- 50 % تراجع خسائر الشركات لتبلغ 25 مليون دينار
- زيادة أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية 3 أضعاف
- 8.4 % نمو أرباح البنوك إلى 375 مليون دينار
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن النتائج المالية للنصف الأول من 2017 والخاصة بالشركات المدرجة في البورصة الكويتية أظهرت ارتفاعا ملحوظا في الأرباح، ولكن لا يزال ضعف وتيرة نمو الإيرادات يشير إلى تباطؤ نشاط قطاع الأعمال.
وكانت الزيادات التي سجلها قطاع الخدمات المالية هي المحرك الرئيسي للنمو، لاسيما بعد أن ساهمت المكاسب الاستثمارية بداية العام في إنعاش أداء الشركات.
وفي المقابل، أظهرت نتائج الشركات في القطاعات الأخرى كالشركات الاستهلاكية تباطؤا ملحوظا في البيئة التشغيلية.
فيما تركت الإعلانات عن الأرباح أثرا جيدا على مستوى الثقة في سوق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع 6.4% خلال فترة إعلان الأرباح.
ووفقا للتقرير، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2017، حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية لـ 150 شركة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها من بين إجمالي 158 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت إلى 883 مليون دينار.
كما كان هناك تراجع كبير في الخسائر الإجمالية بنحو 50% على أساس سنوي لتبلغ 25 مليون دينار مع انخفاض عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 34 شركة مقابل 38 شركة في النصف الأول من العام 2016.
واستفاد قطاع الخدمات المالية من انتعاش البورصة في بداية العام.
وبالرغم من أن البورصة قد بددت بعض مكاسبها، إلا أن المؤشر الوزني كان لا يزال مرتفعا بواقع 5% في النصف الأول 2017.
إذ حققت شركات الخدمات المالية غير المصرفية ذات الانكشاف الكبير على السوق المحلي مكاسب قوية في محافظها الاستثمارية.
وارتفعت الأرباح الإجمالية لهذا القطاع عن النصف الأول من العام 2016 بمعدل 3 أضعاف لتصل إلى 93 مليون دينار.
وقد شمل هذا الأداء الإيجابي على معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع. في حين تراجع عدد الشركات التي أعلنت عن تسجيل خسائر تراجعا ملحوظا مقارنة بالنصف الأول من العام 2016 بينما شهدت ما يقارب 70% من الشركات تحسنا في الأرباح.
وكانت البنوك ثاني أكبر القطاعات المساهمة في نمو الأرباح خلال النصف الأول، حيث ارتفعت أرباح البنوك بنسبة جيدة بلغت 8.4% لتصل إلى 375 مليون دينار.
وقد ساهمت معظم البنوك المدرجة في تحقيق هذا النمو، باستثناء مصرفين فقط شهدا تراجعا في الأرباح.
وبينما جاء نمو الأرباح بصورة رئيسية من المكاسب الاستثمارية، إلا أن دخل إيرادات الفوائد أيضا ساهم في دعم ربحية القطاع.
وساهمت شركات قطاع الصناعة أيضا في قوة نمو الأرباح. فقد ارتفعت أرباح الشركات في هذا القطاع بواقع 18% في النصف الأول من العام 2017. وسجلت 65% من شركات القطاع نموا جيدا في الأرباح.
وجاءت نتائج الأرباح من القطاعات الأخرى متفاوتة، إذ سجلت الشركات الاستهلاكية ضعفا في النمو والتي تراجعت أرباحها بواقع 15% على أساس سنوي نظرا لتراجع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة ضمن القطاع.
ويؤكد تراجع أرباح القطاع الاستهلاكي على اعتدال هذا القطاع وفقا لما تشير إليه بيانات أخرى مثل الإنفاق الاستهلاكي، واردات السلع الاستهلاكية، مؤشرات ثقة المستهلك والقروض الشخصية.