محمد بن راشد: «الأزمة» لم توقف طموحات دبي

 قال رئيس وزراء الامارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الأزمة المالية العالمية لم تعرقل طموحات دبي وإن الحديث عن توتر بين الإمارة وجارتها الأكبر والأغنى أبوظبي لا أساس له من الصحة. وأكد الشيخ محمد أن دبي تجاوزت أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي وأعرب عن ثقته الكاملة بقدرة دبي على العمل في السوق العالمي، وقال في كلمة ألقاها أمام اجتماع استثماري نظمه بنك اوف أميركا ميريل لينش إن الأسوأ قد مر وإن دبي أصبحت الآن في مركز جيد. وأردف «إن الأزمة العالمية وعلى الرغم من تأثيراتها الوقتية لن تثني دبي عن طموحها». وأوضح ان القطاع العقاري ليس المحرك الوحيد لاقتصاد دبي، مؤكدا على ان العلاقات بين أبوظبي -المساهم الرئيسي في الميزانية الاتحادية- ودبي يجب ألا تكون محل نقاش، وأدت تكهنات على نطاق واسع بأن أبوظبي ستكون ملزمة بدعم دبي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية - سواء من خلال برامج التحفيز الاقتصادي الاتحادية أو الصفقات الثنائية السرية- إلى ظهور حديث عن العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين الإمارتين. وقال الشيخ محمد في اجتماع لبحث الاستثمارات «ليس هناك دبي وأبوظبي نحن واحد»، مضيفا «من لا يفهم هذا فعليه أن يتحرى الأمر بنفسه قبل أن يتحدث، سوف ندعم بعضنا البعض عندما تكون هناك حاجة لذلك»، ومضى يقول «أريد أن أقول لمن يجادلون بشأن دبي وأبوظبي أن يصمتوا». وفي وقت سابق من العام جمعت دبي عشرة مليارات دولار من الأموال الطارئة عن طريق اصدار سندات من مصرف الامارات المركزي في إطار خطة لجمع نحو 20 مليار دولار وأنشأت صندوقا لادارة العائدات، وقال إن الشريحة الثانية من برنامج سندات دبي ستجتذب مكتتبين. وتوحي تصريحات الشيخ محمد بأن مصرف الامارات المركزي لن يشتري الشريحة الثانية بالكامل بعد أن اشترى الشريحة الأولى، وأضاف أن عائدات السندات ستستخدم في تسوية الالتزامات المستقبلية للإمارة. ويبلغ حجم الديون المستحقة على الامارة والشركات المرتبطة بها نحو 80 مليار دولار معظمها جرت استدانته خلال توسع دبي في انشطتها في مجال الامدادات والخدمات المالية والعقارات والسياحة والسلع الفاخرة، وتضرر اقتصاد دبي بشدة من جراء أزمة الائتمان العالمية والتراجع الحاد في أسعار النفط الذي أنهى طفرة استمرت ست سنوات في المنطقة وأصاب القطاع العقاري في دبي بالكساد.