المدلج: «مرابحات» تؤسس ذراعها العقارية بـ 30 مليون دينار

محمود فاروق كشف نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مرابحات الاستثمارية فيصل المدلج عن سعي الشركة نحو تأسيس شركة عقارية لتكون بمنزلة الذراع العقارية لها برأسمال 30 مليون دينار بالشراكة مع عدد من الشركاء المحليين لخدمة اكبر تجمع مالي، مبينا ان «مرابحات» ستساهم بشكل كبير في الشركة لتغطية السوق العقاري بدول الخليج. وأرجع المدلج عقب الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 100% توزيع استثمارات الشركة بالاسواق المصرية والسعودية والهندية لتمتعها بالاستقرار النسبي لها، فضلا عن تأثرها البسيط بتداعيات الازمة المالية. وأشار الى ان توزيع الاستثمارات يعتبر السبب الرئيسي لعدم وقوع استثمارات الشركة في فخ الخسائر الذي وقعت فيه اغلب الشركات. وحول نسب توزيع استثمارات الشركة، قال: ان حوالي 20% من اصول الشركة في السعودية ومثيلها في مصر وما يزيد على 20% من اصول الشركة في السوق الهندي. وتابع: ان العام الماضي شهد ازمة من أصعب الازمات التي مرت بالعالم، وهو ما أثر على خطط الشركة التي تزامن تأسيسها مع بدء الازمة، الا ان «مرابحات» وجدت تضخما وتزاحما في السوق الكويتي، مما دفعها الى الدخول في اسواق جديدة اكثر أمانا واستقرارا. وذكر المدلج ان «مرابحات» استطاعت تكوين عدد من التحالفات الاستراتيجية في الاسواق التي تستثمر فيها مثل مجموعة حيدر والبنك الاهلي المصري والتحالف مع بعض الشركاء الاستراتيجيين في السعودية، مشيرا الى ان اجمالي اصول الشركة بلغ 17 مليون دينار وسط توقعات بعوائد لا تقل عن 20% على استثمارات الشركة. وتطرق المدلج الى اداء الشركة المالي خلال العام الماضي قائ‍لا: تمكنت مرابحات على الرغم من الازمة المالية من المحافظة على الوضع المالي وسلامة الاصول مع تحقيق ربح بسيط يصل الى 23 ألف دينار، فضلا عن عدم وجود أي قروض بنكية عليها. واكد المدلج ان مرابحات انتهت من تأسيس شركة مرابحات للحلول العقارية برأسمال مليون دينار وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية المتمثلة في بيع صكوك الانتفاع وبيع وتسويق العقارات، مبينا انها استطاعت خلال فترة وجيزة ان تصبح من الشركات الرائدة في مجال الخدمات العقارية ولها أفرع في السعودية ومصر وتركيا والامارات. وانتقد المدلج التعاطي السياسي مع الازمة المالية وتداعياتها في السوق الكويتي قائلا: ان الجرعة السياسية في التعامل مع السوق وأزمته كانت اكثر بكثير من الجرعة المالية والاقتصادية. وتوقع ان تأتي النتائج المالية للربع الاخير الخاصة بالمصارف متواضعة، وذلك لزيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية العقارية خلال هذا الربع، وستؤثر نتائجها على السوق كله بشكل كبير. وعلى صعيد متصل، وافق اعضاء العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي اهمها الموافقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 31/3/2003 كذلك الموافقة على عدم توزيع أرباح عن نفس الفترة.