انه لما كان هذا النوع من التصرفات يؤدى الى اثار سلبية في مقدمتها:
٭ تبديد أموال الدولة خصوصا في ظل التراخى في محاسبة المتسبب مما يخلق جوا من عدم الاحساس بالمسؤولية ومثالا يشجع على اتساع رقعة الفساد المالي.
٭ يفقد هيبة السلطة التشريعية والرقابية في المحاسبة والردع حيث ان تكرار الملاحظات لعدة مجالس يهمش احدى سلطات الدولة التي ندعم المحافظة عليها وتدعيم هيبتها وقدرتها الرقابية.
٭ خلق جو من عدم الاكتراث والاستخفاف بأي اجراءات اصلاحية مالية يتم اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة.
واشار بيان الجمعية إلى ان ذلك الأمر يستدعي مساندة الجهات الرقابية لتؤدي دورها بالشكل المطلوب.
من جهة أخرى اشادت الجمعية بخطوة مجلس الوزراء حيث قام بتكليف الوزراء المعنيين ببحث الموضوع واعداد الردود خلال شهرين.
كما عبرت الجمعية عن قلقها واستنكارها لاستمرار مثل هذه الممارسات الخطيرة خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والاقليمية غير المسبوقة التي تعيشها الكويت والمنطقة، وشددت على اهمية محاسبة كل من تسبب في هذه التجاوزات واعربت عن مساندتها جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية ببحث الموضوع وتوضيح تفاصيله للرأي العام.