الرباح: 5 سنوات أمام الاقتصاد الكويتي للتعافي من تداعيات الأزمة

أدعو «الهيئة» إلى التقدم لشراء صفقة «زين» باعتبارها فرصة واعدة للاستثمار الحكومة «ملزمة» بمساعدة الشركات وإصلاح الأضرار الفادحة بها بحكم الدستور الكويتي لو كنت وزيراً للتجارة لقمت بإغلاق سوق «الجت» تعزيزاً للرقابة على الشركات المدرجة وغير المدرجة لســت متفــائـلاً بـــأداء الشركــات الاستثمارية فالمحفزات «غـــائـبـة» للخـروج من أزمـتها الراهنة اندماجنا مع «المدار» لايزال قائماً ونتيجة الدراسة سيعلن عنها قبل نهاية العام الحاليعمر راشد في أول لقاء له بعد توليه رئاسة مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة بجانب منصبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أوضح ضرار الرباح في لقاء مع «الأنباء» أن الاقتصاد الكويتي أمامه 5 سنوات للتعافي وذلك في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها. ودعا الرباح الهيئة العامة للاستثمار إلى التقدم لشراء صفقة «زين» بدلا من اطراف اجنبية باعتبارها أحد معالم الاقتصاد الوطني البارزة وتعد فرصة واعدة للاستثمار، مبديا في الوقت نفسه تخوفه من عدم اتمام صفقة «زين» والتي ستؤدي إلى انهيار حاد في السوق. ورأى الرباح أن فكرة تأسيس بنك وربة لم تكن موفقة مستندا إلى أن معايير «بازل 2» بشأن معدل كفاية رأس المال ومعدل السيولة قد لا تساعد على تحقيق درجة المنافسة المطلوبة بين البنوك الإسلامية الموجودة. وبين أن الشركات الاستثمارية فقدت الكثير من قدراتها على خلفية تداعيات الأزمة المالية وشح السيولة وامتناع البنوك عن إقراض الشركات بدعوى الحذر من تكرار تجربة الديون المتعثرة. وقال الرباح في شأن تعامل «المركزي» مع بنك بوبيان: كنت أتمنى أن يُعد المركزي تقريرا في بنك الخليج كما أعده في بوبيان، متمنيا التوفيق للبنك الوطني في إدارة البنك ومعتقدا أن الوطني قادر على زيادة دور بوبيان في صناعة الصيرفة الإسلامية. وردا على تخوف البعض من تكرار تجربة بوبيان في وربة، أجاب الرباح أن اسهم بوبيان تم بيعها بـ 600 فلس للسهم. وأوضح أن شبح الإفلاسات لايزال يطرق بقوة أبواب الشركات الاستثمارية إذا استمر شح السيولة وامتناع البنوك عن إقراضها، متمنيا من «المركزي» التدخل لإنقاذها من عثرتها الحالية، داعيا الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى التدخل لشراء الأصول المتعثرة والتي ستحقق لها أرباحا جيدة للغاية. وردا على ما يثيره البعض من إشاعات حول «استحواذ»، أجاب الرباح: لا يهمني ما يثار من ضجة حول الشركة وكل ما أريده من المساهمين «الصبر» حتى تكتمل استراتيجية العمل والتي تكللت بالنجاح في سداد جزء كبير من مديونية البنك التجاري وتم جدولة باقي المبلغ. ولفت الرباح الى أن الشركة تمكنت من تنفيذ 3 استحواذات مهمة على حصص في شركات استثمارية وخدمية في السوق وتتحرك الآن لتنفيذ شركة زراعية متخصصة في الكويت خلال المرحلة المقبلة. وحول اندماج «استحواذ» مع «المدار» قال إن الفكرة لاتزال قائمة ونحن في انتظار نتيجة الدراسة المعدة في هذا الأمر والتي سيعلن عنها نهاية العام الحالي. وفيما يلي التفاصيل: بداية إلى أين يتجه الاقتصاد بعد عدم استجابته لتعافي الأسواق المحلية والعالمية من الأزمة؟ الكويت كانت من أوائل دول الخليج التي بدأت التحديث الاقتصادي واستطاعت بناء نهضة حديثة، واليوم لايزال الاقتصاد يعاني من تداعيات أزمة مالية حادة ويفتقد محفزات تساعده على الخروج من تداعيات الأزمة الراهنة، وفي اعتقادي أنه رغم التعافي من الأزمة الحالية، فإن السوق لايزال يفتقد محفزات حقيقية تخرجه من حالة الركود التي يعيشها حاليا، وأتوقع ان الاقتصاد امامه 5 سنوات للتعافي إذا استمرت الأوضاع على حالها. هل تعتقد أن السر في تأخر التعافي وضع الشركات المتعثرة؟ بلا شك، فالشركات تعيش أزمة سيولة حقيقية وتسعى للخروج منها ومع انسداد الأفق أمامها لتمويل أنشطتها باتت الرؤية بالنسبة لأوضاع تلك الشركات ضبابية. برأيك هل كان «المركزي» موفقا في علاج أزمة الشركات؟ المحافظ وفريق العمل الاقتصادي بذلوا جهدا كبيرا في إخراج قانون الاستقرار المالي ولكن لا يمكن الحجر على مرور القانون دون أن تكون هناك ممارسة وعمل. الشركات رفضت قانون الاستقرار وكذلك بعض النواب، فهل تتوقع سقوطه؟ مجلس الأمة يركز على إسقاط القروض عن المواطنين وهو أمر سيئ وسيؤدي إلى زيادة سلوكيات الأفراد نحو الأسوأ. عاصرت وشاركت في تجربة شراء «الهيئة» الأصول على خلفية أزمة «المناخ»، فهل تدعو الهيئة لتكرار التجربة؟ نعم، وقمنا بشراء أصول أكثر من 100 شركة وأكثر من 300 ممثل من الهيئة وقامت الهيئة بالبيع وجني أرباح «خيالية» من موضوع التخصيص حيث توقف البرنامج منذ منتصف التسعينيات. تطالب الهيئات الحكومية إذن بشراء أصول الشركات المتعثرة؟ نعم، فقد آن لتلك الهيئات الحكومية استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق ويمكنها العمل على تغيير مجالس الإدارات وإعادة هيكلتها من جديد وسوف تجني أرباحا خيالية. وهل تطالب بعودة البرنامج؟ لابد من عودته، فالحكومة ملزمة بمساعدة الشركات وإصلاح الأضرار الفادحة بها، بحكم الدستور الكويتي الذي ينص على أنه إذا تضرر المواطن من كوارث طبيعية فالحكومة ملزمة بإصلاح الأوضاع. البعض يتوقع إفلاس بعض الشركات الاستثمارية، فهل تتفق مع هذا؟ أنا لست متفائلا بالنسبة لمستقبل الشركات، فالمحفزات «غائبة» للخروج من أزمتها فارتفاع أسعار النفط سيذهب إلى المواطن وليس الشركات، التراشق المتبادل بين مجلس الأمة والحكومة يهدد الاستقرار السياسي، تدخل المال العام لمساعدة الاقتصاد غير موجود وأتمنى أن تقوم الحكومة بتنفيذ خطتها الاقتصادية وهي الوحيدة الكفيلة بإعادة العجلة الاقتصادية إلى الأمام. صفقة «زين» والشركات الجيدة وهل تتمنى أن تقوم «الهيئة» ببيع حصتها في «زين»؟ أتمنى أن تقوم الهيئة بشراء حصة الـ 46% في «زين» فهي من أعمدة الاقتصاد الكويتي وأعتقد أن سعر دينارين معقول وأفضل من الدخول في شراء «ميريل لينش» و«سيتي غروب»، وأؤكد لك أن وجود شركات مثل «زين» و«أجيليتي» «مفخرة» للاقتصاد. هل وجود شركات «جيدة» يساعد بلا شك على تصحيح الأوضاع؟ نعم، فالشركات الجيدة تؤثر إيجابا على الأداء الاقتصادي ووضع الشركات حاليا مؤلم وتحتاج إلى المساعدة للقيام بدورها المطلوب، فتعثر الشركات أثر بلا شك على القطاع المصرفي الذي تأثر بأدائها، وأوضح أن الشركات تأثرت بهذا الوضع، إذ ان 80% من عمل البنوك يعتمد على الشركات. بنك «وربة» باعتقادك، هل كانت «الهيئة» موفقة في تأسيس بنك وربة؟ أنا عاتب على الهيئة في تأسيس بنك وربة، فالأمر لم يستند لمعايير اقتصادية وإنما لمعايير سياسية، وأتساءل أي بنك الآن يستطيع العمل برأسمال 100 مليون دينار ويستطيع المنافسة بين البنوك الموجودة مثل بنك الكويت والشرق الأوسط وبنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي. إذن تأسيس «وربة» افتقر للمنطق الاستثماري؟ نعم، فليس من المعقول أن اتخارج من بوبيان وأدخل في تأسيس بنك على أسس بعيدة تماما عن المنطق الاستثماري. البعض توقع أن يؤول مصير وربة مثل «بوبيان»؟ أتمنى أن يؤول مصيره مثل بوبيان الذي تم بيعه بـ 600 فلس للسهم، إلا أن تجربة البنك قد تتعرض للفشل في ظل المنافسة الشرسة التي سيواجهها في قطاع صناعة الصيرفة الإسلامية. «المركزي» و«بنك بوبيان» هل كان المركزي «عادلا» في تعامله مع «بوبيان»؟ كنت أتمنى أن يقوم المركزي بكتابة تقرير مماثل في «بنك الخليج» خلال جمعيته العمومية مثل الذي كتبه في بنك «بوبيان»، فبنك الخليج عانى من الازمة مثلنا ولم يحرك «المركزي» ساكنا، وأبلغ دليل للرد ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي اقترحتها في عمومية «بوبيان» والتي برأت ساحة جميع أعضاء مجلس الإدارة وأتمنى أن يكمل بوبيان مسيرته مع البنك الوطني، فالوطني يمتلك قدرات كبيرة وباستطاعته إحداث نقلة نوعية بنسبة 100% في البنك خلال الفترة المقبلة وأتمنى لهم كل التوفيق. هل جاءت زيادة رأسمال البنك بسبب تصرفات مجلس الإدارة؟ باعتقادي أن السبب يعود لتصرفات مسؤولين سابقين للبنك في الدخول باستثمارات غير محسوبة جعلت البنك يلجأ لزيادة رأسماله حاليا ولم يحاسبهم «المركزي». مساهمو «استحواذ» والقضاء كيف ستتعامل مع مطالب المساهمين الراغبين في اللجوء للقضاء؟ أود أن أؤكد بداية أن إيماني بالشركة وقدراتها بلا حدود، وأنا لا يهمني الضجة التي يثيرها البعض حول الشركة ولكنني أؤكد هنا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة أثرت على الجميع. إذن تأثرت «استحواذ» بتداعيات الأزمة؟ ومن في الكرة الأرضية لم يتأثر بتداعيات الأزمة؟ ونحن جزء من كيان إقليمي وعالمي ولدينا شركات ومحافظ استثمارية داخل الكويت والبحرين ولندن تأثرنا بها. البعض ينتقد أداء الشركة على أساس تراجع السهم؟ أي شركة وأي كيان تأثر، وهناك شركات كبرى في بورصة الكويت انخفضت أسعارها السوقية بشكل كبير وهناك أسهم بلغت أسعارها 30 و40 فلسا رغم أنها شركات لها وزن وثقل في السوق. وماذا فعلت الشركة للنهوض بالسعر من مستوياته الحالية؟ الشركة ورغم تداعيات الأزمة ابتعدت عن «تجميل ميزانياتها» وقامت بتطبيق المعايير المحاسبية العالمية ومنها معيار 39 لتنظيف أوضاعها، واستخدمت سيولتها في سداد مديونياتها، حيث قامت بخفض مديونياتها إلى 24 مليون دينار وقمنا بجدولة 37 مليون دينار المتبقية تجاه قرض البنك التجاري الذي جاء بسبب ثقة البنك في الشركة وأدائها. مديونية «التجاري» تقلصت ولكن، ألا ترى موقف «التجاري» غريبا في وقت تشهد أروقة المحاكم نزاعا بين «الدار» على أسهم «بوبيان»؟ النزاعات التجارية أمر طبيعي وموجودة في كل مكان وزمان وهي لا تفسد للود قضية ففي النهاية المسألة تندرج تحت بند الحقوق والموجود حاليا بين الجانبين نزاع تجاري وليس شخصيا وعلى مستوى عملي المهني. ولكنكم تتأثرون بها؟ بالتأكيد، نحن نتأثر بأي شركة في السوق، فأنا أدعو ربي أن لا تفشل صفقة «زين» لأنه إذا تمت الصفقة فسوف تنعكس على السوق إيجابا، كما فعلت مشاريع الكويت ببيع حصتها في الوطنية للاتصالات. ماذا عن استثمارات «استحواذ» المستقبلية؟ الشركة قامت بالاستحواذ على 10% في شركة «رحال للخدمات اللوجستية»، وقمنا بالاستحواذ على 15% في شركة استثمارية غير مدرجة رأسمالها 50 مليون دينار، كما استحوذنا على 15% من رأسمال شركة صناعية وخدمية بنسبة 15%، كما قمنا بشراء أرض صناعية في الأحمدي وقمنا بتوظيف أرباحنا من حصتنا في «بوبيان» والبالغة 10 ملايين دينار في استحواذات جديدة وكذلك سداد جزء من سداد مديونياتنا. وماذا عن شركة منازل مصر؟ نمتلك 21% من الشركة وهناك مشروع «ليان» بدأت الشركة في تسويقه على مساحة مليون متر مربع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهناك شركات كبيرة تريد الحصول على المول التجاري. وهل تفكر «استحواذ» في مشروعات جديدة؟ نقوم حاليا بدراسة فكرة تأسيس شركة زراعية متخصصة في الكويت ودراسات الجدوى في مراحلها النهائية وسنعلن عنها في حال ثبت جدواها خلال المرحلة المقبلة. رغم البيروقراطية مع الكويت تركز «استحواذ» في مشروعاتها على الداخل؟ لدينا بجانب مساهماتنا في الداخل مساهمات رئيسية ومنها «جروبنر هاوس» في لندن وكذلك لدينا 7% في «استون مارتن». هل حصة الشركة في «استون مارتن» «مجمدة» بسبب «الدار»؟ لا، الشركة موجودة وهي شركة صناعية تعمل وهذه الحصة باسم الشركة ولنا الحق في بيعها. هل هناك نية للتخارج؟ نعم، فليس هناك استثمار «أبدي» والأمر يتوقف على مصلحة المساهمين الفرص المناسبة بما يضمن حقوق المساهمين. تتحدث عن استثمارات كبيرة وسعر السهم لا يتعدى 24 فلسا للسهم؟ 4 أو 5 دلالين من الجنسية غير الكويتية هم من يقومون ببيعها عند سعر متدن ولدينا نية لرفع قضايا على تلك المكاتب. لو كنت وزيرا للتجارة كيف تقوم بضبط أداء الشركات المخالفة؟ أول قرار يجب اتخاذه إغلاق سوق «الجت» ووضع الشركات المدرجة وغير المدرجة تحت رقابة وزارة التجارة، فلا يمكن أن تهدر حقوق المساهمين لشركات ذات أصول قوية بسبب بعض المغامرين. هل أجلتم قرار الإدراج؟ الإدراج في الوقت الراهن ليس جيدا، فالشركات في السوق تعاني من تداعيات الأزمة المالية ولو تم إدراجها لوصلت قيمة السهم لمستويات متدنية للغاية. استراتيجية «استحواذ» المستقبلية، إلى أين؟ أتمنى الصبر من قبل المساهمين لرؤية النتائج وللمساهمين الحق في اللجوء إلى القضاء ولو كانت هناك 4000 قضية فليست لدي مشكلة وللجميع الحق في هذا الأمر. هل سقط مجلس الأمة في إصدار قوانين «فعالة» للخروج من الأزمة؟ أنا لا أحمّل مجلس الأمة الأخطاء ولو كنت عضو مجلس أمة لطالبت بنفس الشيء، فالحكومة لم تسوق مشاريعها بشكل جيد، ولم تستطع تسويق مشروع واحد فمستشفى جابر إلى الآن لم يتم التحرك عليه رغم مرور سنوات. الكويت إذن بحاجة إلى قوة تنفيذ الحكومة؟ بلا شك، فلا يمكن أن تكون الرقابة اللاحقة هي صاحبة القرار في تنفيذ المشروعات الحكومية. السوق إلى الأسوأ في 2010 من دون «زين» أبدى الرباح تخوفه من عدم إتمام صفقة «زين» وقال إنه في حال عدم إتمام الصفقة فإن السوق سيتجه إلى الأسوأ، ولنتحدث بصراحة، هناك ما بين 5 و 6 شركات تقود السوق هي «الوطني» و«التجاري» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» وأي «هزة» في أي من تلك الشركات ستؤدي إلى كارثة. شبح الإفلاس لايزال موجوداً أوضح الرباح أن المديونيات الثقيلة على الشركات الاستثمارية قد يؤدي إلى دخولها في شبح إفلاس وهو ما يعني عمل نظرية «الدومينو» في بقية الشركات، وإعلان إفلاس شركات أخرى وهو ما سيضر بشدة بالأداء الاقتصادي وهناك شركات بحاجة إلى فلترة.