محمود عيسى
من المتوقع ان تعزز منطقة الشرق الأوسط طاقتها التكريرية بين عامي 2016 و2022، من خلال إضافة نحو مليوني برميل يوميا على نحو ينسجم وتطلعاتها إلى تحقيق المزيد من القيمة لخاماتها.
وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد انه مع تزايد الطلب على المشتقات النفطية من قبل الدول الآسيوية، مستمدا الزخم من النمو القوي الذي يحققه كل من الاقتصادين الصيني والهندي، فقد أصبحت الشركات والحكومات مالكة محطات تكرير النفط في الخليج تتطلع إلى توليد قيمة أكبر من كل برميل تنتجه من النفط، وبالإضافة الى شروعها في تنفيذ استراتيجية تكرير قوية، واستكمالها في الآونة الأخيرة عملية تحديث مصفاة النفط في صحار، مما رفع طاقة تكرير مصفاتها الشمالية إلى 220 ألف برميل يوميا، فضلا عن ترسية العقود الرئيسية المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء لمشروع مصفاة الدقم البالغة طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن يتم إقفال الملف المالي للمشروع في شهر نوفمبر المقبل.
وتدرس سلطنة عمان، التي تلقى تصنيفها الائتماني ضربة قوية منذ انخفاض أسعار النفط، تدرس منذ فترة إشراك المزيد من الشركاء الآسيويين في استراتيجيتها المتعلقة بتكرير النفط، وتهدف خطط تطوير المدن الساحلية، وخاصة لخدمة احتياجات التكرير والمشتقات النفطة من دول متعطشة لها مثل الصين والهند.
وأضافت المجلة ان هناك مجموعة من الشركات الصينية لديها خطط لتطوير مصفاة اخرى بنفس قدرة مصفاة الدقم. ومن المتوقع ايضا ان الصين قد تكون مهتمة بتطوير المصفاة لمعالجة النفط الخام من نيجيريا لاستهلاكها المحلي.
وعلى الجانب الآخر من الخليج، قالت المجلة ان إيران تجري مفاوضات مع شركات كورية جنوبية ويابانية لتحديث مصافيها المتهالكة وبناء مجمع المصفاة الجديدة في حقل بارس.
ومع ذلك، فإن قلق مطوري محطات التكرير على جانبي الخليج ينصب على التوصل إلى الترتيبات المتعلقة بالتمويل، لاسيما في الظروف الحالية التي بات فيها شح السيولة أمرا ملحوظا في المنطقة.
ولعل الأسلوب الوحيد أمام هذه المشروعات كي ترى النور قد يكون من خلال تطويرها في صورة مشاريع مشتركة مع البلدان الآسيوية، التي ستكون في نهاية المطاف المحطة النهائية للمشتقات النفطية المكررة.